عزم عبدالمهدی برای «انقلاب» در ساختار اداری عراق

منابع آگاه از تصمیم عبدالمهدی برای تغییرات گسترده در ساختار اداری عراق و عزل افراد بی کفایت خبر داده اند. تغییراتی که خود به خود نیروهای «حزب الدعوه» را هدف قرار می دهد.

میدل ایست نیوز: از سال 2003 تاکنون، هربار که دولت تازه ای در عراق بر سر کار می آید نگرانی هایی از عزل و نصب های تازه در وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی عراق پیش می آید. اما این بار ماجرا فرق می کند. پس از 13 سال حکومت «حزب الدعوه» در عراق، به نظر می آید با سر کار آمدن دولت جدید زیرساخت انسانی ای که حزب الدعوه در نهادهای دولتی کاشته بود در حال واگشایی است.

به گزارش العربی الجدید، برخی مقامات در حکومت جدید عراق ازجمله یک مقام بلندپایه که با «العربی الجدید» گفت و گو کرد خبر داده اند که «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر جدید عراق، طرحی برای تغییرات فراگیر در نهادهای حکومتی اعم از نهادهای نظامی و امنیتی و اداری در نظر دارد. این منابع افزوده اند که این طرح شامل تغییرات در مناصب مدیر کل و مدیر بخش و معاون وزیر و مشاورانی می شود که بیش از چهار سال در مقام خود بوده اند یا پرونده های فساد دارند یا موقعیت شغلی آنها با تخصصشان ناسازگار است. به گفته این منابع این تغییرات شامل فرماندهان نظامی از سرتیپ و سرگرد و سرهنگ و سرلشکر و نیز فرماندهان پلیس استان ها هم می شود.

به نظر این منابع آگاه این تغییرات خود به خود نیروهای حزب الدعوه را هدف می گیرد که در سال های دردست داشتن قدرت، بخش بزرگی از نیروهای خود را در بدنه نظام اداری عراق وارد کرده اند. این منابع تأکید می کنند که دیگر نیروهای سیاسی شیعی در عراق و در رأس آنها جریان صدر و جریان حکمت ملی و سازمان بدر از این طرح عادل عبدالمهدی حمایت می کنند، زیرا حزب الدعوه بسیاری از مناصب در ادارات عراق را به احتکار خود در آورده و دست نزدن به تغییرات گسترده و انقلابی اداری بدان معنا خواهد بود که با خروج حزب الدعوه از دولت اوضاع تفاوت چندانی نکند. به گفته این منابع «این تغییرات شورای عالی قضایی عراق و شخص «مدحت المحمود» رئیس این شورا را نیز هدف قرار داده است که متمایل به «نوری مالکی» دانسته می شود».

یک منبع آگاه نزدیک به مقتدا صدر نیز گفت که حدود 4 هزار رتبه اداری شامل این تغییرات خواهد شد اما این تغییرات قرار نیست یکباره انجام شود بلکه طی روندی تدریجی و زیر نظر شورای پاکدستی اجرا خواهد شد به خصوص که حدود 80 درصد از این افراد پرونده های مالی و سوءاستفاده های اداری دارند.

«علی السعدی»، عضو حزب کمونیست عراق، نیز تأکید کرد که «اصلاحاتی که عبدالمهدی بر عهده گرفته بی تردید باید شامل ساختار اداری عراق نیز بشود و باید «مومیایی هایی را که در رأس نهادهای اجرایی وزارتخانه ها و نهادهای خدماتی جای گرفته اند از جایشان تکان دهد». به گفته السعدی بسیاری از مقامات و فرماندهان نظامی و امنیتی به سبب بی کفایتی باعث سقوط شهرهای عراق به دست تروریست های داعش شدند اما همچنان در مقام خود مانده اند و هیچ توضیحی به هیچ کسی نداده اند. او افزود که برخی از اینان از زمان «پل برمر»، حاکم مدنی امریکایی بر عراق، منصوب شده و همچنان در سمت خود هستند. السعدی تأکید کرد که بخشی از مشکلات با «حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق، بر سر همین موضوع بود، «او شجاعت لازم برای برخورد با اینان را نداشت و خود می دانست که اکثریت آنان فاسدند و بخش بزرگی از عقب افتادگی کشور بر عهده اینان است اما حاضر نبود دست به اقدامی بزند فقط برای اینکه اکثر اینان از حزب الدعوه اند».

همزمان از بغداد خبر می رسد که پافشاری ائتلاف نوری مالکی بر واگذاری وزارت کشور به «فالح الفیاض» تبدیل به گرهی در روند تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی شده و به سبب مخالفت قاطع جریان صدر با این گزینه، ممکن است روند تکمیل دولت را با مشکل جدی مواجه کند.

 

صفحه ویژه جام جهانی قطر جام جهانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا