تکاپوی احزاب سیاسی برای معرفی وزرا

میدل ایست نیوز: رایزنی های جناح های سیاسی عراق در راستای معرفی نامزدهای خود برای پست های جدید وزارتخانه ها، همچنان ادامه دارد تا هرکدام شخصیت های برگزیده خود را به «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه عراق پیشنهاد بدهند. عبدالمهدی از میان پنج شخصیت معرفی شده، یک نفر را برای یکی از وزارت خانه ها انتخاب خواهد کرد.

با وجود اینکه تمام جناح های سیاسی عراق به این تفاهم رسیده اند که عبد المهدی در انتخاب کابینه خود آزاد و مستقل عمل کند اما در عین حال در تلاش برای مرتب کردن آرایش خود هستند تا افرادی را پیشنهاد دهند که پیش از این سابقه مسئولیت های دولتی داشته اند. جناح های سیاسی عراق معتقدند که در مسیر انتخاب بهترین گزینه برای وزراتخانه های اصلی و نهادهای خدماتی، نقش کمکی برای عبدالمهدی خواهند داشت اما کارشناسان مسائل سیاسی و ناظران بر این باورند که این اقدامات به منظور اعمال فشار بر نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه عراق است.

یک مسئول بلند پایه عراقی در گفتگوی با «العربی الجدید» گفت: «جناح ها و احزاب سیاسی برای معرفی افراد مدنظر خود به نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه عراق در حال رایزنی با یکدیگر هستند اما زد و بندها و منافع حزبی در انتخاب این افراد تعیین کننده است و نخست وزیر نیز تنها یکی از آنان را انتخاب خواهد کرد.»

وی افزود: «اختلافات شدیدی میان جناح های سنی حاضر در فراکسیون «سازندگی» وجود دارد. «خمیس الخنجر» به همراه حزب اسلامی عراق و «جمال الکربولی» در یک سو، و در سوی دیگر «اسامه النجیفی» و «صالح المطلک» قرار دارند که با فراکسیون «اصلاحات و بازسازی» همپیمان شده اند که در رأس آن «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر و «حیدر العبادی» نخست وزیر دولت پیش برد امور قرار دارند.»

این مسئول بلند پایه ادامه داد که در مقابل، یک عضو تیم مذاکره کنندگان ائتلاف «فتح» که ریاست آن را «هادی العامری» بر عهده دارد، در دیدار با عبدالمهدی گفته که ائتلاف فتح همچنان خواهان نگه داشتن وزارت کشور برای خود و ابقای «قاسم الاعرجی» وزیر کشور کنونی در این جایگاه است. اما در عین حال افراد دیگری را نیز برای عهده دار شدن این پست معرفی خواهد کرد. حزب صادقون به ریاست «قیس الخزعلی» نیز برای به دست آوردن وزرات حمل و نقل افرادی را معرفی کرده است که «نعیم العبودی» بارزترین آن ها است. این حزب همچنین خواهان وزارت فرهنگ و سپردن مسئولیت آن به یکی از نمایندگان جدید خود به نام «وجیه عباس» است.

وی تأکید کرده است که برخی از جناح­ های سنی به نمایندگی حزب اسلامی توانسته اند تا کنون دو فرد، خارج از پارلمان عراق را برای معرفی به عبدالمهدی انتخاب کنند تا وی یکی از آن ها را برای وزارت دفاع در نظر بگیرد. علاوه بر این حزب «الفضیله» با معرفی سه نماینده در تلاش برای رسیدن به وزارت دادگستری است و اگر در مسیر خود موفقیتی به دست نیاورد برای رسیدن به وزرات ساخت و ساز و مسکن عراق گام بر می دارد.

در این بین «مقتدی صدر» پیش از فرایند انتخاب وزرا از سوی عبدالمهدی از اعضای ائتلاف «سائرون» خواست تا نماینده ای برای هیچ یک از وزارتخانه های دولت جدید عراق معرفی نکنند. وی در توییتی که هفته پیش منتشر کرد از عبدالمهدی نیز درخواست کرد که به دور از فشارهای حزبی و سهمیه بندی های قومی و نژادی و با احترام به طیف های مختلف عراق دولت خود را تشکیل دهد و هرگز وزیری از ائتلاف سائرون را برای پست های وزارتخانه ها انتخاب نکند.

«محمد اللکاش» یکی از نمایندگان پارلمان عراق در گفتگو با العربی الجدید گفته که «حزب کمونیست های عراق» که یکی از طرف های تشکیل دهنده ائتلاف سائرون است نسبت به توییت صدر مبنی بر عدم مشارکت این ائتلاف در تشکیل دولت معترض است. وی ادامه داد که به عنوان یکی از کمونیست ها از این ائتلاف خارج خواهد شد تا بتواند به پستی برسد که استحقاق آن را دارد.

اللکاش با اشاره به فشارهای علنی جناح های سیاسی بر عبدالمهدی افزود: «به نظر می رسد احزاب سیاسی عراق تمایلی برای کنار گذاشتن سهمیه بندی های حزبی در اداره دولت ندارند و ما شاهد تشکیل دولتی خواهیم بود که با دولت های پیشین عراق تفاوتی نخواهد داشت. زیرا جناح های سیاسی در راستای انتخاب کابینه دولت آتی به عبدالمهدی آزادی کامل نمی دهند.»

وی گفته که عبدالمهدی در بررسی پرونده های فساد که بسیاری از جریان های عراق در آن دست دارند با مشکل مواجه خواهد شد؛ همچنین حل و فصل پرونده ای که به موجب آن سلاح تنها در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و نیز برطرف کردن مسأله پایین بودن مقدار حقوق کارمندان در نهادها و وزارتخانه های مختلف به آسانی برای نخست وزیر مأمور به تشکیل دولت امکان پذیر نخواهدبود.

علاوه بر این «رحیم الدراجی» رئیس حزب «کفی» معتقد است احزاب سیاسی در مرحله جدید نیز از سهمیه های سیاسی خود دست نخواهند کشید. وی با اشاره به تبدیل شدن این مسأله به یک عرف سیاسی، اینگونه سهمیه بندی ها را مایه ویرانی عراق و سرقت دارایی های آن دانست.

رئیس حزب کفی با اشاره به اقدام مقتدی صدر گفت: «اگر این پروژه به درستی اجرا شود بدین معناست که ما به سمت اصلاحات و ایجاد برخی از نهادهای دولتی در حرکتیم اما با این وجود اقدام مقتدی صدر به تنهایی کافی نیست.»

الدراجی در گفتگو با العربی الجدید تأکید کرد که عبدالمهدی زمانبندی قانونی در تشکیل دولت را رعایت خواهد کرد اما با مشکلات گسترده ای نیز مواج خواهد شد که مهم ترین آن به عملکرد فردی وی پس از تشکیل دولت بستگی دارد، زیرا ممکن است عملکرد عبدالمهدی مورد تأیید احزاب سیاسی نباشد که در طول این سال ها در جریان حیات سیاسی خود به رویکرد خاصی (سهمیه بندی) عادت کرده اند. در حقیقت دور از انتظار نیست که توافق جناح های سیاسی عراق بر سر اینکه عبدالمهدی در انتخاب کابینه خود آزاد و مستقل باشد تنها یک تبلیغ رسانه ای بوده تا به وسیله آن مجددا شخصیت های حزبی را به کابینه دولت جدید بازگردانند. یک نمونه بارز این است که جناح های سیاسی در حال آماده کردن لیست های خود برای معرفی به عبدالمهدی هستند اما از ایجاد یک برنامه مناسب برای اداره وزارتخانه ها غافلند.

«اشواق الجاف» یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان تأکید کرد که این حزب خواهان سهم انتخابی خود است و باید حقوق خود را از دولت جدید عراق بگیرد. وی ادامه داد: «این منطق همه احزاب سیاسی عراق است؛ برخی احزاب با وجود اینکه این رویکرد را در ظاهر نمی پذیرند، اما به طور پنهانی در تلاش برای تحقق خواسته های خود هستند. انتخابات پارلمانی اخیر سهمیه هایی را به ما اختصاص داده که از طریق آن خواهان عمل به قانون اساسی عراق هستیم.»

وی در گفتگو با العربی الجدید افزود: «تاکنون حزب دموکرات کردستان هیچ یک از وزاتخانه هایی که مناسب با سهمیه انتخاباتی آن باشد را انتخاب نکرده است زیرا این موضوع به توافقات سیاسی میان حزب و نخست وزیر مأمور به تشکیل دولت بستگی دارد. اما تمام تلاش ما این است که معرفی نامزدهای حزب بر اساس منافع جمعی، ساز و کارهای قانونی و تعدادکرسی هایی باشد که در انتخابات به دست آورده ایم.»

الجاف در خصوص پست استانداری کرکوک که دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان بر سر آن اختلافات شدیدی دارند، گفت: «دفتر سیاسی حزب دموکرات در خصوص این قضیه همچنان با اتحاد میهنی در حال گفتگو و مذاکره است اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.»

«احمد الشریفی» تحلیلگر سیاسی عراقی نیز در مصاحبه با العربی الجدید گفت: «مسأله مهم اوضاع سیاسی کنونی این است که تمام نهادهای سیاسی عراق خواهان پست های وزارتخانه ها یا جایگاه های دولتی دیگر هستند، حال آنکه پیش از انتخابات ادعا می کردند که با سهمیه بندی های حزبی و قومیتی مخالفند. جناح های سیاسی با معرفی شخصیت های متعدد برای عهده داری پست های دولتی علاوه بر اینکه برخلاف وعده های پیشین خود عمل می کنند، با دیدگاه مرجعیت دینی و جامعه عراق نیز مخالفت می کنند که سیستم حکومتی به شیوه توافقات و تقسیم جایگاه ها میان احزاب را نمی پذیرد.»

وی معتقد است که تشکیل یک دولت تکنوکرات که ملت عراق خواهان آن هستند با وجود احزابی که طمع قدرت دارند، امکان پذیر نیست. جناح های سیاسی عراق برای به دست آوردن پست های وزارتخانه ها در دوره دوم نخست وزیری «نوری المالکی» نیز تلاش هایی از این دست انجام داده بودند که پیامدی جز ویرانی در برنداشت و در دوره حیدر العبادی نیز به ضعف عملکرد وزارتخانه ها منجر شد تا اینکه ملت عراق علیه تمام طبقه سیاسی این کشور به پا خواست.

الشریفی ادامه داد: «توافق میان سران حزب و نامزدهای وزارتخانه ها اینگونه است که منابع وزارتخانه صرف منافع حزبی شود و امتیازات آن جایگاه به خود وزیر برسد؛ بنابراین در حقیقت احزاب سیاسی امور وزارتخانه ها را مدیریت می کنند نه وزرا! این امر دلیل شکست تمام دولت هایی است که پس از اشغالگری آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی در عراق روی کار آمده اند.»

وی تأکید کرد: «احزاب سیاسی به این دلیل عبدالمهدی را برای تشکیل دولت انتخاب کرده اند که از میزان ضعف و حرف شنوی وی مطلع هستند. حتی اقدام مقتدی صدر مبنی بر عدم معرفی وزرای پیشنهادی نیز جدیتی ندارد زیرا اعضای حزب سائرون همچنان با سایر جناح های باقیمانده در خصوص چگونگی اداره دولت و تقسیم پست های آن در حال مذاکره و رایزنی هستند. می توان گفت صدر از تحرکات پنهانی اعضای سائرون بی اطلاع است، یا شاید خود او نیز از این تلاش ها با خبر است، اما حقیقت این است که در عراق شعارها به واقعیت تبدیل نمی شوند.»