تلف شدن هزاران قطعه ماهی در عراق؛ بحران های متوالی زیست محیطی
پس از افزایش شوری آب در استان های جنوبی که تاکنون راه حلی برای آن پیدا نشده است، بحران زیست محیطی دیگری که خطرش از بحران های قبلی کم تر نیست، دوباره در همین استان ها سر بر آورده است.
میدل ایست نیوز: پس از خوشبینی هایی که در طی روزهای اخیر در خصوص موفقیت «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر جدید عراق برای تعیین وزراتخانه های باقی مانده از هیئت دولت شکل گرفته بود، دوباره در سایه پافشاری گروه های سیاسی بر دیدگاه خود، مساله وزارتخانه های امنیتی در صدر صحنه سیاسی عراق قرار گرفت. این امر، کار را برای عبدالمهدی که با چالش های متفاوتی در سطوح مختلف دست به گریبان است، دشوار می سازد، در این میان بحران های زیست محیطی تنها بخش کوچکی از مشکلات دولت عبدالمهدی است.
روزنامه «الاخبار» گزارش داده است که پس از افزایش شوری آب در استان های جنوبی که تاکنون راه حلی برای آن پیدا نشده است، بحران زیست محیطی بهداشتی دیگری که خطرش از بحران های قبلی کم تر نیست، دوباره در همین استان ها سر بر آورده است.
تصاویری که اخیرا منتشر شد، حاکی از پیدایش چالشی جدید است که از دولت های پیشین به دولت جدید عراق تحمیل شده است و دولت تازه نفس عبدالمهدی را با مشکلات جدیدی مواجه کرده است.
اخیرا تصاویری از تلف شدن تعداد زیادی از ماهی ها در رسانه ها و فضای مجازی عراقی منتشر شده است و نشان می دهد که ماهیان بی شماری در رودخانه ها و دریاچه های استان «بابل»، «واسط» و «دیوانیه» تلف شده اند. هنوز علت این بحران ناشناخته است و ترس از سرایت این پدیده به دیگر مناطق کشور وجود دارد.
«حمید النایف» سخنگوی وزرات کشاورزی عراق اعلام کرد: « تلف شدن ماهیان با این حجم انبوه، دلیل مشخصی به نام (عفونت باكتريايي) دارد که به دهه هشتاد میلادی بر میگردد و کمبود آب وارد شده به عراق و تورهای ماهیگیری فاقد پروانه بر شدت این بحران می افزاید.»
النایف در یک نشست خبری گفته: « هیچ نظارتی از سوی دامپزشکان بر تورهای ماهیگری فاقد پروانه که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد، وجود ندارد و حجم انبوه ماهیان در داخل این تورها موجب خفگی و در نهایت تلف شدن بسیاری از این آبزیان می شود.»
وی در ادامه توضیح داد:« صیادان غیر مجاز قبل از قرار دادن غذای ماهیان، غذا را بازرسی و معاینه نمی کنند همچنین غذای ماهیان از گذرگاه های غیر رسمی وارد کشور می شود و این معضل بزرگی است که ما با آن مواجه هستیم.»
در این میان، «صالح الحسنی» وزیر کشاورزی سریعا دستور تشکیل اتاق بحران به ریاست خودش، را صادر کرد تا فورا علل این بیماری شناسایی شده و از طریق اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی از گسترش آن در مناطق مشاهده شده، جلوگیری به عمل آید.
این ماجرا واکنش سیاسیون عراقی را هم در پی داشته است و «ایاد علاوی» رهبر ائتلاف الوطنیه در واکنش به این مسأله گفته که : « فاجعه بزرگی منابع آبی ما را با بحران جدی مواجه ساخته است و این منابع با فاجعه زیست محیطی خطرناکی دست به گریبان هستند. باید علت این بحران مشخص شده و عاملان آن مجازات شوند.»
علاوی در ادامه از دستگاه های ذیربط خواست با توضیحات متقاعد کننده در رابطه با تلف شدن ماهی ها به شهروندان، اطمینان خاطر بدهند وی هم چنین در خواست کرد با اتخاذ راهکار های فوری باید از بروز دوباره آن در آینده جلوگیری شود.
در مقابل «الفائق الشیخ علی» نماینده پارلمان عراق بر این باور است که تلف شدن ماهی ها عامل انسانی مشخصی دارد و ارتباطی با بیماری که در دهه هشتاد میلادی روی داده است، ندارد و وزارتخانه های دولت با دستاویز قرار دادن این بیماری در صدد توجیه این بحران بر می آیند.
وی افزود: « فاجعه تلف شدن ماهی ها توسط عامل انسانی اتفاق افتاده است که با استفاده از مواد شیمیایی دست به این کار زده است و هدف از آن سیاست گرسنه نگه داشتنی است که برخی دولت ها برای به زانو در آوردن ما بدان روی آورده اند.
از سویی دیگر « خلف عبدالصمد» رئیس فراکسیون دولت القانون در پارلمان عراق معتقد است نداوم تلف شدن ماهی ها در برخی مناطق، موضوع خطرناکی است که مستلزم اقدامات فوری از سوی عوامل ذیربط برای تحقیق در این خصوص است.
عبدالصمد با ابراز نگرانی از وجود دست های پنهان هشدار داد این عوامل پشت پرده، تلاش دارند اقتصاد عراق را که از طریق وارد کردن ماهی به بازار داخلی، پیشرفت ملموسی داشته است، مورد هدف قرار دهند.
این بحران زیست محیطی درست زمانی رخ داده است که عبدالمهدی در مسیر تکمیل دولت خود، با موانعی مواجه است و او باید تا ششم ماه نوامبر سال جاری ، وزرای باقی مانده را به پارلمان معرفی کند که تا کنون این امر محقق نشده است به ویژه آنکه تماس ها هم در این رابطه مثمر ثمر واقع نشده است و ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر مخالف برعهده گرفتن وزارت خانه های حاکمیتی(دفاع و کشور) توسط افراد غیر مستقل است.
