نخست وزیر عراق در پی تغییرات در کابینه است
منابع آگاه خبر داده اند که «عادل عبدالمهدی» در پی «تغییراتی بنیادین و شوک آور» در کابینه کنونی است.
میدل ایست نیوز: منابع سیاسی در عراق خبر دادهاند که «عادل عبدالمهدی» در پی برخی تغییرات بنیادین در دولت خویش و برکناری برخی افراد متهم به فساد و تروریسم و وابستگی به حزب بعث است.
به گزارش «العربی الجدید»، منابعی عراقی خبر دادهاند که عبدالمهدی میخواهد برخی اعضای کابینه خود را که پروندههای فساد و دست داشتن در جنایات تروریستی و نیز وابستگی به حزب بعث دارند، برکنار کند. این منابع این تغییرات را «بنیادین و شوکآور» خواندهاند.
همزمان خبر رسیده است که برخی اعضای پارلمان عراق در حال جمعآوری امضا برای سلب اعتماد و استیضاح چند تن از وزرای عبدالمهدی هستند زیرا این افراد سابقه وابستگی به حزب بعث و همکاری با سازمان تروریستی القاعده دارند. برخی منابع تأکید کردهاند که «سه وزیر در دولت کنونی عبدالمهدی مشمول قوانین بازپرسی و عدالت هستند چون سابقه وابستگی به حزب بعث دارند و یکی از آنها نیز متهم به دست داشتن در جنایات تروریستی است».
عدنان المعموری، نماینده مجلس عراق از «التیار المدنی»، به «العربی الجدید» گفت: «کابینهای که عبدالمهدی با سرعت بالا تشکیل داد اکنون برای او مشکلاتی ایجاد کرده چون برخی از اعضای آن پروندههای فساد مالی و وابستگی به حزب بعث دارند». او تأکید کرد که بخشی از فعالیتها برای برکناری وزرای کابینه ازسوی احزابی انجام میشود که عبدالمهدی در تشکیل کابینه خود از آنها استفاده نکرده است و اکنون آنان درصدد انتقام گرفتن برآمدهاند.
او افزود که در کنار این اختلافات، درباره تکمیل کابینه نیز اختلافات شدیدی میان نیروهای سیاسی دیده میشود که این وضعیت باعث میشود که عبدالمهدی نتواند در مرحله کنونی کابینه خود را تکمیل کند و اطلاعاتی که درباره مذاکرات نخستوزیر با تشکلهای سیاسی به گوش میرسد نشان میدهد که فیصله یافتن موضوع تشکیل کابینه به این زودیها انجام نخواهد شد.
«باقر جبر الزبیدی»، از سران مجلس اعلای اسلامی عراق، نیز در بیانیهای تأکید کرد که عبدالمهدی در انتخاب وزرای کابینه خود آزادی عمل کامل ندارد و برخی تشکلهای سیاسی همچنان دنبال سهمخواهی از کابینه هستند و توانستهاند عبدالمهدی را نیز در این باره متقاعد کنند.
برخی منابع سیاسی پیشتر خبر دادند که عبدالمهدی از رئیس جمهوری و رئیس مجلس خواسته است که برای کاهش فشار تشکلهای سیاسی در تکمیل کابینه وارد عمل شوند.