«تشکیل ایالت بصره»، بحران تراشی نوری مالکی برای دولت عادل عبدالمهدی

میدل ایست نیوز:با اینکه فقط چند هفته از آغاز به کار «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر جدید عراق، می‌گذرد و هنوز فرصت رسیدگی به مشکلات فراوان کشور به‌خصوص موضوع خدمات را نیافته، برخی تشکل‌های سیاسی و در رأس آنها «ائتلاف دولت قانون» به ریاست «نوری مالکی» از راه‌های گوناگون در پی تحت فشار قرار دادن او و دولتش هستند.

به گزارش «العربی الجدید»، نوری مالکی که در زمان نخست‌وزیری‌اش از سرسخت‌ترین مخالفان ایده تشکیل ایالت‌ها در عراق و تمرکززدایی از دولت بود به بهانه ضعف خدمات در بصره و نادیده گرفتن این استان ازسوی دولت بغداد،  امروز فریاد تشکیل ایالت بصره سر داده است. ائتلاف دولت قانون تحرک سیاسی گسترده‌ای را در بصره راه انداخته تا شهروندان بصره را برای مطالبه تبدیل استان بصره به ایالت بصره تحریک کند و در این مسیر نابه‌سامانی خدمات و خشم شهروندان از دولت مرکزی را دستاویز اقدامات خود قرار داده است.

در میانه این فشارهای سیاسی، مقامات محلی بصره خبر داده‌اند که وضعیت در این شهر بسیار شکننده شده و ممکن است این تحرکات بدخواهانه در بصره به نتیجه برسد و به بحرانی سخت برای دولت عادل عبدالمهدی تبدیل شود.

«برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق که به کویت سفر کرده، در کنفرانسی مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: «ما در حال بررسی قانونی هستیم که به بصره اختیارات قانونی لازم برای تبدیل آن به یک منطقه اقتصادی توسعه‌یافته را بدهد».

«خلف عبدالصمد»، نماینده مجلس عراق از ائتلاف دولت قانون، در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر قانونی بودن مطالبه تشکیل ایالت بصره گفت که تجربه سال‌های اخیر به‌خصوص مورد ایالت کردستان نشان داده است که ایالت‌ها امتیازات بیشتری در مقایسه با استان‌ها دریافت می‌کنند. او تأکید کرده که بصره از حقوق قانونی خود محروم مانده است و امروز باید «با صدای بلند» حق خود را طلب کند.

«علی البدیری»، نماینده مجلس از جریان حکمت ملی، به رهبری سیدعمار حکیم، مطالبه تبدیل استان بصره به ایالت را دارای اهداف خاص دانست. او به «العربی الجدید» گفت: «بسیار مایه تأسف است که مدعیان تبدیل بصره به ایالت برخی تشکل‌های سیاسی‌ با سوابق مشخص هستند و امروز در پی ناکامی در تحقق برنامه‌هایشان در دولت، در پی سنگ‌اندازی در کار دولت و کارشکنی هستند». او افزود که آنان این موضوع را مطرح می‌کنند که هیچ فردی از بصره در کابینه حضور ندارد یا اینکه سهم بصره از بودجه کم است و تأکید کرد: «جا داشت که بصره نماینده‌ای در کابینه عادل عبدالمهدی داشته باشد اما این‌گونه اعمال فشار بر دولت درست نیست».

البدیری تأکید کرد: «قانون اساسی عراق راهکار تشکیل ایالت را تعیین کرده و اگر این گروه‌ها در این درخواست خود جدی‌اند و از طریق قانونی اقدام می‌کنند، طبعاً در پی دستیابی به حق قانونی خود برآمده‌اند، اما اگر موضوع صرفاً شعار دادن و هیاهو باشد این اقدامات پذیرفته نیست».

او افزود که در دوره‌های پیشین هم هربار که موعد بررسی بودجه در مجلس می‌رسد این بحث‌ها در فضای عمومی مطرح می‌شود.

دربرابر، «مزاحم التمیمی»، نماینده مجلس از ائتلاف نصر، به ریاست «حیدر العبادی»، تأکید کرد که تشکیل ایالت در عراق پذیرفته نیست «مگر آنکه معلوم باشد تشکیل آن چه کمکی به مردم و معیشت آنان می‌کند». او افزود: «بصره نیازمند بهبود زیرساخت‌ها و اصلاح وضعیت خدمات است و این کاملاً طبیعی است و دولت در سال‌های گذشته نتوانسته خواسته‌های مردم بصره را تأمین کند و باید شورای محلی بصره بتواند دست به اقدامات جدی‌تری برای بهبود وضعیت معیشتی این استان بزند».

«فالح العلی»، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که ائتلاف نوری مالکی از نارضایتی گسترده مردم بصره و خشم آنان برای مصالح سیاسی خود سوءاستفاده کرده و در این وضعیت موضوع تشکیل ایالت را مطرح کرده است.

او به «العربی الجدید» گفت که نوری مالکی و ائتلاف وی در حال جمع‌آوری امضا برای تشکیل ایالت بصره هستند و افزود که این اقدامات در شرایط کنونی کشور خطری بزرگ برای دولت نوپای عبدالمهدی است. او تأکید کرد که عبدالمهدی باید خیلی فوری دست به اقداماتی در بصره بزند تا از خشم و نارضایتی عمومی بکاهد. این وعده‌ای است که وی به مردم بصره داده است.

در زمان نخست‌وزیری نوری مالکی، سیدعمار الحکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، طرحی 6 ماده ای برای بهبود اوضاع بصره مطرح کرد که شامل تعیین بصره به عنوان پایتخت اقتصادی عراق می‌شد. در آن زمان دولت نوری مالکی از اجرای این طرح سر باز زد.