فشارهای تاجران اسلحه برای انتخاب وزرای دفاع و کشور
یک عضو جریان حکمت ملی عراق تأکید کرد که تاجران اسلحه برای روی کار آمدن برخی شخصیت های خاص فشار می آورند. از سوی دیگر برخی از جناح ها می خواهند سلاح همچنان خارج از تسلط دولت و قانون باقی بماند.
میدل ایست نیوز: روز سه شنبه جریان حکمت ملی عراق به رهبری «سید عمار الحکیم» از وقوع یک فاجعه در رابطه با انتخاب وزرای دفاع و کشور در دولت «عادل عبدالمهدی» خبر داد.
به گزارش «شفق نیوز»، «علی البدیری» نماینده این جریان در اظهاراتی گفت که مسأله انتخاب وزرای کشور و دفاع دربردارنده یک فاجعه خواهد بود، زیرا تاجران اسلحه با هدف روی کار آمدن شخصیت های خاص در این دو وزارتخانه حساس فشار می آورند.
البدیری افزود که فاجعه دیگر این است که برخی از جناح ها می خواهند شخصیت های مشخصی در این دو وزارتخانه روی کار بیایند تا سلاح همچنان خارج از اختیار و تسلط دولت و قانون باقی بماند. وی خاطر نشان کرد که این موضوع یک خطر و تهدید بزرگ برای امنیت و ثبات عراق در مرحله پیش رو است.
اعتراضات اعضای پارلمان عراق منجر شد تا اعطای رأی اعتماد به وزرای باقی مانده در دولت عبدالمهدی به تعویق بیفتد که دو وزارتخانه دفاع و کشور از مهم ترین آن هاست و درگیری های لفظی بسیاری بر سر نامزدهای پیشنهادی آن ها وجود دارد.
از زمان تشکیل دولت جدید عبدالمهدی خود سرپرستی این دو وزارتخانه را بر عهده دارد.
