رئیس سابق پارلمان عراق؛ انتخاب احزاب سنی برای وزارت دفاع

میدل ایست نیوز: درست در زمانی که نمایندگان احزاب سنی پارلمان عراق در خصوص معرفی نامزد خود برای عهده داری وزارت دفاع کار را یکسره کرده اند و برای معرفی «سلیم الجبوری»، رئیس سابق پارلمان و یکی از رهبران ائتلاف الوطنیه به توافق رسیده اند، اختلاف های احزاب شیعی بر سر نامزد وزارت کشور به ویژه در میان دو ائتلاف فتح به ریاست «هادی العامری» و سائرون به رهبری «مقتدی صدر» همچنان ادامه دارد.

به گزارش «العرب الیوم» یک عضو ائتلاف الوطنیه از وجود توافق سیاسی برای نامزدی سلیم الجبوری خبر داد. وی گفت که تمام جناح های سیاسی در خصوص نامزدی جبوری به توافق رسیده اند و این موضوع در جلسه تکمیل کابینه دولت مطرح خواهد شد.

«محمد کربولی»، نماینده پارلمان عراق و یکی از اعضای ائتلاف الوطنیه نیز پیش از این در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود که از میان نامزدهای پست وزارت دفاع این جایگاه به سلیم الجبوری اختصاص پیدا کرده است. وی گفته بود که این جایگاه سهمیه ائتلاف الوطنیه به ریاست «ایاد علاوی» است و منازعات در مورد سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت کشور همچنان در میان احزاب سیاسی ادامه دارد.

پارلمان عراق شامگاه چهارشنبه 24 اکتبر 2018 به سختی موفق شد 14 وزیر از 22 وزیر کابینه عبدالمهدی را مشخص کند و قرار بر این شد که تکلیف هشت وزارتخانه باقیمانده یعنی دفاع، کشور، دادگستری، برنامه ریزی، مهاجرت و امور مهاجران، فرهنگ، آموزش و پرورش و آموزش عالی و پژوهش های علمی طی هفته های آتی مشخص شود.

اما نزاع های سیاسی شدید به ویژه در میان دو حزب کردی یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان حول محور کاندیداهای برخی از وزارتخانه ها همچون دفاع، کشور، دادگستری، فرهنگ و آموزش عالی و نیز سود و منفعت برخی از وزارت خانه ها برای احزاب سیاسی، مانع از این شد که احزاب و رهبران سیاسی راهکاری برای حل و فصل اختلافات موجود پیدا کنند. در این بین عبدالمهدی نیز مجددا تهدید کرده بود که اگر خود را در این شکست سهیم بداند به عنوان آخرین راه حل استعفای خود را اعلام خواهد کرد.

بر اساس گفته های یک منبع آگاه درباره چگونگی توزیع وزارتخانه های باقیمانده، درست در زمانی که پست وزارت دفاع به سلیم الجبوری، نامزد ائتلاف الوطنیه رسیده، مسأله وزارت کشور همچنان مانند گره ای ناگشودنی میان دو ائتلاف فتح و سائرون است.

این در حالی است که احزاب کردی بر سر اعطای وزارت دادگستری به اتحادیه میهنی به توافق رسیده اند که پیش از این سهمیه قشر مسیحیان عراق بود. در حال حاضر «خالد شوانی»، یکی از رهبران اتحادیه میهنی و نماینده سابق پارلمان عراق برای عهده داری این پست نامزد شده است.

یک عضو ائتلاف سائرون در خصوص «فالح الفیاض»، نامزد وزارت کشور و اصرار این ائتلاف بر تغییر وی گفت که اختلافات بر سر کاندیداتوری الفیاض شخصی نیست، بلکه برخواسته از موضع ثابت ما در مورد عدم توافق برای نامزدی وزرایی است که به جناح ها و احزاب سیاسی وابسته هستند. با وجود اینکه عبدالمهدی فشارهای بسیاری را برای تعیین الفیاض به عنوان وزیر کشور تحمل می کند اما ما تحت هیچ شرایطی موضع خود را تغییر نداده و نمی دهیم.