بن بستی دیگر در حکومت عراق
همراه نبودن سازوکارهای روشن با توافقات سیاسی باعث شده که نخست وزیر عراق در انتخاب وزرای خود معیارهای مشخصی نداشته باشد.
میدل ایست نیوز: «مشرق عباس»، تحلیلگر سیاسی عراقی، در مقاله‌ای در روزنامه «الحیات» به اتفاق روز گذشته مجلس عراق پرداخت .
در این مقاله می‌خوانیم: چند هفته پیش که «متقدی صدر» اعلام کرد که با «هادی العامری» رئیس فراکسیون «بناء» بر پایان دادن به بن‌بست سیاسی تعیین نخست وزیر به توافق رسیده و در نتیجه «عادل عبدالمهدی» به نخست وزیری انتخاب شده، همه نفس راحتی کشیدند که دیگر قرار نیست موضوع فراکسیون اکثریت به یک مانع جدی در روند سیاسی کشور تبدیل شود.
اما این توافق چیزی بیش از یک اقدام فردی نبود و آنچه کم داشت نه حسن نیت که سازوکارهای سیاسی بود. این باعث شد که وقتی موضوع وزارت‌خانه‌ها مطرح شد بار دیگر به نقطه صفر برگردیم.
تصویری که در میانه این نزاع سیاسی رخ می‌نماید از اختلالی اساسی در سازوکارهای تشکیل دولت بر اساس پایه‌های غیر شفاف توافق صدر ـ العامری خبر می‌دهد. نیروهای فراکسیون «اصلاح و سازندگی» که صدر از اصلی‌ترین رهبران آن است انتخاب وزرا را به خود نخست وزیر واگذار کردند و این‌گونه بود که عبدالمهدی سهم همه اعضای این ائتلاف در دولت را سهم ائتلاف «اصلاح و سازندگی» درنظر گرفت. اما فراکسیون «بناء» که علاوه بر «فتح» (به ریاست هادی العامری)، ائتلاف سنی «محور» و ائتلاف کردی «حزب دموکرات» را نیز شامل می‌شد بر سهم خود از دولت پافشاری کرد. اختلاف و نبود قاعده همین‌جا خودش را نشان داد. چون معیار انتخاب افراد در کابینه از دست دررفت، برخی حزبی، برخی مستقل، برخی تکنوکرات، برخی سیاستمدار، ومعلوم نبود که مسئولیت آنها با نخست وزیر است یا با احزاب و ائتلاف‌هایی که آنها را نامزد کرده‌اند.
بحران بزرگ ناشی از برهم خوردن ائتلاف‌های غیر شفاف و ناروشن، فراتر از دولت و عملکرد آن، در افکار عمومی و جامعه ملتهب عراق بازتاب خود را نشان خواهد داد. جامعه ای که به هیچ یک از این احزاب اعتماد ندارد. احزاب نیز از این وضعیت باخبرند و پیام اعتراض‌های مردمی را دریافته‌اند.
نیروهای سیاسی باخبر از ضعف و فروپاشی‌شان بازی‌ای پیش گرفته‌اند که از بازی های قبلی‌شان خطرناک‌تر خواهد بود. آنان می‌کوشند که به جای از میان بردن عوامل اعتراض مردم، مردم معترض را وارد نزاع‌های سیاسی کنند. این بازی که بسیاری نشانه‌های آن در صحنه سیاسی عراق آشکار شده بسیار خطرناک خواهد بود. به زودی با اولین ناکامی در تأمین خدمات یا در رویارویی با کاهش احتمالی قیمت نفت، شاهد آن خواهیم بود که گروه‌های سیاسی با هدف دسته‌بندی جامعه وارد خیابان شوند و کار را به هرج و مرجی بی پایان بکشانند و نتیجه آن چیزی جز تن دادن مردم به تب دائم دربرابر مرگ نباشد.
اینکه هیچ گروه سیاسی‌ای پشت دولت عبدالمهدی نایستاده باشد یعنی اولا پارلمان همیشه صحنه رویارویی مخالفانی خواهد بود که نمی‌دانند به چه کسی باید اعتراض کنند و چه چیزی باید بخواهند، و ثانیا جامعه نیز نمونه بزرگ‌تر همان مجلس عجیب و غریب خواهد شد. امن‌ترین راه برای احزاب عراقی همین است: چند دسته کردن جامعه به جای تلاش برای تأمین خواسته‌های آنان.
تنها راهی که برای عقلای بازمانده می‌ماند آن است که خط خود را مشخص کنند و یک گروه اپوزیسیون مشخص با افراد و برنامه مشخص تشکیل دهند که به هیچ نحو در دولت حضور نداشته باشد. از آن طرف هم مشخص شود که چه گروه‌هایی در دولت حضور رسمی و علنی دارند. گزینه جانشین که ناممکن می‌نماید آن است که نیروهای سیاسی که برای تشکیل این دولت با هم ائتلاف کرده بودند ائتلاف دولتی گسترده‌ای در حمایت از آن تشکیل دهند.
ائتلاف‌های «اصلاح و سازندگی» و «بناء» می‌توانست آغازی برای درمان روند سیاسی بیمار عراق باشند اگر به قواعد ساخت پایه‌های سیاسی سالم پایبند می‌مانند، اما به نظر نمی آید چنین کرده باشند و بیم آن می‌رود که در این اوضاع کشور به مسیری پرخطرتر از پیش کشیده شود.
