مسئولیت سنگین عادل عبدالمهدی

میدل ایست نیوز: روزنامه البیان در یادداشتی می نویسد: در نهایت پس از گذشت پنج ماه از انتخابات پارلمانی که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد و منجر به مشخص شدن خطوط کلی مرحله فرارو شد، برهم صالح به عنوان رئیس جمهور انتخاب و به تبع آن عادل عبدالمهدی مامور به تشکیل دولتی شد که می بایست طبق قانون اساسی این کشور ظرف مدت سی روز از زمان انتخابش به این سِمت تشکیل شود.

حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق، نقش پررنگی در ریختن آب بر روی آتش طایفه گرایی داشت زیرا در مواضع دولت وی هیچ نشانه ای از طایفه گرایی ثبت نشده است، همچنان که عبادی پیروزی‌های چشم‌گیری در مسیر مبارزه با گروه تروریستی داعش از طریق تقویت ارتش عراق به دست آورد و و جدا از دیگر فعالیت‌های وی، می توان به تلاش هایش برای بهبود روابط با کشورهای منطقه نیز باید اشاره کرد. اما از سوی دیگر علیرغم وعده هایی که داده بود، نتوانست هیچ دستاوردی در زمینه پرونده های فساد، بازسازی و انحصار سلاح در دست نیروهای امنیتی و نظامی دولت، به دست آورد. این در حالی است که توانست حمایت منطقه ای و بین المللی را کسب کند اما هیچ گاه نتوانست از این حمایت ها بهره ببرد.

در اینجا باید خاظرنشان کرد که توافق بر سر سیمای کلی مرحله آتی در راستای تسویه حساب های موقتی انجام گرفت و فرآیند انتخاب رئیس پارلمان عراق و رئیس جمهور این کشور با دشواری ها وپیچیدگی هایی که مواجه شد، مسئولیت نخست وزیر را دشوار می سازد؛ چرا که اختلافات حادی که در بین احزاب کُردی در انتخاب رئیس جمهور بروز کرد، پیامدهای آن بر سپهر سیاسی عراق و به تبع آن بر همه عراق سایه خواهد افکند.

هم چنین روابط میان بغداد و اربیل پیچیده تر از بازه زمانی قبل از انتخاب رئیس جمهور است، این امر موانعی را پیش پای نخست وزیر برای پر کردن شکاف موجود میان بغداد و اربیل می نهد که این موضوع بیشتر به خاطر همه پرسی است که حکومت اقلیم کردستان در سپتامبر 2017 میلادی برگزار کرد و بسیاری از تحلیلگران عرصه سیاسی عراق بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مسئولیت عبدالمهدی در این مسیر دشوار است.

در همین راستا گفتنی است شرایط کنونی که منجر به انتخاب عادل عبدالمهدی به سِمت نخشت وزیری شد، از شرایط سلف خود حید العبادی در چهار سال پیش متفاوت است، در این دوره نقش مرجعیت عالی دینی گویاتر و آشکارتر از دوره پیش است.

عبدالمهدی در مقایسه با حیدر العبادی در شرایطی مالی بهتری، عهده دار دولت شد و از این منظر پذیرفتنی نیست که در مسیر اصلاحات تعلل به خرج دهد چرا که رفاه مالی موجود که با افزایش قیمت نفت حاصل شده است، او را در انجام اصلاحات مورد نظر یاری خواهد کرد.

پرونده‌های بسیاری وجود دارد که باید در دستور کار قرار گیرند؛ از برجسته ترین این پرونده ها می توان به سامان بخشی به ساختار سیاسی و اقتصادی، ایجاد اصلاحات ضرروی در قانون اساسی که اشکالات و نقص‌های آن در طول سه دوره گذشته انتخابات پارلمانی آشکار و هویدا شده است، اشاره کرد. اما در شرایط کنونی، دولت عادل عبدالمهدی باید با پرونده های فساد برخورد کرده و در جهت خدمات رسانی و مقابله با انتشار سلاح در مناطق آسیب پذیر هم چون بصره گام بردارد.

عبدالمهدی سیاست مداری کارکشته در میان نخبگان سیاسی عراق است که با توجه به فعالیت های سیاسی متعدد و نیز تجربه اندوزی در زمینه های سیاسی و فکری، آگاهی و اطلاع بیشتری در خصوص پیچیدگی های عرصه سیاسی عراق داراست و او به خوبی بر این امر واقف است که مسئولیتی که بر دوشش نهاده شده است، امری سهل الوصول نیست و تصمیم گیری های وی همانطور که امید بسته است، آسان نخواهد بود چرا که توافق صورت گرفته هنوز به قوت خود باقی است اما عادل عبدالمهدی در پشت خود هیچ فراکسیون پارلمانی ندارد که با کرسی های خود و یا ائتلاف هایش، وی را مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد به همین خاطر وی در معرض رویارویی و برخوردهایی است که هشداردهنده انفجارهایی در مرحله فرا رو است.

در این بین پارلمان عراق در انتظار شنیدن بیانیه تشکیل دولت از سوی عبدالمهدی است، اما توجهات بیشتر معطوف شخصیت هایی است وی انتخاب خواهد کرد. در این راستا پرشش هایی وجود دارد که باید مطرح ساخت؛ آیا عبدالمهدی خواهد توانست دیدگاه خود را در خصوص معیارهای مورد نظر در انتخاب وزرا را به دور از سهم بندی های انتخاباتی پیاده کند؟ یا اینکه سرانجام به فشارها تن خواهد داد و هر آنچه در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، دوباره تکرار خواهد شد؟ چرا که احزاب سیاسی با توجه به کرسی هایی که به دست آورده است، از حقوق انتخاباتی خود و پیاده سازی آن در کابینه دولت سخن می گویند.

در پایان باید گفت مهم ترین چالشی که عبدالمهدی با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد؛ نفوذ «دولت پنهان» خواهد بود، مقصود از آن دولتی است که تلاش می کند تا زمام امور را در دستان خود نگه دارد، اکنون پس از گذشت 13 سال از سلطه حزب الدعوه، «حکومت» قدرتمند تر شده و در سایه از دست رفتن زمام دولت از کف این حزب، انتظار نمی رود که عبدالمهدی و هیئت دولتش مورد استقبال این حزب واقع شوند.