دموکراسی توافقی در نظام سیاسی لبنان
لبنان کشوری دارای تنوع دینی و قومی است و بر اساس سهم بندی طایفه ای نقش ها میان طوایف مختلف این کشور تقسیم شده که این امر سرمنشا مشکلات و بحران هایی برای لبنان شده است.
میدل ایست نیوز: کشور لبنان به دلیل تحولات سیاسی، نظامی و اجتماعی که در طول تاریخ خود شاهد آن بوده، همواره در کانون توجه پژوهشگران و نویسندگان قرار داشته است. در همین راستا رخدادهای امروز لبنان خلق الساعه نیست بلکه این اتفاقات به گذشته باز می گردد و علت اصلی آن تنوع قومی و مذهبی موجود در این کشور است که تاثیرگذاری آن بر همه عرصه های زندگی مردم به ویژه بر عرصه سیاسی این کشور آشکار و هویداست.
لبنان از زمان استقلال خود در سال 1943 میلادی بر پایه طایفه گرایی شکل گرفت؛ به طوری که بر اساس توافق ملی موسوم به میثاق ملی که میان نمایندگان طوایف مختلف لبنان انجام شد، روسای سه گانه لبنان میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شده است.
از لحاظ تاریخی نمی توان مساله طایفه گرایی لبنان را نادیده گرفت، این اصطلاح در واقع به معنای وابستگی و انتساب به یک طایفه از نظر دینی و یا اجتماعی و نه نژادی است که گروهی از مردم و قومیت ها فارغ از میهن خود، حول یک طایفه گرد هم می آیند.
این پدیده در لبنان با شدت گرفتن درگیری های خارجی میان امپراتوری عثمانی که در آن زمان حاکم بر لبنان بود، بروز کرد و بعدها نیز هنگام قیمومیت فرانسه بر این کشور که در سال 1920 میلادی با ادعای حمایت از مسیحیان وارد این کشور شده بودند، طایفه گرایی در این کشور تشدید شد.
پس از جنگ داخلی سال 1975 میلادی که به دلایل دینی و سیاسی شکل گرفت، چنددستگی عمیقی میان لبنانی ها به وجود آمد و پس از سال ها درگیری جان فرسا، توافق نامه طایف در سال 1989میلادی منعقد شد و از آن به بعد این توافق نامه به عنوان سندی مرجع در میان همه لبنانی ها شناخته شد که برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور مورد توافق همه طرف ها واقع شد و در پی قدرت سیاسی میان نمایندگان مسلمانان و مسیحیان به طور یکسان تقسیم شد و بر اساس آن دموکراسی توافقی در لبنان پایه ریزی شد.
با وجود اینکه توافق نامه مذکور که بعدها ستون فقرات قانون اساسی لبنان شد بر این مطلب تاکید داشت که فعالیت سیاسی مبتنی بر طایفه گرایی باید لغو شود، اما تا به امروز این مطلب جامه عمل به خود نپوشیده است و فعالیت های سیاسی در این کشور همچنان سمت و سوی سهم بندی مذهبی و دینی دارد و دموکراسی این کشور همچنان دربند طایفه گرایی گرفتار است.
از همین رو باید گفت وضعیت سیاسی لبنان تحت هیمنه طایفه گرایی است؛ زیرا در این کشور 18 طایفه مختلف زندگی می کنند که برای حضور پررنگ تر در نهادهای سیاسی و اقتصادی در رقابت با یکدیگر هستند. و طایفه گرایی تبدیل به اصلی ثابت در زندگی سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی لبنان شده است و تا عمق آگاهی جمعی لبنانی ها رخنه کرده است به طوری که مبدل به نمود اساسی هویت فردی و فرهنگی هر لبنانی شده است.
بحرانی که هم اکنون لبنان با آن دست به گریبان است علاوه بر علل داخلی، دلایل خارجی هم دارد که بر شدت این بحران افزوده است، مانند دخالت های منطقه ای و بین المللی که از این کشور برای پیشبرد اهداف خود سوء استفاده می کنند و از سویی دیگر میتوان به دخالت های عربستان سعودی در امور داخلی لبنان اشاره کرد که سرمنشا آن سیاست توسعه طلبی این کشور و تلاش برای مقابله با طرف های شیعی است.
در مجموع عوامل یاد شده، منجر به نفوذ منافع خارجی در این کشور شده و لبنان را در معرض اختلاف کشورهای منطقه ای و بین المللی قرار داده است که این کشور را عرصه تاخت و تاز خود نموده و در تلاش هستند تا لبنان را به سمت بی ثباتی سوق دهند.
اما لبنان برای اینکه از کشمکش و درگیری سیاسی طرف های خارجی رها شود، باید به دموکراسی واقعی که برآمده از ملت است، باز گردد هم چنین می بایست به قانون انتخاباتی مدرنی که تضمین کننده مکانیسم انتخاب صحیح و برابری حقیقی بر اساس شایستگی ها و نه بر اساس وفادارای طایفه ای است، رجوع کند.
موارد پیش گفته، نمایانگر واقعیت موجود لبنان و نيز دموکراسی توافقی است که بر اساس منافع طایفه ای که در تحقق کمترین میزان دموکراسی مانع تراشی کرده و کارکرد دولت را مختل می کنند، به تصمیم گیری و رفع اختلافات می پردازند.
بحران لبنان با توجه به سازوکار سیاسی کنونی، مشکلات مربوط به روسای سه گانه و نیز ساختار داخلی این کشور با مدنظر قرار دادن تاریخ این کشور، می توان گفت بحرانی مزمن و ریشه دار است.
ناگفته پیداست که طایفه گرایی از بزرگترین موانعی است که بر عرصه سیاسی این کشور کم وسعت و اثرپذیر، سايه انداخته است و بر سبک زندگی مردم لبنان تاثیرگذار بوده و سرمنشا چنددستگی میان مردم و نیز چندپارگی سیاسی در بین احزاب موجود این کشور شده است.
در پایان باید گفت که عزم و اراده جدی لبنانی ها برای برپایی دولتی مدرن و عملگرا و نهادینه کردن ارزش های مدنی و مبانی دموکراسی تنها راهکار برون رفت این کشور از کسوت طایفه گری است.