12.2 میلیارد دلار حجم سپرده در بانک های فلسطین
مقامات فلسطین این حجم از سپرده را نشان اعتماد به نظام بانکی می دانند. اما ناظران می پرسند چرا مردم به جای وارد کردن پول به بازار کار ترجیح می دهند به سود مختصر بانکی بسنده کنند.
میدل ایست نیوز: احمد ملحم در المانیتور می نویسد: «عزام الشوا» رئیس مرکز پولی فلسطین در دوم اکتبر در یک کارگاه آموزشی در شهر نابلس خبر داد که حجم سپرده شهروندان فلسطینی در بانک های فعال در پایان آگوست 2018 به 12 میلیارد دلار رسیده است. با توجه به وضعیت نابه سامان اقتصادی در کرانه باختری و نوار غزه، این مبلغ کلان است.
عزام الشوا در گفت و گو با المانیتور گفت که مجموع سپرده های بانکی در پایان آگوست 2018 حدود 13.3 میلیارد دلار بوده که 92 درصد آن متعلق به مشتریان حقیقی است و معادل 12.2 میلیارد دلار می شود و مابقی آن متعلق به شرکت ها و نهادهای حقوقی است و افزود که این مبلغ در مقایسه با سال 2017 رشدی 6.7 درصدی داشته است.
او افزود که میانگین رشد حجم سپرده های بانکی در دهه گذشته حدود 8.5 درصد بوده و این نشان دهنده اعتماد مردم به بانک های فلسطینی است. الشوا گفت که از این مبلغ حدود 4.6 میلیارد دلار (معادل 37.8 درصد) سپرده جاری و 4.1 میلیارد دلار (33.5 درصد) سپرده پس انداز و 3.5 میلیارد دلار (معادل 28.7 درصد) سپرده کوتاه مدت است. او همچنین حجم سپرده های ساکنان کرانه باختری را معادل 11 میلیارد دلار (90.4 درصد) و حجم سپرده های ساکنان غزه را معادل 1.2 میلیارد دلار (9.6 درصد) دانست.
به گفته الشوا، افزایش روزافزون سپرده های بانکی مشتریان حقیقی و توانایی این بانک ها در سرمایه گذاری و پرداخت وام به مشتریان باعث شده که بانک های فلسطینی بتوانند نقش واسطه مالی میان سپرده گذاران و تسهیلات خواهان را برعهده بگیرند و شاهد این مدعا آن است که حجم تسهیلاتی که بانک ها تا پایان آگوست پرداخته اند معادل 69.4 درصد حجم سپرده ها بوده است، در حالی که این نسبت در سال 2008 معادل 31.3 درصد بود.
او سپرده های مشتریان در بانک ها و رشد این مبالغ را منبع قدرت بانک ها دانست و افزود که فلسطین وضعیت ویژه ای دارد چون پول ملی ندارد، با وجود این بانک ها توانسته اند فضایی امن برای سرمایه گذاری و جلب اعتماد فراهم آورند.
در 29 مه 2013 به موجب حکمی از «محمود عباس»، رئیس سلطه خودگردان فلسطین، مرکز پولی فلسطین «مؤسسه فلسطینی تضمین سپرده» را راه اندازی کرد که هدف از آن حمایت از سپرده های کوچک و تقویت ثبات اقتصادی در بخش بانکی و امن کردن فضا برای مشارکت بانک ها در توسعه پایدار اقتصادی اعلام شد. از دیگر اهداف تأسیس این مؤسسه تقویت اعتماد به بانک ها و افزایش اطلاع مردم از نظام بانکی عنوان شده است.
با اینکه شاخص های دقیقی برای شناسایی سپرده های کوچک از بزرگ و نیز شرکت های کوچک از بزرگ وجود ندارد، اما حجم تضمین برای هر سپرده آنقدر هست که سپرده گذاران کوچک را از ریسک دور نگه دارد.
این حجم از سپرده با توجه اوضاع سیاسی و اقتصادی فلسطین مبلغ کلانی است و این پرسش را به میان می نهد که چرا مردم فلسطین ترجیح می دهند اموال خود را به صورت سپرده در بانک حفظ کنند و از سرمایه گذاری اجتناب می کنند.
«طارق الحاج»، استاد اقتصاد در دانشگاه «النجاح»، به المانیتور می گوید: «به نظر من عدد 12 میلیارد دلار مبالغه آمیز است». به نظر او، به علل گوناگون و از همه مهمتر اوضاع نابه سامان اقتصادی بعید می نماید که شهروندان فلسطینی سپرده هایی در این حجم داشته باشند. «ضمن اینکه در این آمارها اطلاعاتی درباره صاحبان این سپرده ها داده نشده است. در فلسطین ثروت در اختیار گروه محدود و کوچکی است و شاید این حجم از اموال دارایی های همین گروه باشد».
حجم این سپرده ها در بانک های فلسطین با وضعیت بیکاری و حقوق پایین در فلسطین به شدت ناسازگار است. دستگاه مرکزی آمار فلسطین در 8 ژوئن اعلام کرد که حجم بیکاری در فلسطین 32.4 درصد است و حقوقی که 32.8 درصد شاغلان بخش خصوصی دریافت می کنند کمتر از حداقل حقوق مصوب (399 دلار در ماه) است.
گزارش های بانک جهانی نیز که در 25 سپتامبر 2018 منتشر شد نشان داد که اقتصاد در نوار غزه به سبب محاصره اقتصادی ده ساله و کمبود نقدینگی در آستانه فروپاشی کامل است و در سه ماهه اول سال 2018 رشد اقتصادی منفی 6 درصد بوده است. اوضاع کرانه باختری هم هرچند به این وخامت نیست، اما رشد اقتصادی در آن بخش هم کاهش داشته است و پیش بینی می شود که این روند نزولی ادامه پیدا کند.
الحاج درباره اینکه چرا فلسطینیان اموال خود را وارد بازار کار و سرمایه گذاری نمی کنند می گوید: «فلسطین ویژگی خاصی دارد که باعث می شود مردم سراغ سرمایه گذاری نروند و آن بالابودن درصد ریسک است به خصوص در اموری که به عوامل خارج از کنترل نهادهای اقتصادی و سیاسی فلسطینی مربوط می شود، یعنی چیزهایی که اشغالگران اسرائیلی در آنها دخالت می کنند و بستن کارخانه و کارگاه های فلسطینی و به چنگ گرفتن درآمدها و محدودیت هایی که برای سرمایه گذاری و جابه جایی مواد اولیه اعمال می کنند». این همه باعث می شود که شهروند فلسطینی به جای سرمایه گذاری پول خود را در بانک بگذارد، حتی اگر سود حاصل از این سپرده گذاری بسیار اندک باشد.
از سوی دیگر، «رجا الخالدی»، هماهنگ کننده پژوهش ها در «پژوهشگاه سیاست های اقتصادی فلسطینی» (ماس) به المانیتور گفت که مبلغ 12.2 میلیارد دلار سپرده مبلغ کلانی است که نشان می دهد بخش مصرف کننده در جامعه فلسطین در 20 سال گذشته متحول شده و سرمایه های فلسطینیان در بانک ها اندوخته شده و این باعث بهبود عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات شده است.
الخالدی افزود که در بخش خانه سازی سرمایه گذاری فلسطین افزایش پیدا کرده و این نتیجه سپرده هایی است که بخش مصرف کننده در بانک ها نهاده و بانک ها می توانند آن را وارد سرمایه گذاری هایی از این دست کنند.
او توضیح داد که بیشترین درخواست وام برای وام های مصرفی و در درجه دوم وام مسکن و سپس وام های کشاورزی و صنعتی و قرض های تولیدی است. او تأکید کرد که باید سیاست های سرمایه گذاری به نحوی باشد که این سپرده ها به اندوخته ای برای توسعه تبدیل شود و این کاری است که هنوز به صورت درست انجام نمی شود.
احتمالا ادامه بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در فلسطین باعث بر نگرانی فلسطینیان از امکان استفاده تولیدی از اموال و پس اندازهایشان خواهد افزود و در نتیجه آنان همچنان ترجیح خواهند داد که اموالشان را در بانک ها سپرده گذاری کنند. سود کمتر و در عوض امنیت بیشتر.
