موافقان و مخالفان قانون اخراج نیروهای امریکایی از عراق

میدل ایست نیوز: «عمر ستار» کارشناس و روزنامه نگار عراقی در مقاله ای به تلاش چند تشکل های سیاسی در عراق برای تصویب قانونی جهت اخراج نیروهای خارجی از عراق و بررسی میزان عملی بودن تصویب چنین قانونی پرداخته است.

در این مقاله که در «المانیتور» منتشر شده آمده که چند تشکل سیاسی عراقی که رهبران آنها از شیعیان هستند، به طور خاص ائتلاف «فتح» و ائتلاف «سائرون» در پی تصویب قانونی در مجلس عراق برآمده اند که دولت را به خارج کردن نیروهای امریکایی از عراق ملزم می کند. استدلال این گروه ها آن است که با پیروزی بر گروه تروریستی داعش و ثبات در مناطق غربی عراق دیگر نیازی به حضور نیروهای نظامی خارجی نیست.

منابع آگاه به «المانیتور» گفته اند که این طرح که هم اکنون در مرحله آماده سازی است و در مهلتی معین برای خروج نیروهای خارجی از عراق (6 ماه تا یک سال) و نیز لغو توافق نامه امنیتی بغداد و واشنگتن و دیگر توافق نامه های مربوط به شرکت های امنیتی امریکایی به خصوص آنچه به تأمین امنیت بزرگراه عراق ـ اردن مربوط می شود در نظر گرفته شده است.

استناد این تشکل های سیاسی به توافق نامه امنیتی امضاشده میان بغداد و واشنگتن در سال 2008 است که در آن بر خروج نیروهای نظامی امریکایی از عراق در پایان سال 2011 تصریح شده و بازگشت این نیروها در چارچوب ائتلاف بین المللی به خواست دولت عراق پس از سقوط موصل به دست داعش در سال 2014 بوده است.

«دونالد ترامپ» در سفر خود به عراق و بازدید از پایگاه نظامی «عین الاسد» در 26 دسامبر گذشته تأکید کرد که نیروهای امریکایی «از عراق خارج نخواهند شد» و از خاک عراق دشمنان خود در منطقه را هدف قرار خواهند داد. این اظهارات باعث شد که این تشکل های سیاسی که به دشمنی با ایالات متحده شناخته می شوند بیش از هر زمان دیگری بر الزام دولت به اخراج نیروهای خارجی پافشاری و حتی تهدید کنند که اگر به روش های قانونی چنین چیزی عملی نشود خود به صورت یکجانبه وارد عمل شوند.

«محمود الربیعی» عضو دفتر سیاسی عصائب اهل حق، یکی از گروه های عضو ائتلاف فتح، تأکید کرد که این گروه سیاسی نیز در روند نوشتن این طرح مشارکت دارد و از آن حمایت می کند. او در گفت وگوی خود با «المانیتور» تأکید کرد که این طرح شامل لغو توافق نامه امنیتی امریکا و عراق نمی شود، و گفت: «توافق نامه امنیتی را در مرحله بعد و با طرحی دیگر بررسی خواهیم کرد، الان منتظر شکل گیری کامل کمیسیون های پارلمان هستیم تا بتوانیم طرحمان را برای تصویب به مجلس ببریم».

او گفت: «پارلمان عراق اوایل سال گذشته توصیه به اخراج نیروهای خارجی را تصویب کرد اما دولت سابق به آن پایبند نبود و آن را عملی نکرد، برای همین در پی تصویب قانونی الزام آور هستیم».

الربیعی درباره موضعگیری نخست وزیر عراق در این باره گفت: «عادل عبدالمهدی از این قانون حمایت می کند اما در پی آن است که در برابر امریکایی ها دستش پر باشد».

نیروهای امریکایی در چند پایگاه نظامی عراقی، از همه مهم تر پایگاه های حبانیه و عین الاسد در استان انبار، پایگاه قیاره در موصل، آلتون کوبری در کرکوک، پایگاه هوایی بلد در استان صلاح الدین، و پایگاه ویکتوری در بغداد حضور دارند. در اقلیم کردستان هم پایگاه های ارتوش و حریر و حلبچه در اختیار آنهاست. تمهیدات امنیتی شدید پیرامون این پایگاه ها مانع از آن می شود که دریابیم حضور نیروهای امریکایی در آنها چقدر است و آیا کاهش یا افزایش داشته است یا نه

ائتلاف فتح که سران حشد الشعبی در آن حضور دارند و ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری مالکی» نخست وزیر سابق عراق و ائتلاف سائرون وابسته به «مقتدی صدر» بر ضرورت اخراج نیروهای خارجی از عراق اتفاق نظر دارند و در پی نوشتن این طرح و تصویب آن در مجلس هستند. اما تشکل های اهل سنت موضعی مخالف دارند، دست کم تا وقتی خطر بازگشت تروریسم به مناطق سنی نشین برقرار باشد با چنین قانونی مخالف اند.

اما کردها به صراحت مخالفت خود را ابراز می کنند و خواستار حفظ توافق امنیتی استراتژیک میان عراق و ایالات متحده هستند. «کفاح محمود»، سیاستمدار کرد، به «المانیتور» گفت: «این قانون چیزی بیش از مانورهای سیاسی ازسوی برخی تشکل های سیاسی نیست، اما تشکل هایی که واقعا خواستار تصویب این قانون هستند بسیار کم اند و همراهی با آنها در این مسیر ریسکی بزرگ است که پیامدهای بسیار بدی برای کشور دارد».

محمود افزود: «اوضاع منطقه همچنان بی ثبات است و نیروهای امریکایی در عراق بیشتر نیروهای آموزشی و مستشاران نظامی اند، همین وضع درباره نیروهای ایرانی هم حاکم است، آنها هم نیروهای آموزشی و مستشاران نظامی دارند. ما به کمک های بین المللی نیاز داریم». او تأکید کرد که هیچ پایگاه نظامی امریکایی در کردستان عراق وجود ندارد و هرچه هست مستشاران نظامی است که به نیروهای کرد کمک می کنند.

روشن است که در صورت تصویب این قانون در مجلس عراق، این کشور باید برای واکنش امریکا فکری بکند. واشنکتن به سادگی از عراق خارج نخواهد شد و عراق را دوباره دودستی به مخالفان منطقه ای خود وانخواهد نهاد. ضمن اینکه باید همچنان به صحنه حوادث سوریه نزدیک باشد. بعید نیست اخراج نیروهای امریکایی و لغو توافق نامه امنیتی به تحریم هایی ازسوی امریکا علیه عراق بینجامد.

در نهایت به نظر می آید که تلاش برخی تشکل های سیاسی برای خارج کردن نیروهای امریکایی از عراق صرفاً یک پروپاگاندای رسانه ای باشد که هدف از آن صرفا فشار آوردن بر دولت و جلوگیری از گسترش همکاری های امنیتی و نظامی میان عراق و امریکا و جلوگیری از استقرار نیروهای امریکایی در پایگاه های نظامی دائمی در خاک عراق است. حضور فعلی نیروهای امریکایی در عراق در حد پایگاه های دائم نظامی نمی رسد و تعارضی با قانون اساسی ندارد و تشکل های سیاسی دست کم در آینده نزدیک توان تغییر آن را ندارند.