پرونده فساد در عراق؛ چالش دشوار دولت عبدالمهدی

دولت های مختلف عراق از زمان سقوط صدام حسین، همواره با بحران فساد دست به گریبان بوده اند، و به دلیل درگیر بودن احزاب سیاسی پر نفوذ در این فسادها، تلاش فراوان دولت ها برای ریشه کن ساختن آن ناکام مانده است.

میدل ایست نیوز: هزاران پرونده شامل فساد مالی و ادرای، جنایت جنگی، نقض حقوق بشر، ربایش و سقوط شهرهای مختلف عراق به دست گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ میلادی در زمان نخست وزیری «نوری المالکی»، نخست وزیر اسبق، در انتظار برخورد دولت کنونی عراق به ریاست «عادل عبدالمهدی» است.

پرونده مبارزه با فساد و انجام تحقیقات شفاف با کسانی که در این فسادها دست داشته اند، خوسته اصلی مردم عراق در تظاهرات جنوب این کشور به ویژه شهر بصره است، این امر در حالی مطرح می شود که گزاش های منتشر شده بیانگر خسارت ۴۵۰ میلیار دلاری عراق در ۱۰ سال گذشته در نتیجه فسادهای مالی است.

اما در این میان باید گفت که برخورد با پرونده های مذکور، بسیار خطرناک است زیرا افرادی که در این پرونده های فساد دست دارند از چهره های شاخص سیاسی و امنیتی عراق هستند و در میان آنها رهبران سیاسی مطرحی وجود دارد که دارای طرفداران و گروه های مسلح است و هر گونه برخورد با این افراد همچون میدان مینی است که همه از ورود به آن خودداری می کند حتی می توان گفت که گشودن کامل این پرونده منجر به برهم خوردن فرایند سیاسی در عراق آن هم به طور کامل می شود.

در همین راستا، برنامه اصلاحاتی که «حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق برای مبارزه با فساد و محاکمه عاملین سقوط شهر موصل به دست داعش از جمله نوری المالکی در سال ۲۰۱۴ میلادی مثمر ثمر واقع نشد بدون هیچ گونه نتیجه ای به پایان رسید و علیرغم تظاهرات مردمی که از عبادی پشتیبانی می کرد و نیز با وجود تایید «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر از برنامه وی، مالکی توانست به دلیل تسلط حزب الدعوه بر نهادهای دولتی از جمله دستگاه قضایی از مجازات فرار کند.

این امر تنها محدود به موارد بالا نیست بلکه بر پرونده های تجهیز نیروهای مسلح عراقی با اسلحه های فاسد، قراردادهای وزیر بهداشت سابق موسوم به “قرارداد کفش های مالیزیایی” و سرقت ۶ میلیارد دلار توسط مقامی دولتی نیز صدق می کند، این مقام دولتی کسی است که «هوشیار زیباری»، وزیر امور دارایی سابق در مصاحبه مطبوعاتی از ذکر نام او خودداری کرد و این امر منجر به خشم ملت عراق شد به ویژه آنکه وزیر دولت داستان فساد او را می داند و از بردن نام وی اجتناب می کند.

عبدالمهدی همچون عبادی که در هفته های نخست آغاز به کار دولتش، نهادی به نام “شورای مبارزه با فساد” تشکیل داده بود، برای محاکمه عاملین فساد به برنامه های کمیسیون ها و کارشناسان تکیه می کند، وی در نخستین جلسه پارلمان که به وی برای تشکیل کابینه رای اعتماد داد، از ۱۳ هزار پرونده فساد در حال بررسی در کمیته نظارت و ارزیابی خبر داد وتعهد داد با این افراد که خطرشان کمتر از خطر داعش نیست، برخورد کند. این همان جمله ای است که عبادی پنج سال پیش گفته بود. این سخنان عبدالمهدی تردید سیاسیون و نمایندگان پارلمان عراق را بر انگیخت زیرا وی هیچ قدرت و نفوذی بر احزاب سیاسی که فساد به پا می کنند و به اموال دولتی دست اندازی می کنند، ندارد.

عبدالمهدی در نهایت “شورای عالی مبارزه با فساد” مجددا تشکیل داد و آن را گامی توصیف کرد که می‌تواند تلاش نهادهای نظارتی را یکپارچه کند. وی در حاشیه نشست گفت:«هدف از تشکیل مجدد شورای عالی مبازره با فساد، توانمندسازی این نهاد برای اتخاذ اقدامات بازدارنده و یکپارچه سازی فعالیت نهادهای نظارتی در چارچوبی جدید برای مقابله با افراد و گروه ها فارغ از جایگاه آنها است و ما در مقام دولت، در افشای پرونده های فساد و حمایت از جامعه، شهروندان و بیت المال باید فعالیت کنیم.»

وی در همین موازات گفت: «شورای مبارزه با فساد برای کنترل پرونده های فساد و کشف مراکز آن و موارد ضعف در پیگیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده، باید دارای اختیارات قانونی و اداری باشد.»

در همین راستا، عضو سابق شورای مذکور گفت:«عراق نیازی به تشکیل مجدد شورای عالی فساد ندارد، زیرا این شورا همانند مجالس و کمیسیون های سابق بر اساس حزب گرایی و طابفه گرایی شکل خواهد گرفت و احزاب، عناصر و افراد خود را برای پنهان کردن پرونده های فساد حزب متبوع خود و سران آن به داخل این شورا گسیل می دارند .»

ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، عبدالمهدی، نخست وزیر عراق را تحت فشار گذاشته است تا از طریق شورای مذکور، از دشمنان خود به ویژه نوری المالکی که در پرونده های بسیاری همچون سقوط موصل، ناپدید شدن میلیاردها دلار و جنایت های ضد بشری دست دارد، انتقام بگیرد اما این ائتلاف در عین حال می ترسد عبدالمهدی توان کافی برای مقابله با این احزاب فاسد را نداشته باشد.

«رائد فهمی»، نماینده پارلمان عراق و دبیرکل حزب کمونیست در گفت‌وگو با پایگاه خبری العربی الجدید خاطر نشان کرد:« در برهه زمانی گشذته، عبدالمهدی در خصوص اتخاذ تصمیماتی که گروه های سیاسی را تحریک می کرد، تردید داشت موازنه سیاسی را در دولت خود رعایت کرد اما با این وجود تصمیم گرفت با فساد مبارزه کند. وی اگر توان لازم برای گشودن پرونده فساد و محاکمه مسئول متهم را داشته باشد، از حمایت پارلمان و مردم عراق بهره مند خواهد شد.

در همین راستا، «اثیل النجیفی»، از رهبران ائتلاف القرار، سوء استفاده از پرونده فساد برای ضربه زدن به دشمنان سیاسی و مخالفان دولت را که فاقد حزبی قوی هستند، بعید ندانست.

النجیفی در گفت‌وگو با العربی الجدید اظهار داشت:« شیوه تشکیل دولت نشان از ضعف عبدالمهدی در رویارویی با فراکسیون های سیاسی است، از همین رو گشودن پرونده های فساد برای مقابله با احزاب فاسد، برای وی کار بسیار دشواری خواهد بود و هیچ نشانه ای برای مبارزه واقعی با فساد مشاهده نمی شود و معتقدم عبدالمهدی ساز و کار لازم و همچنین توان کافی برای اجرای برنامه خود در مبازره با فساد ندارد.»

وی در ادامه گفت: اغلب پرونده های فساد مربوط به حوزه بانکی و نفتی است که در آن میلیاردها دلار فساد رخ می دهد، پس از این دو نهاد نوبت به قراردادهای وزارتخانه های دارای اعتبارات مالی بالا می رسد و پس از آن حلقه های فساد به کارمندان دون پایه ای می رسد که آلوده به رشوه هستند.

در همین رابطه، قاضی دادگاه عالی بغداد گفت: بسیاری از پرونده های تکمیل شده، پس از فشارهای سیاسی از دستور کار خارج شد همچنین شمار زیادی از پرونده ها نیز بدون اینکه با اعتراض دستگاه قضایی مواجه شود، با ادله و قرائن دروغین دست کاری شده است.

این قاضی عراقی به العربی الجدید گفت: «به طور مثال پرونده سقوط موصل از سال گذشته تکمیل شده و آماده است تا احکام آن اجرا شود، اما اعلام و اجرای این احکام نیازمند تکیه بر نیروهای مسلح عراقی است، این امر نه به خاطر دستگیری متهمین بلکه برای حمایت از قضات، کارمندان، مشاوران و کارشناسان حقوقی دادگاه ها ضروری است زیرا بیم ترور آنها می رود.»

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا