نزاع سیاسی بر سر استانداری ها همپای نزاع بر سر تکمیل کابینه

میدل ایست نیوز: هم زمان با بحران سیاسی تکمیل کابینه در عراق که به علت اختلافات میان نیروهای سیاسی ایجاد شده است، نزاع سیاسی دیگری نیز در عراق بر سر مناصب استان داری ها که بیشترین سروکار را به زندگی روزمره مردم دارند آغاز شده است. این نزاع در نجف و بغداد و بصره و بابل آشار شده و با معامله هایی میان تشکل های سیاسی و طرح پرونده های فساد و در نهایت تغییر استانداران همراه بوده است.

هفته گذشته شورای استانداری نجف «لؤی الیاسری»، استان دار وقت نجف، را  استیضاح کرد. این استیضاح درباره فساد و فروش قطعه زمینی از قبرستان «وادی السلام» و نیز موضوع خرید و فروش مواد مخدر بود که پیشتر پسر الیاسری بابت آن بازداشت شده بود. الیاسری توضیحات خود را ارائه کرد اما شورا این توضیحات را قانع کننده ندانست و او را برکنار کرد.

یک منبع مطلع در نجف اشرف، به «العربی الجدید» گفت که اعضای شورای استانداری نجف پیش از استماع توضیحات الیاسری تصمیم خود را برای برکناری وی گرفته بودند. این منبع گفته که رهبران سیاسی بانفوذ در نجف، در رأس آنها «مقتدی صدر» و «سیدعمار حکیم» پیشتر عزم خود را برای دستیابی به سمت استانداری نجف جزم کرده بودند. به گفته این منبع، الیاسری به همه پرسش ها با دلیل و مدرک پاسخ داد اما فراکسیون های حکمت (به رهبری سیدعمار الحکیم) و جریان صدر پیشتر درباره برکناری وی و تقسیم قدرت محلی در این استان به توافق رسیده بودند.

در بصره نیز نزاع بر سر تغییر «اسعد العیدانی» استاندار بصره به کشاندن مخالفان به خیابان ها انجامید. این مخالفان که مدتی است در بصره تظاهرات می کنند یکی از مطالبات تازه خود را تغییر استاندار اعلام کردند.

یک منبع محلی در بصره نیز تأکید کرده که بودجه 420 میلیون دلاری استان بصره باعث شده که بسیاری احزاب سیاسی بدان طمع داشته باشند. او افزوده که این وضعیت باعث شده که استانداری بصره بیشتر به تقسیم ثروت بیندیشد تا حل مشکلات مردم. این منبع تأکید کرده که اصلی ترین مدعیان استانداری بصره «ائتلاف دولت قانون» به ریاست «نوری مالکی» و ائتلاف سائرون (وابسته به مقتدی صدر) و نیز جریان حکمت ملی (به رهبری سیدعمار الحکیم) و حزب الفضیله هستند.

این منبع افزوده که با توجه وجود زمزمه هایی مبنی بر انحلال شوراهای استانداری، طمع احزاب به در دست داشتن استانداری ها برای دستیابی به بودجه کلان استان به منظور استفاده از آنها افزایش یافته است.

«عامر الفایز» نماینده مردم بصره در مجلس عراق تأکید کرد که اختلافات سیاسی از کابینه به استانداری ها کشیده شده است. او گفت که استانداران از اختیارات گسترده ای برخوردارند در حدی که برخی استانداران که در انتخابات مجلس پیروز شده و به مجلس راه یافته اند همچنان نمی خواهند کرسی استانداری را رها کنند.

«محمد عماد» تحلیلگر سیاسی، معتقد است که تحرکات گسترده اخیر برای تغییر استانداران در راستای اقدامات ائتلاف «اصلاح و سازندگی» به رهبری سیدعمار حکیم (متشکل از گروه های وابسته به حکیم و صدر و علاوی و عبادی) برای کنار زدن نزدیکان و منصوبان «نوری مالکی» و حزب الدعوه از استانداری هاست.

این تغییرات در موارد متعدد از جمله درمورد استانداری بغداد با استناد ماده ای در قانون اساسی عراق انجام می شود که به موجب آن استانداران درصورت ورود به مجلس حق ماندن در سمت استانداری را ندارند.