اقتصادیسیاسی

کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق بررسی توافق نامه امضا شده با اردن را خواستار شد

«مازن الفیلی»، عضو کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق پیشنهاد کرد که به دلیل هزینه های اقتصادی سنگین توافق نامه امضا شده با اردن، این توافق نامه در پارلمان بررسی شود.

میدل ایست نیوز: «مازن الفیلی»، عضو کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق امروز یکشنبه، 6 نکته در خصوص توافق نامه اردن- عراق بیان داشت.

به گزارش پایگاه خبری بغداد الیوم، الفیلی در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «به دلیل اهمیت محتوای این توافق نامه و هزینه های اقتصادی سنگینی که عراق بدون حصول سودی آشکار، متحمل آن می شود، پیشنهاد می کنیم این توافق نامه برای بررسی و حضور وزرای ذیربط، به پارلمان ارائه شود.»

وی در خصوص نکات 6 گانه خود گفت: «بر اساس توافق نامه قرار است منطقه صنعتی مشترکی تاسیس شود، اما همه می دانند که شراکت صنعتی نیازمند سرمایه‌ای برای تامین هزینه مالی است و یا اینکه طرف مقابل در ازای تامین سرمایه لازم، دانش فنی و تکنولوژی مورد نظر را داشته باشد، حال آنکه می بینیم اردن هیچ کدام از دو فاکتور مذکور (سرمایه و تکنولوژی) را ندارد، با توجه به اینکه عمده سرمایه گذاری این پروژه بر گردن عراق خواهد بود، این سوال را باید مطرح می کرد که بغداد از این شراکت دوجانبه چه بهره ای را خواهد برد؟

الفیلی در ادامه افزود:«کالاهای اردنی مطابق این توافق نامه از پرداخت عوارض گمرکی معاف خواهند شد، این تنها به سود اردن است و منجر به دوچندان شدن خسارت عراق می شود زیرا این معافیت گمرکی باعث آسیب وارد شدن به کالاهای مشابه عراقی می شود که مردم به دلیل قیمت پایین کالاهای وارداتی از اردن، دیگر رغبت چندانی از خود برای خرید تولیدات بومی نشان نخواهند داد.»

عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق گفت: «بر اساس توافق نامه امضا شده، قرار است پس از دو سال، اردن به عراق برق صادر کند، اما چیزی که نمی دانیم این است که چرا دولت‌های متوالی عراق، نیازهای خدماتی کشور به ویژه در بخش حساسی چون برق را به کشورهای همسایه گره می زنند، با علم به اینکه هزینه های سالانه برای واردات برق و تامین سوخت لازم برای آن بیش از 4 تریلیون دینار برای عراق آب می خورد و برای عملیاتی کردن توافق نامه امضا شده با اردن به مبلغی بیش از این، نیازمند است، حال آنکه این مبالغ برای ساخت نیروگاهی برای تولید برق به میزان 4-3 هزار مگاوات کافی است.»

وی افزود: «قرار است عراق نفت خام خود را با قیمتی پایین تر از قیمت معمول جهانی آن به اردن صادر کند، اما هیچ توجیهی برای دست شستن از این سرمایه هنگفت نمی توان یافت.»

الفیلی در پایان گفت: «این توافق نامه دربردارنده راهکاری برای تعیین تکلیف مسائل حل نشده در بخش مالی است. موضوع مذکور این نگرانی را ایجاد می کند که بدهی های سابق اردن در ازای نفت وارداتی از عراق مورد تسویه و معافیت قرار گیرد. همچنین در خصوص سرمایه های بلوکه شده عراق در بانک‌های اردن نگرانی هایی وجود دارد.»

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا