جنجال تعدیل قانون اساسی در مصر

میدل ایست نیوز: شماری از اعضای پارلمان مصر از تلاش ها برای تعدیل برخی مواد قانون اساسی کشور انتقاد کردند و آن را «بمبی که در مسیر دموکراسی منفجر می شود» خواندند.

به گزارش «بی بی سی»، فراکسیون اکثریت مجلس نمایندگان مصر طرح تعدیل قانون اساسی مصوب در سال 2014 را به مجلس این کشور ارائه کرد که شامل تعدیلاتی در مدت ریاست جمهوری و همچنین نقش نیروهای مسلح می شود.

«هیثم الحریری»، عضو عضو فراکسیون 25-30 در مجلس در کنفرانسی مطبوعاتی تأکید کرد: «خطر این تعدیلات در درازمدت معلوم می شود، چون در آینده دموکراسی مصر تأثیر می گذارد» و نه فقط درحکومت فعلی.

فراکسیون «دعم مصر» (حمایت از مصر) که بیشترین کرسی های مجلس این کشور را در اختیار دارد در طرحی که به مجلس ارائه کرده پیشنهاد داده که از انتخابات آینده دوره ریاست جمهوری از 4 سال به 6 سال افزایش یابد و رئیس جمهور بتواند دو دوره متوالی در انتخابات شرکت کند.

بر اساس این تعدیلات رئیس جمهور می تواند یک یا چند معاون برای خود تعیین کند. سهم مشارکت زنان در مجلس نیز  25 درصد می شود.

در این قانون تصریح شده که نیروهای مسلح حامی و ضامن دموکراسی و غیر نظامی بودن حکومت است.

بسیاری از اعضای مجلس با «وارد کردن نام نیروهای مسلح در متن قانون اساسی» مخالفت کرده اند و افزوده اند که نقش نیروهای مسلح در قوانین سابق مشخص بوده و نیازی به طرح مجدد آن نیست.

این منتقدان همچنین بارها از آنچه افزایش اختیارات ارتش در زندگی عمومی مردم مصر خوانده اند انتقاد کرده اند.

بحث های پارلمانی

«عبدالهادی القصبی» رئیس فراکسیون «دعم مصر» که پیشنهاددهنده تعدیلات مزبور است، در مصاحبه ای با مطبوعات محلی تأکید کرد که این تعدیلات «در راستای حفظ دستاوردهای قانون اساسی 2014 و تأکید بر آنها از راه تضمین های بیشتر آزادی هاست».

این تعدیلات امضای 20 درصد نمایندگان مجلس مصر را همراه دارد. مجلس نمایندگان مصر 596 کرسی دارد.

بر اساس قانون اساسی مصر درصورت موافقت مجلس با درخواست تعدیل قانون اساسی، این تعدیلات پیشنهادی باید به مدت دو ماه در مجلس بحث و بررسی شود. پس از آن اگر دو سوم اعضای مجلس به آن رأی دادند، آن تعدیلات طی یک همه پرسی باید به تأیید مردم برسد. این همه پرسی باید حداکثر 30 روز پس از تصویب آن در مجلس برگزار شود.

برخی نمایندگان مجلس مصر به «بی بی سی» گفته اند که به موجب تعدیلات جدید، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور کنونی مصر، می تواند پس از پایان دوره کنونی ریاستش در 2022، بار دیگر بر اساس قانون اساسی جدید در انتخابات شرکت کند.

«عبدالفتاح یحیی» از سران حزب «مستقبل» و عضو فراکسیون «دعم مصر» تأکید کرد که چهار سال برای السیسی کافی نیست، «او پروژه های مهمی را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور آغاز کرده و باید تا تحقق این پروژه در قدرت بماند».

تحریم یا مشارکت

در شبکه های اجتماعی، واکنش کاربران مصر به این تعدیلات را با پیگیری هشتگ «لا_لتعدیل_ الدستور» (نه به تعدیل قانون اساسی) می توان دید. بسیاری از این کاربران این تعدیلات را نادیده گرفتن رأی مردم می دانند. به خصوص که قانون اساسی 2014 با 98 درصد آرا رأی آورد.

اکنون بحث بر سر آن است که در صورت کشیدن شدن کار به همه پرسی، آیا نیروهای اپوزیسیون سوریه همه پرسی را تحریم می کنند یا در آن شرکت می کنند و رأی منفی می دهند.

عبدالفتاح یحیی تأکید می کند که فراکسیون پارلمانی اش متوجه اختلافات و انتقادات هست و گفت وگویی ملی برای رفع ابهامات راه خواهد انداخت.