دو سوم اعضای کمیته پارلمانی بررسی وضعیت موصل خواستار اخراج «حشد الشعبی» از شهر شدند

کمیته پارلمانی بررسی وضعیت استان نینوا خواستار برخورد با استاندار به علت فساد و اخراج «حشد الشعبی» از شهرهای استان شدند.

میدل ایست نیوز: در حالی که گزارش های امنیتی از جدی بودن خطر داعش در موصل خبر می دهند، نزاع های درون شهر به کمیته پارلمانی ای کشیده شده که قرار بود گزارشی از بحران های امنیتی و اقتصادی و انسانی شهر تهیه و راه حل هایی را پیشنهاد کند.

تا دیروز (یکشنبه) دو سوم اعضای کمیته ۴۳ نفره که از چهار ماه پیش آغاز به کار کرد گزارش نهایی کمیته را امضا کرده اند اما یک سوم اعضا از امضای آن خودداری کرده اند.

قرار است امروز (دوشنبه) اعضای کمیته جلسه برای فیصله اختلافات برگزار کنند و گزارش نهایی که قرار است به اطلاع مجلس نمایندگان برسد ازسوی همه اعضا امضا شود.

«انتصار الجبوری» یکی از اعضای امضاکننده گزارش ضمن تأکید بر اینکه با امضای نصف به علاوه یک اعضای کمیته این گزارش رسمیت پیدا می کند گفت که تاکنون ۲۷ نفر آن را امضا کرده اند.

در این استاندار نینوا، «نوفل العاکوب» محکوم شده و یکی از راه حل های مشکل موصل خروج نیروهای حشد الشعبی از آن دانسته شده است.

پیش از این با شدت گرفتن اختلالات امنیتی در موصل، مجلس همه نمایندگان استان نینوا را که ۳۴ نفر می شوند مأمور کردند که گزارشی از وضعیت استان ارائه کنند، بعدتر ۹ نماینده دیگر نیز به این کمیته اضافه شدند.

انتصار الجبوری درباره محتویات این گزارش گفت که این گزارش ۲۵ بند دارد که ازجمله توصیه هایش برای حل مشکلات استان برکناری استاندار و اخراج نیروهای حشد الشعبی از شهرهای استان نینوا و واگذاری امنیت شهرها به پلیس فدرال است.

او افزود که اعضای کمیته همچنین خواستار تعطیلی همه دفاتر اقتصادی و برخورد با مسئولان فاسد محلی شده است.

«حنین قدو» عضو ائتلاف فتح، به ریاست «هادی العامری»، از انتشار برخی مطالب این گزارش انتقاد کرد و گفت که علت مخالفت های برخی اعضا با این گزارش آن است که به نظر می آید در آن استاندار و حشد الشعبی و برخی مسئولان محلی هدف قرار گرفته شده اند.

او همچنین از بی توجهی به موضوع قاچاق نفت در استان در گزارش کمیته مزبور انتقاد کرد.

هفته گذشته «اسامه النجیفی» رئیس این کمیته از نخست وزیر عراق خواست که نوفل العاکوب را از استانداری برکنار و ممنوع السفر کند و تأکید کرد که این کمیته به اطلاعات مهمی درباره تخلفات مالی کم نظیر استاندار دست یافته است.

برخی منابع آگاه خبر داده اند که در دوره استانداری العاکوب این استان یک هزارمیلیارد دینار دریافت کرده بی آنکه ساخت و ساز خاصی در شهرها آغاز شده باشد.

این منابع گفته اند که در حال حاضر هفت قاضی هیئت بازپرسی و عدالت در حال بازپرسی از العاکوف بابت پرونده های فساد هستند.

گزارش این هیئت قرار است فردا (سه شنبه) به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شود.

منبع
المدی
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا