وضعیت زندان‌های عراق چگونه است؟
اعضای پارلمان این کشور و دیگر نهادهای حقوق بشری با توجه به شکایت‌های مردمی، برای آگاهی یافتن از وضعیت زندانیان در تلاش هستند تا از زندان‌های این کشور بازدید به عمل آوردند که این امر معمولا با مخالفت مدیریت زندان و وزارت دادگستری عراق مواجه می شود.
میدل ایست نیوز:اعضای پارلمان عراق و نمایندگان سازمان‌های حقوقی در تلاش هستند تا به منظور آگاهی یافتن از تخلفات صورت گرفته، از زندانها دیدن کنند اما اداره زندان‌های عراق و وزارت دادگستری این کشور مانع از انجام این کار می شوند.
هیچ گونه آمار دقیقی در رابطه با شمار زندانیانی که در معرض خشونت و بدرفتاری قرار می گیرند، وجود ندارد اما تحقیقات انجام شده از سوی انجمن‌های بشردوستانه، سازمان‌های حقوقی و مقامات مسئول در دولت و پارلمان عراق بر تداوم این تخلفات و حتی افزایش آن تاکید دارد، در این میان وزارت دادگستری عراق هم به دلیل عدم پیگیری وضعیت زندانها به دست داشتن در این خشونت‌ها متهم شده است.
با اعلام کمیساریای حقوق بشر مبنی بر ممانعت وزارت دادگستری از ورود تیم‌های این نهاد به درون زندانها و بررسی تخلفات صورت گرفته و علل آن، پرونده مذکور دوباره به جریان افتاده است.
«فاضل الغراوی»، عضو کمیساریای حقوق بشر با متهم ساختن وزارت کشور به پنهان کردن تخلفات در حال انجام در زندانها و بازداشتگاه‌ها، عنوان کرد:«کمیساریای حقوق بشر، شکایت‌ها و درخواست‌های مردمی بسیاری از بستگان زندانیان درباره نقض‌های صورت گرفته در زمینه حقوق بشر در حق این افراد در زندان مرکزی التاجی بغداد دریافت کرده است که این امر مهم‌ترین انگیزه تیم بازرسی این نهاد برای ورود به این زندان بود.»
این در حالی است که وزرات دادگستری عراق این اتهامات را رد می کند و حتی درخصوص آن حاضر به انجام گفت‌وگو نیست همچنان که با درخواست روزنامه العربی الجدید برای انجام مصاحبه مخالفت کرد، مسئولان وزارت دادگستری عراق به هنگام مطرح شدن پرسشی درباره وضعیت زندانیان، تلفن را قطع می کنند اما تخلفات و خشونت‌هایی که در حق زندانیان صورت می گیرد از دید مردم عراق پنهان نیست.
در همین پیوند، برخی از منابع حقوقی در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید اظهار داشتند:«در زندان‌های عراق هزاران زندانی در بند هستند که هنوز موردمحاکمه قرار نگرفته اند و از جرم خود اطلاعی ندارند و غالبا به علت تشابه اسمی و یا علل طائفی زندانی شده اند.»
برخی از مقامات در گپ و گفتی با العربی الجدید تاکید کردند که وزارت دادگستری عراق در حال حاضر از ورود هرگونه تیم بازرسی یا نظارت بر وضعیت زندانیان ممانعت به عمل می آورد که این اقدام با قوانین حقوق بشر بین المللی و نیز قانون کمیساریای حقوق بشر عراق که در سال 2008 میلادی تصویب شده و این اختیار را به تیم‌های بازرسی می دهد که بدون هماهنگی و اجازه قبلی از زندانها و بازداشتگاه‌ها بازدید به عمل آوردند، در تناقض است.
در همین رابطه، «هیفاء الامین»، عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق در تماس تلفنی با العربی الجدید گفت:«وزارت دادگستری تصمیمی مبنی بر لزوم اخذ اجازه از این وزارتخانه پیش از بازدید از زندانها اتخاذ کرده است، ما در کمیسیون حقوق بشر پارلمان به شدت با این تصمیم مخالف هستیم زیرا درست نیست که نهادهای نظارتی را از ورود به زندانها و پیگیری اتفافات روی داده در درون آن منع کرد، من چندی پیش هنگامی که برای بازدید از زندان الناصریه به آنجا رفته بودم، مقامات اداری و امنیتی این زندان مانع از وررد من شدند، با وزارت دادگستری تماس گرفتم و به آنها اعلام کردم که تصمیماتشان شامل نهادهای نظارتی نمی شود.»
وی در ادامه افزود:«وزارت دادگستری با اتخاذ تصمیماتی از این دست، می خواهد تخلفات موجود در زندانها را پنهان نگه دارد هم چنین در پی آن است که با این اقدامات، مانع از درز ناکارمدی‌های اداری به بیرون شود.»
در همین راستا، مدیریت زندان العداله واقع در شمال بغداد نیز در ماه گذشته از ورود شماری از نمایندگان پارلمان از جمله «سعد مایع»، «عباس علیوی»، «انعام الخزعلی» و «جواد حمدان» به داخل زندان و بازدید از وضعیت آن ممانعت به عمل آوردند پس از آن زندان الناصریه هم که در جنوب عراق قرار دارد به بهانه عدم اعلام قبلی، مانع از ورود نمایندگان حزب کمونیست این کشور و ائتلاف اصلاح و سازندگی به درون زندان شد.
«لطیف الورشان»، نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف الوطنیه در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد:«زندان‌های کشور پر از بازداشت شدگان بی گناه است، برخی از بستگان زندانیان به دشواری می توانند وارد بازداشتگاه‌ها و زندانها شوند، عده ای نیز از مکان بازداشت فرزندانشان بی اطلاع هستند، مضافا اینکه برخی از زندانیان پس از آنکه تحت شکنجه خشونت‌آمیز قرار گرفتند، ناپدید شده و اثری از آنها در دست نیست، کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این موضوع را با نهادهای ذیربط و وزارت دادگستری بررسی خواهد کرد.»
از سویی دیگر، «یحیی المحمدی»، نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید اظهار داشت:«در همه زندان‌های جهان در حق زندانیان تخلفات و نقض حقوق بشر اتفاق می افتد اما میزان این تخلفات در عراق بالاست و این امر نشان از ظلم بزرگی دارد که زندانیان و افراد بازداشت شده متحمل آن می شوند، پرونده شمار زیادی از زندانیان مورد رسیدگی قرار نگرفته است، این امر نیازمند مداخله دولت و بازنگری در آن است به ویژه آنکه حیدر الزاملی، وزیر دادگستری سابق نیز بر این امر تصریح کرد. وزیر جدید دادگستری باید پرونده افرادی که بدون دلیل بازداشت شده اند، به جریان انداخته و به تجاورات صورت گرفته پایان دهد.»
این نماینده پارلمان عراق در پاسخ به پرسشی در رابطه با برخی از تخلفات و خشونت‌هایی که بنا به علل طائفه ای روی می دهد، گفت:«وقوع این امر را بعید نمی دانم.»
فعالان شبکه‌های اجتماعی هر از چند گاهی اقدام به انتشار فیلمهایی می کنند که در آن نیروهای نظامی عراق دست به شکنجه زندانیان می زنند، در آخرین فیلمی که در این باره منتشر شده، نشان داده می شود که چگونه فرد وابسته به نیروی امنیتی عراق که لباس نظامی به تن داشت به مرد میان‌سالی یورش برده و وی را نقش زمین کرده بود و و تهدید می کرد که در صورت عدم اعتراف، وی را خواهد کشت. این اقدامات نشانگر اخذ اعتراف از زندانیان به صورت اجباری همراه با شکنجه است.
