میدل ایست نیوز: اعلان آغاز تدارکات لازم برای برگزاری سرشماری عمومی در عراق نخستین گام در پایان دادن به بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی مزمن در عراق است. قرار است این سرشماری در پایان سال 2020 اجرا شود.
این نخستین بار نیست که تدارکات لازم برای برگزاری این سرشماری انجام می شود اما تاکنون چند بار این تدارکات بی نتیجه مانده و موضوع به بعد موکول شده است. علت تعویق چندباره این سرشماری نبود توافقات سیاسی یا نبود بودجه کافی برای اجرای آن بوده است. در ماده 140 قانون اساسی عراق مصوب 2005، تصریح شده بود که دولت باید پیش از سال 2007 سرشماری عمومی اجرا کند تا بتوان در مناطق مورد مناقشه میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان که از جمله شامل کرکوک نفت خیز می شود همه پرسی برگزار کرد.
در بیانیه رسمی دولت عراق که در 9 آوریل صادر شد اعضای «هیئت عالی سرشماری 2020» نیز معرفی شدند که رؤسای هیئت ملی سیاست گذاری جمعیتی و ستاد مرکزی آمار و دو نماینده از اقلیم کردستان و یک نماینده از مجلس و معاونان وزارتخانه های امنیتی و خدماتی و نمایندگان دیوان وقف شیعه و اهل سنت عراق را شامل می شود.
این هیئت قرار است «برنامه جامع اجرای سرشماری و مراحل و جدول زمانی و ملزومات مادی و بشری و تعیین نحوه هزینه و نظارت بر آمادگی های لازم و طراحی فرم های مربوطه و همه مسائل مهم و ضروری مربوط به انجام این مأموریت را تنظیم کنند».
«عبدالزهره الهنداوی» سخنگوی رسمی وزارت برنامه ریزی عراق و رئیس دستگاه مرکزی آمار به «المانیتور» گفت که این سرشماری در پایان سال آینده میلادی و با همکاری و مشاوره سازمان ملل متحد و برخی کشورهای دوست انجام شود.
او گفت که هدف این سرشماری کمک به توسعه پایدار در کشور است و حتی پرکردن گزینه قومیت و دین برای شهروندان اختیاری خواهد بود.
الهنداوی علت تعویق مکرر این سرشماری را اختلافات سیاسی دانست و تأکید کرد که «این موضوع هیچ ربطی به کرکوک و ماده 140 ندارد، فقط براساس قانون بعد از آن امکان همه پرسی در مناطق مورد مناقشه ممکن می شود».
با توجه به رویکرد وزارت برنامه ریزی عراق برای دور نگه داشتن این موضوع از تأثیرات سیاسی، به نظر می آید که جدال ها بر سر مناطق مورد نزاع به قوت خود باقی خواهد ماند. «ریاض المسعودی» نماینده مجلس عراق تأکید می کند که در این سرشماری پرسش مربوط به دین و مذهب و قومیت وجود نخواهد داشت هرچند برخی تشکل های سیاسی می کوشند که این امور را به فرم های سرشماری اضافه کنند.
او می افزاید که «نظر عموم نیروهای سیاسی آن است که سرشماری مذهب و قومیت به بعد موکول شود تا برنامه های توسعه ای در گرو تأثیر اختلافات سیاسی قرار نگیرد».
از جدی ترین مدافعان درج قومیت کردها هستند که می خواهند این سرشماری مقدمه اجرای ماده 140 قانون باشد. «دیلان غفور» نماینده مجلس عراق از حزب دموکرات کردستان تأکید می کند که برنامه دولت با هدف فیصله دادن به موضوع مناطق مورد مناقشه است و معنا ندارد که سرشماری بدون درآوردن آمار قومیت ها و مذاهب و ادیان باشد. «اگر چنین کاری کنند سرشماری هیچ فایده ای نخواهد داشت».
آخرین سرشماری رسمی در عراق در سال 1997 انجام شد که شامل اقلیم کردستان نمی شد. براساس این سرشماری جمعیت عراق 19 میلیون و 184 هزار و 543 تن اعلام شد. از سال 2003 تاکنون وزارت برنامه ریزی این کشور برای اطلاع از جمعیت و اجرای انتخابات از اطلاعات کوپن های خانوار استفاده می کند. در آخرین آمار برآوردشده ای که وزارت برنامه ریزی عراق در اکتبر 2018 اعلام کرده جمعیت عراق 38 میلیون و 124 هزار و 182 تن اعلام شده است که شمار مردان 19 میلیون و 261 هزار و 253 تن (51 درصد) و شمار زنان 18 میلیون و 862 هزار و 929 تن (49 درصد) است.
مجادلات مربوط به جمعیت در عراق به مناطق مورد مناقشه منحصر نمی شود. موضوع دیگر سهمیه طوایف و اقلیت ها از کرسی های مجلس و شوراهای استانداری است. همه گروه ها در عراق معتقدند که سهمشان در مجلس و شوراهای استانداری متناسب با جمعیت واقعی شان نیست و از آن کمتر است. اما اگر بنا بر حذف مورد دین و مذهب از سرشماری باشد بحث بر سر درصد واقعی طوایف عراق همچنان ادامه دار می ماند، به خصوص که نظام سیاسی عراق از سال 2003 نظامی مبتنی بر سهم بندی فرقه ای و قومی است.
در نهایت اجرای سرشماری باعث برنامه ریزی های دقیق تری برای توسعه اقتصادی و انسانی می شود و وزنه انتخاباتی هر دایره انتخابی (استان) و سهم آنها از بودجه عمومی کشور را به دور از برآوردهای غیر رسمی تعیین می کند. اما با توجه به اعتراض های کردها و ترکمان ها به زمان بندی اجرای این سرشماری و رابطه آن با آینده کرکوک و پافشاری برخی گروه ها بر حذف پرسش مربوط به دین و مذهب و قومیت بعید نیست که این همه پرسی برای بار چندم به تعویق افتد.
