میدل ایست نیوز: در 23 مه 2019، پس از 9 ماه از صدور قانون پناهندگی سیاسی در قطر، هیئت وزیران این کشور شرط ها و تعهدات لازم برای پذیرش مهاجران سیاسی را اعلام کرد.
این شرط ها شامل سیاستمداران و زندانیان سیاسی فراری از کشورهایشان و نیز مدافعان حقوق بشری می شود که مجبور به ترک میهن شده اند. همچنین مدافعان حقوق بشری که مورد تهدید واقع شده اند و فعالان رسانه ای و روزنامه نگارانی که در معرض تهدیدند و سیاستمداران وابسته به احزاب و گروه های دینی، و نویسندگان و پژوهشگران و مقاماتی که اپوزیسیون حکومت کشور خود هستند می توانند از قطر حق پناهندگی بگیرند.
اعلان این شرط ها، بحث های بسیاری درباره ارتباط آن با عناصر اخوان المسلمین مصر برانگیخت که بسیاری از آنها پس از کودتا علیه «محمد مرسی» رئیس جمهوری اخوانی مصر، در ژوئیه 2013 به قطر رفتند.
در سال های گذشته قطر از بزرگ ترین حامیان مالی و سیاسی اخوان المسلمین و عناصر وابسته به آن بود. قطر همپیمان استراتژیک حکومت اخوان المسلمین در مصر بود بود.
«مجدی سالم ابو النور»، از سران شاخص اخوان المسلمین که در اواخر 2013 از مصر به قطر فرار کرد و از آنجا به ترکیه رفت، گفت: «هزاران جوان اخوانی به قطر فرار کردند، به خصوص که همیشه این اطمینان داده می شد که دوحه منطقه ای امن برای اخوان خواهد بود».
او افزود که تصمیم قطر برای اعطای پناهندگی سیاسی راه را برای عناصر اخوانی بیشتری باز می کند و موضع اخوان را تقویت می کند و عرصه را برای تحرکات سیاسی آنها جهت بازگشت اخوان به قدرت فراهم می کند و به فعالیت های آنها مشروعیت می بخشد چون در قالب پناهنده سیاسی معلوم می شود که مسئله آنها با دولت مصر سیاسی است نه آنچنان که حکومت السیسی تبلیغ می کند، مسئله جنایی یا تروریستی.
ابوالنور گفت که نیروهای اخوان باید از فرصت برای تبلیغات و جلب توجه افکار عمومی جهان استفاده کنند و اینگونه مسئله اخوان را زنده نگه دارند. به گفته ابوالنور که این قانون قطر بسیاری از مشکلات مادی و تشکیلاتی عناصر اخوان را حل می کند و به آنها گذرنامه و اجازه مسافرت می دهد و دیگر آنها نیازمند سفارتخانه های مصر که از گذرنامه مصری به عنوان اهرم فشار استفاده می کند نخواهد بود.
در قانون پناهندگی قطر آمده که به کسانی که پناهندگی شان تأیید شود ماهانه 3 هزار ریال قطر (820 دلار) و بابت هر عضو خانواده از همسر و فرزندان زیر 18 سال 800 ریال (220 دلار) پرداخت می شود. همچنین برای هر خانوار یک محل سکونت و امکانات بهداشتی و بیمه و آموزش و تأمین فرصت شغلی (به استثنای مشاغل امنیتی) و آزادی تردد و آزادی عبادت و عمل به شعایر دینی و نیز حق دادخواهی داده می شود.
سازمان دیده بان حقوق بشر در اکتبر 2018 از تدوین این قانونِ «پیشگامانه در سطح خلیج» استقبال کرد و خواستار افزایش حقوق پناهندگان در خلیج شد.
یکی از جوانان عضو اخوان المسلمین، که چهار سال پیش از مصر به قطر فرار کرده و نخواسته نامش فاش شود تأکید می کند که قطر برخلاف سودان و الجزایر، از مناطق مناسب برای پناهجویان مصری فراری است، به خصوص که جوانان قطر هم در گرایش های اخوانی با پناهندگان جوان مصری همدلی دارند.
او می افزاید که حضور بالای نیروی کار مصری در قطر باعث شده که پناهندگان زندگی خوبی داشته باشند و با تصویب قانون مزبور کمک های ماهانه هم دریافت می کنند که این وضعیتشان را بسیار خوب خواهد کرد.
«محمد بیومی»، استاد امور سیاست عربی در دانشگاه «استانبول آیدین» که در ترکیه به سر می برد تأکید می کند که قطر با تصویب چنین قانونی می خواهد در عرصه حقوق بشر در منطقه خلیج پیشگام باشد.
به گفته بیومی، در شرایط کنونی اسلام گرایان در بسیاری کشورهای عربی در شرایط سختی هستند به خصوص در کشورهایی که در آنها انقلاب هایی درگرفت که با حمایت قطر همراه بود. به نظر بیومی، این اقدام قطر هم در راستای سیاست های سابقش در حمایت از اسلام گرایان جای می گیرد.
بیومی می افزاید که تصویب این قانون تلاش قطر برای بهبود تصویر خود در عرصه حقوق بشر پیش از برگزاری جام جهانی 2022 است.
تلاش های «المانیتور» برای گفت وگو با مقامات وزارت امور خارجه قطر درباره این قانون بی نتیجه ماند و همه کسانی که با آنان تماس گرفته شد تأکید کردند که همه توضیحات در سند رسمی صادرشده در این باره آمده است.
