نقش فالح الفیاض و هادی العامری در انتخاب وزیر کشور جدید عراق
پارلمان عراق روز دوشنبه این هفته با توافق گروه‌های سیاسی به «یاسین طه الیاسری» به عنوان وزیر کشور جدید عراق رای اعتماد داد.
میدل ایست نیوز: پارلمان عراق در جلسه روز گذشته خود تکلیف 3 وزارتخانه از مجموع 4 وزارتخانه باقی مانده دولت عراق را روشن کرد و بدین ترتیب به «یاسین طه الیاسری»، «نجاح الشمری» و «فاروق امین شوانی» به ترتیب به عنوان وزرای کشور، دفاع و دادگستری رای اعتماد دادند و تنها وزارت آموزش و پرورش از قطار تکمیل کابینه عقب ماند و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه موفق به کسب رای اعتماد پارلمان نشد.
یاسین طه حسن الیاسری، وزیر کشور جدید عراق متولد سال 1958 میلادی و اهل بغداد است، وی لیسانس علوم امنیتی از دانشکده پلیس بغداد و دکترای فسلفه حقوق عمومی از این شهر است. الیاسری در کارنامه مدیریتی خود، مسئولیت‌های زیر را برعهده داشته است: مدیر اداره ثبت احوال استان واسط، مدیر منابع انسانی وزارت کشور، معاون مدیرکل امور اداری و مالی وزارتخانه مذکور، بازرسِ ناظر بر فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی خصوصی، مشاور در وزارت کشور.
«سلام الشمری»، نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف سائرون در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید با بیان اینکه می توان بحران تکمیل کابینه را تمام شده دانست، تصریح کرد: «نامزد وزارت دفاع از سوی ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی، نامزد وزارت کشور از سوی ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری و نامزد وزارت دادگستری از طرف کُردها معرفی شده بود و تعیین تکلیف روند تکمیل کابینه تاثیر درخوری در حل و فصل پرونده‌های دیگر از جمله اجرای برنامه مدنظر دولت خواهد داشت.»
مقامی آگاه در دولت عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «تصویب وزرای پیشنهادی با توافق کامل رهبران فراکسیون‌های سیاسی انجام شده که به نوبه خود با باقی ماندن فالح الفیاض در منصب مشاور امنیت ملی و رئیس هیات حشدالشعبی و سلب نامزدی وی از وزارت کشور انجام شده است.»
وی تاکید کرد: «پرونده پست‌های ویژه و مناصب درجه دوم مانند مشاورین وزرا و روسای ادارات در متقاعد کردن گروه‌های سیاسی در دادن رای اعتماد به وزرا تاثیر داشته است.»
در همین رابطه «رعد هاشم»، تحلیلگر سیاسی عراقی گفت: «علیرغم اینکه تکمیل کابینه دولت دیرهنگام انجام شد اما بهترین کاری بود که در حال حاضر می شد انجام داد.»
وی افزود: «همه وزرای جدید از بطن فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی عراقی برآمده‌اند، در جلسه روز دوشنبه پارلمان شاهد بودیم که عادت متعارف از سال 2003 میلادی شکسته شد و وزارت دفاع و وزارت کشور که در قالب سهمیه‌بندیِ پس از اشغال عراق به ترتیب متعلق به اهل سنت و شیعیان بود، این بار این قاعده شکسته شد و وزارت دفاع به شخصیتی خارج از اهل سنت رسید.»
رعد هاشم در پایان تصریح کرد: «حل و فصل مشکل تکمیل کابینه پس از گذشت 8 ماه با این سرعت، سوالاتی را درباره ماهیت توافقات و تفاهمات موجود میان گروه‌های سیاسی مطرح می کند.»
