نگرانی‌ها درخصوص اعمال نظارت روحانیون بر دادگاه عالی فدرال عراق
ناظران و کارشناسان نسبت به تداوم بررسی قانون دادگاه عالی فدرال عراق در قالب کنونی آن هشدار می دهند.
میدل ایست نیوز: ناظران و کارشناسان نسبت به تداوم بررسی قانون دادگاه عالی فدرال عراق در قالب کنونی آن هشدار داده و خواهان دور ساختن سهمیه‌بندی‌ها و سهم‌خواهی‌های انتخاباتی شدند. این افراد همچنین از خطرات ناشی از تلاش‌ها برای تحمیل نظارت دینی با حضور فقهایی در هیات قضایی دادگاه فدرال گله‌مند هستند.
«محمد الشریف»، کارشناس مسائل مربوط به قانون اساسی در گفت‌وگو با پایگاه خبری ناس نیوز تصریح کرد: «پافشاری پارلمان برای بررسی قانون دادگاه عالی فدرال در قالب کنونی آن به معنای نادیده گرفتن نگرانی کارشناسان و نمایندگان اقلیت‌های دینی کوچک در عراق است.»
وی افزود: «قصد از انجام این کار برای همه آشکار و واضح شده است؛ گروه‌های سیاسی در پی تسلط بر دادگاه قانون اساسی هستند زیرا طبق قانون جدید، این گروه‌های سیاسی هستند که قضات را برای عضویت در دادگاه مذکور نامزد می کنند همچنین این گروه‌ها در پی تحمیل روحانیون به عنوان فقهای دینی در نهاد نام‌برده هستند که حق رای‌دهی نیز دارند.»
الشریف ادامه داد: «احزاب اسلام‌گرا پس از آنکه در دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری با شکست مواجه شدند، اکنون در تلاش هستند تا از طریق پافشاری بر حضور روحانیون مورد حمایت خود به عنوان اعضای بالاترین دادگاه عراقی، جای پایی در دستگاه قضایی برای خود بیابند.»
این کارشناس حقوقی گفت: «نگرانی‌های موجود با اخباری دال بر نامزدی شخصیت‌های اسلامی و آغاز تبلیغ آنان به عنوان اعضای پیشنهادی دادگاه عالی فدرال، قوت گرفته است.»
وی با بیان اینکه همگان باید بدانند که دستگاه قضایی، میدانی برای کسب منافع شخصی و حزبی نیست، تصریح کرد: «آن چیزی که برای ما کارشناسان حقوقی حائز اهمیت است، صیانت از ماهیت قضایی دادگاه عالی فدرال در راستای اجرای ماده 92 قانون اساسی است که بر استقلال مالی و اداری این دادگاه تاکید دارد.»
الشریف در پایان از سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها خواست برای صیانت از استقلال دستگاه قضایی بر گروه‌های سیاسی اعمال فشار کنند و این نهاد را از سلطه احزابی که در خدمات‌رسانی به مردم عراق ناکام مانده اند، دور سازند.
همچنین بخوانید
