میدل ایست نیوز: یک مقام عراقی خبر داد که از آغاز سال جاری میلادی 9 شرکت عراقی و خارجی به علت باج خواهی شبه نظامیان حشد الشعبی و عشایری فعالیت خود را در عراق متوقف و 20 شرکت دیگر فعالیت خود را به شرکت های ثانوی واگذار کرده اند.
این مقام که نخواسته نامش فاش شود تأکید کرده که این شرکت ها در بخش انرژی و مسکن و زیرساخت در جنوب و مرکز و غرب عراق فعالیت دارند و مواردی هم در بغداد ثبت شده است.
به گفته این مقام، این وضعیت باعث شده که عراق مجبور به پرداخت جریمه شود یا برخی شرکت ها فعالیت خود را متوقف یا به پیمانکاران ثانوی واگذار کنند. این مقام افزود که شمار شرکت های خارجی که به علت باج خواهی شبه نظامیان از عراق خارج شدند «بسیار زیاد» است.
«نجم الربیعی»، مدیر یک شرکت پیمانکاری در بغداد، گفت که شرط اصلی شرکت ها برای سرمایه گذاری در پروژه ها آن است که ببینند این پروژه تابع نفوذ این یا آن گروه شبه نظامی یا عشایری هست یا نه.
به گفته وی بسیاری از مناطق مردمی در شهرها زیر نفوذ نیروهای عشایری یا شبه نظامی است که هر کدام مبلغ خاصی را از شرکت ها باج می گیرند تا اجازه دهند آنها بدون مشکل کارشان را پیش ببرند.
او افزود که این مبالغ به صورت ماهانه پرداخت می شود و گاه در حد درصد از درآمد پروژه است و در مواردی هم چند گروه مشغول باج گیری از یک پروژه هستند.
«شیروان الدوبردوانی»، نماینده مجلس از استان نینوا، نیز تأکید می کند که گروه های شبه نظامی رستوران ها و شرکت ها و پروژه ها در موصل را زیر نظر گرفته اند و هر کس به آنها باج ندهد با مشکلات جدی مواجه می شود.
او گفت که نمایندگان استان نینوا (مرکز آن: موصل) گزارش مفصلی در این باره به نخست وزیر داده اند و این وضعیت همچنان ادامه دارد، «یک نمونه اش یک قنادی معروف در موصل است که نیروهای یکی از شبه نظامیان حشد الشعبی وارد مغازه اش شدند و از او خواستند که 20 هزار دلار بپردازد و در غیر این صورت یک ماشین بمب گذاری شده کنار مغازه اش منفجر می کنند».
مقامات امنیتی تأکید می کنند که پلیس توانایی حمایت از شرکت های خدماتی فعال در عراق ندارد و باید فرمانده کل نیروهای مسلح در این باره دست به اقدام زند.
«احسان العامری»، سرهنگ در پلیس بغداد، تأکید کرد که چندین مورد شکایت از شرکت های خدماتی درباره باج خواهی و تهدید دریافت شده و پلیس درحال تحیقی در این باره است.
او افزود که مسئولیت ها و امکانات پلیس مشخص است و پلیس نمی تواند برای همه شرکت ها امنیت لازم را تأمین کند و تأکید کرد: «تاکنون مورد قتل یا آدم ربایی از این شرکت ها گزارش نشده است».
پیش از این در پی حمله موشکی به مقر شرکت های نفتی در بصره، شرکت امریکایی اکسون موبیل 83 کارمند خود را از میدان نفتی بصره خارج کرد، اما بعد از تضمین های دولت عراق آنها را بازگرداند.
«علی الغراوی»، عضو اتحادیه صنعتگران عراق، تأکید می کند که شرکت های عراقی کمتر در معرض تهدید هستند چون معمولا با سیاستمداران و مقامات و روحانیون و فرماندهان شبه نظامیان در تماس هستند و با آنها تعامل دارند، اما شرکت هایی خارجی به خصوص آنها که تازه فعالیت خود را شروع کرده اند بیشتر در معرض مشکلات هستند و دولت هم معمولا در این موضوع دخالت نمی کند برای همین شرکت ها یا باید باج بدهند یا خارج شوند.
در فوریه گذشته، «فاضل جوده» فرماندار منطقه مدائن در جنوب بغداد خبر داد که شرکت چینی «جنهوا» که مشغول حفاری در چاه های نفتی مدائن در معرض تهدید گروهی قرار گرفته اند که خود را «کمیته خاص» خوانده است.
او گفت که این وضعیت باعث توقف فعالیت این شرکت چینی خواهد شد.
دفتر سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه (UNCTAD) در گزارش سالانه خود اعلام کرد که عراق درمیان کشورهای عربی کمترین میزان جذب سرمایه خارجی را داشته است.
