نامه سرگشاده «عبدالمهدی» همزمان با فراخوان جریان حکمت ملی برای راهپیمایی: در دولت برآمده از تسویه سیاسی، اقلیت اپوزیسیون معنای روشنی ندارد

میدل ایست نیوز: همزمان با فراخوان جریان حکمت ملی عراق برای راهپیمایی مسالمت‌آمیز در 14 استان کشور، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق، با ارسال نامه‌ای به «سیدعمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، با توضیح دیدگاه خود درباره فضای سیاسی کشور تأکید کرد که استفاده از مدل حکومتی نیروی سیاسی حاکم و نیروی سیاسی اپوزیسیون درون حاکمیت باعث اشتباهاتی می‌شود که باید از آنها برحذر بود.

در این نامه مفصل که روز 16 ژوئیه صادر و امروز (جمعه، 19 ژوئیه) در رسانه ها منتشر شده نخست‌وزیر عراق تأکید کرده که ترجیح به‌جای اظهارات رسانه‌ای با فرستادن نامه‌ای بحثی آرام و عمیق را در سطحی کلان مطرح کند تا خدمتی به نیروهای سیاسی عراق و جریان حکمت ملی که خود را اپوزیسیون داخل حاکمیت دانسته کرده باشد.

عبدالمهدی در نامه خود تأکید کرد که مفهوم اپوزیسیون داخل حاکمیت چندان روشن نیست و استفاده از آن در فضای سیاسی عراق به اشتباهات بزرگی خواهد انجامید به خصوص که ممکن است این تجربه از الگوی 8 مارس و 14 مارس لبنان گرفته شده باشد، اما شباهت‌ها نباید ما را از اختلافات غافل کند چون ایده اصلی الگوی نیروی سیاسی حاکم و نیروی اپوزیسیون مبتنی بر ایده معطل نگه داشتن دولت حتی برای چند سال و نه ایده اکثریت و اقلیت سیاسی است.

او افزوده که عراق در حال تأسیس نظام قانون‌مدار و دموکراتیک است و این نظام همچنان‌ شکننده است و به ثبات کامل نرسیده و تا حد دچار سهمیه خواهی و فرقه‌گرایی و شخصی‌سازی مسائل است و در این میان مطرح کردن موضوع اپوزیسیون داخل نظام به معنای تثبیت همان چیزی است که با آن مخالفت می‌کنیم.

عبدالمهدی تأکید کرده که در الگوی لبنان یک‌سوم مجلس می‌تواند مانع از تشکیل دولت شود اما در عراق چنین وضعیتی برقرار نیست و معطل ماندن دولت جز با استفاده از اهرم‌های فشار درست یا نادرست رسانه‌ای یا اعتراضات مردمی عملی نمی‌شود.

در این نامه تأکید شده که نظام سیاسی درست باید براساس اقلیت و اکثریت سیاسی شکل بگیرد و چنین چیزی هنوز در عراق برقرار نشده و مسئولیت آن برعهده همه دولت‌های سابق است که همه نیروهای سیاسی در آن سهیم بودند و تا وقتی چنین نظامی برقرار نشود اپوزیسیون نامیدن خود بیشتر امری فرضی و صرفا مخالف خوانی است بی آنکه واقعیت پارلمانی یا مردمی یا انقلابی پشت خود داشته باشد، «یا ما بخشی از نظام حکومتیم اما نمی‌خواهیم در مسئولیت‌هایش سهیم باشیم و فقط در پی حقوق آنیم، یا اینکه بیرون نشسته‌ایم و نمی‌خواهیم به هیچ نحوی درگیر مسائل آن شویم، هرگونه خلط این دو در کشوری که هنوز وضعیت سلاح در آن کنترل نشده بسیار خطرناک خواهد بود».

عبدالمهدی با یادآوری این سخن الحکیم که اپوزیسیون بودن جریان حکمت را اپوزیسیون دولت و نه حاکمیت دانسته بود تأکید کرد که اپوزیسیون دولت امر مبارک و لازمی است اما شرط آن وجود دولت اکثریتی است که اپوزیسیون تلاش می‌کند به جای آن بنشیند «اما طرح چنین موضوعی در عراق ساده‌انگاری است، دولت در عراق نتیجه ناتوانی تشکل‌های سیاسی از رسیدن به توافق و تشکیل اکثریت سیاسی در پارلمان بود، دولت عراق دولت تسویه سیاسی بود که قرار بود مشکلات امنیتی و اقتصادی و خدماتی را حل کند، دیدن انبوه مشکل کار آسانی است، فرارکردن از مسئولیت و انداختن گردن دیگران هم کار آسانی است، مسئول دانستن دولت و نشستن در مقام منتقد و مخالف و اپوزیسیون هم کار آسانی است، اما با ما هم‌نظرید که راه انداختن تظاهرات هم آسان است اما ساختن و راه باز کردن از دل این انبوه مشکلات و شرایط دشوار داخلی و خارجی بسیار مشکل است».

نخست وزیر عراق در نامه خود خواستار آن شده که اگر تظاهراتی برگزار می‌شود با هدف مشخص و معلوم باشد که کجا متوقف می‌شود: «آیا می‌خواهد دولت را سرنگون کند؟ با چه روشی؟ روش پارلمانی یا نافرمانی مدنی؟ اگر دولت استعفا داد چه می‌کند؟ آیا قرار است این اپوزیسیون در نقاط منفی مخالف و در نقاط مثبت موافق و در پی سهم خود باشد؟ خلاصه اینکه تظاهرات به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف روشن و مشخص و حساب‌شده است».

او تأکید کرده که دموکراسی با همه معایبش بهترین راه اداره کشور است و بنیان آن قانون اساسی و انتخابات مستقیم شفاف و درست است که در آن معادلات کشور حفظ شود و نهادها با جدیت و شفافیت عمل کنند و انتخابات به قبضه یک گروه یا حزب یا فرقه نیفتد، «آن وقت است که می‌توان از اکثریت و اقلیت سیاسی واقعی حرف زد و آن وقت است که تظاهرات و اپوزیسیون داخل حاکمیت معنا پیدا می‌کند و چیزی برای پیگیری حقوق مشروع ملت می‌شود».

این نامه در حالی صادر شده که جریان حکمت ملی از هواداران خود خواست که در 14 استان عراق به خیابان‌ها بیایند و راهپیمایی مسالمت‌آمیز اجرا کنند و خواستار بهبود خدمات و مبارزه با فساد شوند.

این تظاهرات عصر امروز (جمعه 19 ژوئیه) در مراکز 14 استان عراق به طور خاص بغداد، بصره، نجف، کربلا، حله بدون تنش و مسئله امنیتی برگزار شد.

«بلیغ ابوکلل»، عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی، در میان راهپیمایان در بغداد بیانیه مطالبات این معترضان را قرائت کرد.

در این بیانیه از ادامه وضعیت نابه‌سامان خدماتی و معیشتی با وجود گذشت 9 ماه از تشکیل دولت و ضعف در مبارزه با فساد مالی و اداری و ادامه سهم‌خواهی و تلاش در پی مناصب و بی توجهی به اصل کارآمدی و شایسته سالاری انتقاد شده است.

این بیانیه خواستار جدیت در ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود خدمات به دور از وعده‌های بی پایه و مبارزه عملی با فساد و معرفی مفسدان بزرگ و تلاش برای انحصار سلاح به دست حکومت شده است.