منبع قضایی عراقی: توافق گروه‌های سیاسی برای عدم گشودن پرونده سقوط موصل
منبعی قضایی در عراق از وجود توافق بر سر عدم گشودن هر گونه پرونده‌ای که منجر به بروز بحران سیاسی و امنیتی در کشور می شود، خبر داد.
میدل ایست نیوز: منبعی قضایی در عراق از وجود توافق بر سر عدم گشودن هر گونه پرونده‌ای که منجر به بروز بحران سیاسی و امنیتی در کشور می شود، خبر داد و عنوان کرد: «از جمله این پرونده‌ها، پرونده سقوط موصل است.»
به گزارش شبکه السومریه نیوز، منبع مذکور تصریح کرد: «علت نپرداختن دستگاه قضایی به پرونده سقوط موصل به وجود تفاهم میان گروه‌های سیاسی بزرگ باز می گردد.»
وی در همین رابطه افزود: «توافق یا تفاهم ضمنی میان گروه‌های سیاسی مختلف وجود دارد مبنی بر اینکه در حال حاضر هر پرونده قضایی که بررسی آن منجر به بروز بحران سیاسی و یا امنیتی در کشور می شود، گشوده نشود.»
این منبع قضایی اظهار داشت: «گشودن این پرونده‌ها نظیر سقوط موصل و دیگر پرونده‌ها می تواند به بروز مشکلات بزرگی منتهی شود که کشور در حال حاضر تاب تحمل آن را ندارد.»
وی در پایان تصریح کرد که 40 مسئله یا پرونده بزرگ وجود دارد که باید درباره آن تحقیقات انجام شود اما این مسائل به علل سیاسی معلق مانده است.
فراکسیون سائرون پیشتر خواهان بازگشت پرونده سقوط شهر موصل به روال تحقیقات شده و عنوان داشته بود باید با این پرونده با روح مسئولیت‌پذیری برخورد شود.
سقوط شهر موصل در سال 2014 میلادی به دست گروه تروریستی داعش، پرونده پیچیده‌ای است که تا به حال ابعاد آن به طور کامل مشخص نشده است؛ عده ای از جمله «نوری المالکی»، نخست وزیر اسبق عراق سقوط این شهر را به توطئه مقامات اربیل و آنکارا و همدستی استاندار این شهر با داعش نسبت می دهد، در مقابل برخی نیز علت سقوط موصل را سیاست‌های طائفه‌گرایانه اشتباه المالکی توصیف می کنند.
