توافق نخست وزیر و تشکل های سیاسی عراق برای تعدیل کابینه در ماه آینده

میدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، در پی تعدیل کابینه خود در ماه اوت آینده با توافق تشکل های سیاسی است که احتمالا شامل چهار وزارتخانه می شود.

مجلس نمایندگان چندی پیش گزارش ارزیابی خود از عملکرد هیئت وزیران را به نخست وزیر ارسال و پیشنهاد تغییر سه یا چهار وزیر را به علت ضعف عملکردشان در 9 ماه گذشته اعلام کرد.

«علی السند»، از سران ائتلاف نصر (به ریاست حیدر العبادی)، تأکید کرد که در پی فشارهای تشکل های سیاسی بر نخست وزیر به زودی شاهد تغییراتی در کابینه خواهیم بود که احتمالا فقط شامل دو وزیر شود.

او گفت که این تغییرات در ماه اوت مطرح خواهد شد و مجلس پس از تعطیلات تابستانی خود جلسه رأی اعتماد را در دستور کار قرار خواهد داد و افزود سازوکار این تغییرات با استیضاح و همچنین پرونده بازپرسی و عدالت خواهد بود.

به گفته السند برخی وزرای مستقل هم درچارچوب زیاده خواهی تشکل های سیاسی در معرض حملات و بدنامی هایی قرار گرفته اند و افزود که این تغییرات نتیجه فشار بسیار شدید تشکل های سیاسی است.

هیئت رئیسه مجلس عراق درخواست های استیضاح 6 وزیر در دولت عبدالمهدی را به دوایر پارلمانی ارجاع داده تا از قانونی بودن و اعتبار ادله مطمئن شود و پس از آن جلسات استیضاح را تشکیل خواهد داد.

«عبدالامیر المیاحی»، عضو ائتلاف فتح، هم تأکید کرد که این تغییرات نتیجه عملکرد ضعیف این وزرا بوده و ربطی به فشارهای تشکل های سیاسی ندارد.

او افزود که نخست وزیر با فراکسیون های مجلس درباره این تغییرات به توافق رسیده و اگر این تغییرات صورت نگیرد «عمر دولت بسیار کوتاه خواهد بود».

المیاحی که نماینده مردم بصره در مجلس است تأکید کرد که این تغییرات به نفع خود دولت است. او حاضر نشد توضیح بیشتری درباره اینکه این تغییرات شامل کدام وزارتخانه ها خواهد شد بدهد اما تأکید کرد که سه یا چهار وزیر در وزارتخانه های خدماتی تغییر خواهند کرد.

پیش از این عادل عبدالمهدی در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود تأکید کرد که برای 11 وزیر یا افرادی در رتبه وزیر حکم بازداشت صادر شده است.

المیاحی در توضیح این نکته تأکید کرد که این وزرا همه مربوط به دولت های سابق می شوند هرچند درمیان وزرای فعلی هم افراد مشمول قوانین بازپرسی و عدالت دیده می شود که از کار برکنار خواهند شد.

دولت عراق پس از اختلافات بسیار در ماه گذشته توانست نامزدهای وزارتخانه های دفاع و کشور و دادگستری را به مجلس معرفی و برای آنها رأی اعتماد بگیرد. با وجود این همچنان وزارت آموزش و پرورش عراق بدون وزیر مانده است.