دادگاه عالی فدرال عراق: ماده 140 قانون اساسی به اعتبار خود باقی است

میدل ایست نیوز: دادگاه عالی فدرال عراق بر اعتبار ماده 140 قانون اساسی عراق رای داده و تاکید کرد: «این ماده قانونی تا زمان اجرای مستلزمات آن و تحقق اهداف مد نظر به اعتبار خود باقی است.»

«ایاس الساموک»، سخنگوی دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد: «این دادگاه جلسه‌ای به ریاست قاضی مدحت المحمود و حضور دیگر قضات عضو این نهاد تشکیل داد و به بررسی درخواست پارلمان برای تفسیر ماده 140 قانون اساسی از لحاظ اعتبار یا عدم اعتبار آن پرداخت.»

وی افزود: «دادگاه فدرال تشخیص داد که ماده 140 قانون اساسی که به قوه مجریه اختیار اتخاذ اقدامات لازم در جهت اتمام اجرایی شدن ماده 58 قانون اساسی موقت را داده است همچنان با استناد به ماده 143 قانون اساسی معتبر و برای همه لازم الاجراست.»

ماده 140 از ماده 58 قانون اساسی موقت عراق برگرفته شده است. این ماده قانونی در جریان تحولات سیاسی عراق پس از سقوط حکومت بعث، بنا به توافق بین نیروهای داخلی از جمله شیعیان وکردها، در قانون اساسی موقت به عنوان ماده 58 و بعدها در قانون اساسی دائمی به عنوان ماده 140 گنجانده شد. ماده 58 جهت رفع تبعیض و ظلم‌های رژیم بعث، در قانون اساسی موقت عراق در سه بند تدوین شد.

طبق بند اول این ماده مقرر شد که دولت انتقالی، از طریق هیأت حل اختلافات ملکی باید در اسرع وقت جهت رفع ظلم انجام گرفته از سوی رژیم سابق نسبت به اکراد و شیعیان اقدام کند. در این بند بازگرداندن املاک، پرداخت غرامت، ایجاد فرصت‌های شغلی و حق اظهار هویت ملی و نژادی آزادانه برای ساکنان اولیه در نظر گرفته شده است.

بند دوم ماده 58 به بازگرداندن مرزهای اداری استان‌های عراق، به سال های قبل از روی کار آمدن رژیم بعث در سال 1968 اشاره دارد. در بند سوم حل وفصل نهایی اراضی مورد اختلاف، از جمله کرکوک، اجرای بند دوم تا زمان تکمیل برنامه‌های فوق و انجام سرشماری شفاف بنا به خواست ساکنان منطقه تعیین شده است. ماده 58 قانون اساسی موقت، پس از تدوین قانون اساسی دائمی عراق در ماده 140 بازنمود پیدا کرد.

دو بندکلیدی در ماده 140 قانون اساسی دائمی عراق تعبیه شده است. بند اول معین می‌کند که قوه مجریه اقدامات لازم در جهت اتمام اجرایی شدن ماده 58 قانون اساسی موقت را در تمامی مفاد آن بر عهده دارد. در بند دوم این ماده قانونی، پیش بینی شده است، که اجرای مسؤلیت مذکور در ماده 58 قانون اداری دولت انتقالی طی سه مرحله‌ عادی‌سازی، سرشماری و در نهایت انجام همه پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه برای مشخص نمودن خواست شهروندان این مناطق، به گونه ای که از مدت زمانی مشخص 31/ 12 / 2007 بیشتر به طول نیانجامد، بر عهده قوه مجریه است.

در همین رابطه، دادگاه فدرال تاکید کرد که زمان مشخص شده در ماده 140 قانون اساسی برای تشویق دست‌اندرکاران به اجرای آن، معین شده و نفس قانون و هدف آن را تحت الشعاع قرار نمی دهد و همچنان ماده مذکور تا تحقق اهداف مد نظر از تصویب آن، به اعتبار و قوت خود باقی است.