میدل ایست نیوز: در حالی که جهان در آستانه بحران مالی تازه ای است، دوبی نگرانی شدیدی بابت بحران اقتصادی دارد. هر هفته خبر تازه ای در شهر آسمانخراش ها به گوش می رسد. قیمت خانه های ویلایی به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده و در یک سال 24 درصد کاهش داشته است. در عرصه گردشگری هم هتل های دوبی شاهد کمترین میانگین استفاده از زمان بحران مالی سال 2008 بوده است، حتی تدارکات شهر برای برگزاری نمایشگاه بین المللی 2020 هم کمک چندانی به بهبود این وضعیت نکرده است.
«زینب فتاح»، خبرنگار بلومبرگ، در نوامبر 2018 گفت که دوبی جذابیت خود و نقش مرکزی اش در بازرگانی بین المللی را دارد از دست می دهد. علت این وضعیت به نظر فتاح «جنگ تعرفه های گمرکی و اقدامات امریکا برای توقف کامل بازرگانی امارات با ایران» بوده است.
دوبی، شهر بازرگانان و نیروی کار خارجی، بیش از هر زمان دیگری در معرض رکودی فراگیر است. پس از بحران مالی جهانی در 2009، بازار مسکن در دوبی سقوط کرد و بسیاری از بانک ها و شرکت های توسعه مسکن درمعرض ورشکستگی قرار گرفتند. اما ابوظبی که ثروت های نفتی دوبی را در اختیار دارد طی دو مرحله 20 میلیارد دلار به این امارت کمک کرد.
اما کمک مالی دیگری نیز درکار بود که به دوبی کمک کرد که از پای نیفتد. در سال 2006، وقتی دولت «جورج بوش» قانون تحریم های ایران را امضا کرد، سرمایه های عظیم ایرانی راهی دوبی شد و فصل تازه ای در مناسبات تجاری ایران و دوبی آغاز گشت. براساس برآوردهایی در سال 2009، حجم سرمایه گذاری ایران در دوبی به 300 میلیارد دلار رسیده بود.
وقتی پس از بحران مالی جهانی، سرمایه گذاران اموال خود را از دوبی بیرون کشیدند، اکثر فعالان اقتصادی ایرانی در امارات ماندند و پول های خود را در بانک های دوبی نگه داشتند. ایرانی ها خرید و فروش زمین در بازار راکد دوبی را ادامه دادند و از بنادر دوبی برای صادرات و واردات کالا استفاده کردند. برای بازرگانان ایرانی، دوبی نه یک بازار نوپا که کانال مهم و سرزنده آنان به بازارهای جهانی برای دور زدن تحریم ها بود. «سعید لیلاز»، اقتصاددان ایرانی در سال 2009 گفت: «دوبی بعد از تهران مهم ترین شهر روی زمین برای جمهوری اسلامی است».
این بحران مالی و تحریم هایی امریکایی باعث تعمیق اعتماد حاکمان ایران و دوبی شد. چیزی که با اهداف سیاستگذاران ابوظبی و واشنگتن تفاوت بسیار داشت.
«محمد بن زاید»، ولیعهد ابوظبی و حاکم عملی کشور امارات، ایران را به چشم رقیب می دید و با مناسبات تجاری ایران و دوبی و نفوذ ایران در دوبی مخالف بود. تبدیل شدن دوبی به هنگ کنگ ایران برای محمد بن زاید که رؤیای تبدیل شدن به چین را داشت خطرناک بود.
اقدامات دولت اوباما برای تحریم های چندجانبه علیه ایران به بن زاید فرصت داد که حضور ایران در اقتصاد دوبی را محدود کند. مقامات اقتصادی ابوظبی پس از نشست هایی با مقامات امریکایی متولی اجرای عملی تحریم های مالی علیه ایران شدند و توانستند دوبی را وادار به بستن درهایش به روی ایران کردند.
در سال های بعد حضور ایران در اقتصادی دوبی کم و کمتر شد. بازرگانی ادامه یافت، اما بانک های دوبی اموال ایرانی را نپذیرفتند و حساب های شرکت های ایرانی را بستند و به شهروندان ایرانی خدمات ندادند. در سه سال گذشته حدود 50 هزار ایرانی امارات را ترک کردند.
اما نشانه هایی از تلاش دوبی برای اصلاح روابط تجاری اش با ایران آشکار شده است. «عبدالقادر فقیهی»، رئیس شورای بازرگانی ایران در دوبی، از «گشایش فضای بازرگانی میان ایران و دوبی» سخن گفت. او از مذاکرات با حاکمان دوبی و موافقت آنان با «اعطای روادید به ایرانیانی که سرمایه دارند و می خواهند در دوبی فعالیت اقتصادی راه بیندازند» خبر داد.
این تحولات اندک احتمالا به تلاش ها برای کاهش تنش در تنگه هرمز و تجدید نظر ابوظبی در وضعیت پرتنش منطقه ای مربوط می شود. چون امکان ندارد که دوبی بدون اجازه ابوظبی به فعالان اقتصادی ایرانی اجازه فعالیت بدهد. البته به احتمال قوی علت اصلی این تغییر سیاست ها درقبال اموال ایرانی نگرانی های اقتصادی و نه سیاسی دوبی باشد. به احتمال قوی دوبی در آینده نزدیک بار دیگر به کمک های ایران نیاز پیدا کند.
با گذشت 10 سال از بحران مالی اخیر دوبی همچنان در حال پرداخت بدهی هایش به ابوظبی است. امارات می کوشد خود را دربرابر رکود جهانی آینده ایمن کند. در این میان ایران تنها کشوری است که می تواند سرمایه های کلان خود را به دوبی سرازیر کند. قرار است تا کی ابوظبی هزینه بستن راه به روی ایرانیان را بپردازد؟
