نخست وزیر عراق: اجرای کامل دستور العمل اصلاح ساختار حشد الشعبی زمان می برد

میدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، در نشستی با نمایندگان رسانه های عراقی و خارجی به مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیتی روز عراق پرداخت.

عبدالمهدی در این نشست که روز پنج شنبه برگزار شد تأکید کرد که اجرای دستورالعمل اصلاح ساختار نیروهای حشد الشعبی آغاز شده و بخش اعظم این نیروها آن را اقدامی مثبت و متناسب با فداکاری های خود می دانند و افزود که هیچ فشاری در این زمینه بر عراق وارد نشده است.

او گفت که دولت در این زمینه سیاست مشخص و ثابتی دارد که با قاطعیت اجرا می شود و در این راه گام های حساب شده ای برمی دارد و ادامه داد که این دستور العمل به مسئله بسیار پیچیده ای مربوط می شود که اجرای کامل آن زمان خواهد برد.

نخست وزیر عراق اظهار داشت که عملیات علیه قمارخانه ها را دستگاه امنیت ملی انجام داده و در این راه برخی نیروهای نظامی ازجمله بخشی از حشد الشعبی نیز کمک کرده اند.

او همچنین افزود که عملیات ضد تروریسم به صورت دائمی در حال اجراست و همه چیز تحت کنترل است و خبر داد که حدود 70 هزار تن از خانواده های داعش که 30 تن از آنها زنان و کودکان و مردان عراقی هستند در حال حاضر در اردوگاه الهول در سوریه به سر می برند و دولت موظف به بازگرداندن آنها به عراق پس از بررسی های امنیتی لازم است.

عبدالمهدی تأکید کرد که این کار بسیار دشوار است چون این افراد برگه های هویت ندارند و نهادهای امنیتی عراق باید در این باره بسیار محتاطانه عمل کنند تا بیماری داعش دوباره به کشور بازنگردد.

او از فضای مناسب کار با عراق سخن گفت و افزود که شرکت های خارجی بیشتری در حال ورود به عراق هستند و قراردادهای بسیاری با کشورهای خارجی به خصوص فرانسه بسته می شود و این نشان دهنده بازگشت امنیت به کشور است.

وی اظهار داشت که شمار آوارگان در عراق بسیار کم شده و در مرحله آینده هم با بازسازی شهرهای جنگ زده کمتر هم خواهد شد.

نخست وزیر عراق گفت که «ما می خواهیم مردم عراق زندگی خوبی داشته باشند و از حقوق همه افراد ملتمان دفاع کنیم» و ادامه  داد که به لحاظ انصاف و عدالت مشکلی در پرداخت حقوق اقلیم کردستان موجود ندارد و این اجرای دقیق قانون بودجه است و دولت روزی مردم کشور را قطع نخواهد کرد هرچند مسئله پرداخت روزانه 250 هزار بشکه به دولت مرکزی باید حل شود و در بودجه هم نیامده که پرداخت حقوق کارکنان اقلیم منوط به دریافت این 250 هزار بشکه است.

او درباره وضعیت فساد هم گفت که بخش زیادی از آنچه در این باره مطرح می شود براساس منابع غیر موثق و جلوه دادن آنها به صورت موثق است و گفت که دولت حاضر نیست بدون بررسی دقیق و اطمینان از موارد فساد وارد عمل شود و دست به بدنام کردن مردم زند و می کوشد که هم احترام مردم را نگه دارد هم احترام قانون را.

به گفته عبدالمهدی کسانی تلاش می کنند با کلی گویی همه را فاسد جلوه دهند تا واقعیت از چشم مردم پنهان شود و وظیفه دولت و دستگاه های نظارتی شناسایی مفسدان و تفکیک ادله درست از ادله باطل است.

وی تأکید کرد که دولت عراق عملیات بزرگ قاچاق و تقلب در فروش نفت را متوقف کرده است.

او اظهار داشت که اگر قرار باشد در مسئولیت ها شریک باشیم معنایش آن است که یک شخص یا یک گروه را مسئول ندانیم.

نخست وزیر عراق همچنین تأکید کرد که همه به خصوص رسانه ها باید از روند سرمایه گذاری در کشور حمایت کنند و گفت که رسانه های عراقی بر آتش سوزی زمین های کشاورزی تمرکز کردند و کسی به حجم عظیم محصولات کشاورزی خریداری شده توسط دولت نپرداخت در حالی که آتش سوزی ها بسیار کمتر از محصولات درو شده و خریداری شده توسط دولت بود و کشاورزان همه طلب های خود را مستقیم دریافت کردند.

وی ادامه داد که موفقیت های بزرگی در کشور به دست آمده که رسانه ها به آنها نمی پردازند چون ترجیح می دهند که جنجال به پا کنند و باید رسانه خبرهای خوش را هم پوشش دهد و برای همین باید باید رسانه دولت تقویت شود.

عادل عبدالمهدی همچنین تأکید کرد که دولت عراق هیچ تعهدی درباره خودداری از اجرای احکام اعدام شهروندان خارجی به کسی نداده است چون این احکام قضایی و قانونی است و هیچ مذاکره ای در این باره با کشوری صورت نگرفته است و فعلا اقدامی برای تغییر قوانین کشور در این باره اجرا نشده است.

او همچنین تأکید کرد که موضوع تغییر وزرا در هیئت وزیران مطرح نشده است و این بیشتر بحث رسانه ای است هرچند اگر تغییری لازم باشد دولت در اجرای آن تردید نخواهد کرد.