اقتصادیگفتگو

رئیس بانک مرکزی عراق:درآمدهای عراق صرف ساخت اقتصاد دیگر کشورها می شود

رئیس بانک مرکزی عراق با انتقاد از فعال نبودن بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری گفت:درآمدهای کشور صرف ساخت اقتصاد دیگر کشورها می شود.

میدل ایست نیوز: «علی العلاق»، رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد حجم ذخایر ارزی این کشور فراتر از معیارهای بین المللی آن است.

وی در گفت‌وگو با روزنامه الصباح با بیان اینکه درآمدهای عراق صرف ساخت اقتصاد دیگر کشورها می شود، عنوان کرد: «ذخایر ارزی ما با توجه به معیارهای بین‌المللی در وضعیت بسیار خوب و مثبتی قرار دارد و حتی فراتر از معیارهای بین المللی است اما بر اساس قانون، این مبالغ برای تامین و پوشش کسری بودجه نیست بلکه پشتوانه‌ای برای پول ملی است.»

در همین رابطه، وی افزود: «ارزش و توان دینار عراقی وابسته به این پشتوانه مالی است، از این رو گروه زدن ذخایر ارزی کشور به کسری بودجه امری نادرست و ناصواب است، قانون بانک مرکزی عراق اجازه استفاده از ذخایر ارزی به عنوان وام به دولت را چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمی دهد بلکه این مبلغ برای حفظ ارزش دینار در برابر دلار است.»

العلاق در رابطه با فربگی دولت و وجود کارمندان بیش از نیاز، گفت: «بخش دولتی به چیزی بیش از وضعیت اشباع رسیده است و کارکرد اقتصادی با خود به همراه ندارد و تامین هزینه‌های بخش دولتی بار بسیار بزرگی برای بودجه عمومی کشور به شمار می رود و منابع مالی دولت را به جای ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی از رهگذر پروژه‌های اقتصادی سودده، به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص می دهد.»

وی افزود: «راهکار اساسی معضل بیکاری در فعال‌سازی بخش‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و دیگر حوزه‌ها نهفته است، باید امروز بر روی فعال‌سازی این بخش‌های اقتصادی تمرکز کنیم. وضعیت موجود کشور در فروش نفت و دادن حقوق کارمندان دولت از طریق درآمد حاصل از آن خلاصه می شود، حقوق‌هایی که به تقاضا و خرید کالاها و اجناس وارداتی منتهی می شود.»

در همین راستا، رئیس بانک مرکزی عراق با اشاره به اینکه درآمدهای ما به جای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد داخلی، صرف ساخت اقتصاد کشورهای دیگر می شود، اظهار داشت: «نمی توان کارمندان کنونی دولت را بیکار کرد اما می شد مبالغ کلانی که به عنوان حقوق کارمندان دولت پرداخت می شود در اقتصاد داخلی کشور سرمایه‌گذاری کرد که این امر موجب اشتغال افراد دیگر نیز می شد.»

وی در پایان افزود: «برای اجرایی ساختن این برنامه، نیازمند ایجاد هماهنگی در سیاست‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، مالیاتی و گمرکی و اهتمام به وضعیت اقتصادی کشور است.»

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا