سیاسی

راه حلی برای برون رفت عراق از مشکلات کنونی

آنچه می تواند عراق را از شرایط کنونی نجات دهد، تلاشی هماهنگ و گسترده برای بهبود وضعیت دولت داری و اقدام در جهت بازسازی اقتصادی عراق است.

نویسنده: رنج علاء الدین (از اعضای مرکز بروکینگز در دوحه و کاشناس عراق)

میدل ایست نیوز: عراقی ها به اندازه کافی ناراحتی و مشکلات را تحمل کرده اند و به نظر می رسد پس از سال ها دولت داری ضعیف، صبر این مردم بالاخره از شکست های نخبگان دولتی در ارائه خدمات اساسی یا کاهش نرخ بیکاری و فساد، سر آمده است. از هفته گذشته ده ها هزار نفر در اعتراضات در بغداد و مناطق دیگری در جنوب عراق شرکت کرده اند. تا کنون بیش از 100 نفر از معترضین کشته و هزاران نفر نیز توسط نیروهای امنیتی زخمی شده اند. به دفاتر رسانه ها حمله و دسترسی به بسترهای رسانه های اجتماعی و اینترنت قطع شده است.

شدت و وسعت تظاهرات و البته خشونتی که دولت عراق در واکنش به آن نشان داده، بی سابقه است. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، نتوانست از وخیم ترین بحران عراق پس از اشغال موصل توسط داعش، جلوگیری کند. اکنون او باید مسئولیت این اتفاقات را بپذیرد و از مجازات آن دسته از مقاماتی که در کشته شدن شمار زیادی از تظاهرات کنندگان نقش داشتند، کسب اطمینان کند.

بحران عبدالمهدی را در موقعیت دشواری قرار داده است. تظاهرات کنندگان موقعیت کاری، خدمات، مسئولیت پذیری و در برخی موارد بازنگری کامل در طبقه سیاسی عراق را خواستار هستند. نخست وزیر نتوانسته امتیازات یا افزایش دستمزدها برای خانواده های فقیر و برنامه های اعتباری بدون بهره مسکن را به ارمغان آورد. عبدالمهدی در سخنرانی تلویزیونی به پاسخ به «مطالبات به حق» معترضان ابراز تمایل کرد، اما هشدار داد که برای مشکلات عراق هیچ «راه حل جادویی» وجود ندارد.

عبدالمهدی، سیاستمدار مستقل که سابقه فعالیت به عنوان وزیر دارایی و معاون رئیس جمهوری را داشته، شایسته فرصتی برای بیرون کشیدن عراق از بحران است. او یک سیاستمدار کهنه کار شیعه است که به دلیل رویکرد مصالحه آمیز و روی برگرداندن از اقتدارگرایی پیشینیان خود، شناخته شده است. او در ماه اکتبر سال 2018 و به عنوان یک نامزد برای سازش روی کار آمد. برای اولین مرتبه در 13 سال گذشته، نخست وزیری در عراق به قدرت رسید که اعضای دولت ائتلافی اش با او دشمن نبودند و سابقه به حاشیه راندن بخش وسیعی از جمعیت به ویژه جامعه سنی را در سابقه خود نداشت.

محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق و یکی از برجسته ترین مقامات اهل سنت، اخیرا گفته که دیگر مسائل فرقه ای را مهمترین چالش برای کشورش نمی داند: «از این پس، چالش های اصلی عراق خارجی و اقتصادی خواهند بود.»

نخست وزیری عبدالمهدی تضمین ورود بیشتر سنی ها در صحنه سیاسی عراق و ایجاد این حس بود که خواسته های نادیده گرفته شده آنها برای مشارکت بیشتر در سیاست عراق تحقق می یابد. او همچنین روابط بغداد و کردها را بهبود بخشیده است. آنها در انتخابات شرکت و به تضمین نخست وزیری عبدالمهدی کمک کردند و اکنون بخشی از دولت مرکزی عراق به شمار می روند.

همانطور که تظاهرات اخیر نشان دادند، اگرچه دولت عبدالمهدی موفق شده در برخی زمینه های اجتماعی آرامش برقرار کند، اما بیکاری جوانان، نرخ رشد پایین و فشار اقتصادی همگی عواملی هستند که می توانند به بروز ناآرامی در عراق بینجامند.

عراق بیش از 30 میلیون نفر جمعیت دارد و پیش بینی می شود تا یک دهه آتی به 50 میلیون نفر برسد. بیش از 60 درصد مردم عراق زیر 24 سال هستند و سالانه 700 هزار نفر به افراد نیازمند به فرصت شغلی افزوده می شود.

این در حالی است که عراق زیرساخت های مورد نیاز، حاکمیت پایدار و بخش خصوصی فعال برای تامین نیازهای فزاینده جمعیت این کشور را ندارد.

عبدالمهدی پیشتر برای ارتقای زیرساخت های تولید برق عراق با آلمان قرارداد بسته و روابط اقتصادی عراق با همسایگان آن را توسعه داده است. اما نخست وزیر عراق همچنان با چالش های نگران کننده ای مواجه است.

منابع آب عراق از دهه 1980 میلادی تاکنون 30 درصد كاهش داشته و این کشور تا سال 2025 با کاهش 60 درصدی منابع آب مواجه خواهد شد که این امر در روند تولید مواد غذایی و برق هم پیامدهای ناگواری خواهد داشت.

اقتصاد عراق تا حد زیادی به نفت وابسته است و صادرات نفتی حدود 85 درصد از درآمد دولت را تامین می کند؛ اما 70 درصد بودجه حاصله از فروش نفت برای پرداخت حقوق کارمندان دولت خرج می شود.

این در حالی است که طبق برآوردهای بانک جهانی، میزان کار مفید هر کارمند دولتی عراقی 17 دقیقه در روز است.

عراق زمانی از یک نظام آموزشی عالی برخوردار بود، اما غفلت و کمبود بودجه به این بخش به شدت آسیب زده است. بخش های آموزش، بازسازی و بهداشت حدودا 8 درصد از بودجه کشور را دریافت می کنند. میلیون ها کودک عراقی به مدرسه نمی روند و با چشم انداز بیکاری دائمی مواجه هستند.

عراق به کمک احتیاج دارد. دولت های غربی بیش از حد بر درگیری بالقوه ایالات متحده و ایران در خاک عراق متمرکز هستند و هیچ استراتژی خاصی برای کمک به تقویت حاکمیت عراق ندارند. حقیقت سخت برای ایالات متحده این است که عراق بیش از اندازه به ایران وابسته است و نمی تواند بدون گاز طبیعی و سایر محصولات آن سر کند. حجم مبادلات تجاری عراق با ایران سالانه به 12 میلیارد دلار می رسد، اما صادرات آمریکا به عراق فقط 1.3 میلیارد دلار است. اما ایالات متحده می تواند از طریق کمک به عراق در برقراری ارتباط با دیگر کشورها، سرمایه گذاری های مالی و فنی و استفاده از نفوذ خود برای بسیج سرمایه گذاران بین المللی به توسعه اقتصادی عراق و احتمالا استقلال آن از ایران کمک کند.

اگرچه تظاهرات کنندگان عراقی در جریان ناآرامی های اخیر سقوط طبقه حاکم و حتی استعفای عادل عبدالمهدی را خواستار شده اند، اما روی کار آمدن یک نخست وزیر و دولت جدید راه حل مناسبی برای مشکلات عمدتا اقتصادی عراق نیستند و تنها بی ثباتی سیاسی بیشتری به دنبال خواهند داشت و این مساله برای عراق خطرناک است.

در مقابل، آنچه می تواند عراق را از شرایط کنونی نجات دهد، تلاشی هماهنگ و گسترده برای بهبود وضعیت دولت داری و اقدام در جهت بازسازی اقتصادی عراق است.

منبع
نیویورک تایمز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا