اصلاحات اقتصادی «سعد الحریری» برای پاسخگویی به مطالبات معترضان+سند
برخی رسانههای لبنانی سند به بیرون درز کرده مربوط به اصلاحات اقتصادی مد نظر «سعد الحریری»، نخست وزیر این کشور برای تامین مطالبات معترضین را منتشر کرده اند.
میدل ایست نیوز: برخی رسانههای لبنانی سند به بیرون درز کرده مربوط به اصلاحات اقتصادی مد نظر «سعد الحریری»، نخست وزیر این کشور برای تامین مطالبات معترضین را منتشر کرده اند.
سند مذکور که دربردارنده 24 مورد است، سندی است که سعد الحریری در جلسه خود با گروههای سیاسی در مورد آن رایزنی کرده و پیشبینی می شود به منظور کاستن از شدت اعتراضات در برابر شهروندان لبنانی مطرح شود.
سند مذکور شامل کاهش حقوق همه وزرا و نمایندگان کنونی و گذشته به میزان 50درصد، لغو همه صندوقهای مربوط به مهاجران، جنوب و رشد و توسعه، وضع سقف حقوقی برای کمیسیونها حداکثر 10 میلیون لیره، کاهش حقوق همه مدیران کل(حداکثر 8 میلیون لیره)، وضع حقوق حداکثر 15 میلیون لیره برای قضات، اعمال مالیات بر بانکها و شرکتهای بیمه به میزان 25درصد، فعالسازی هیات نظارت اقتصادی، حمایت از صنایع بومی و افزایش مالیات کالاهای مشابه وارداتی، تبدیل کارخانههای برقی به گازی ظرف مدت یک ماه، لغو برخی مجالس و وزارتخانهها مانند وزارت رسانه، تصویب قانون باز ستاندن اموال به تاراج رفته، لغو مالیات بر خدمات عمومی، تلفن و غیره، فعال شدن دوباره وام مسکن و نقشآفرینی بانکها برای ایجاد کارخانههای تفکیک زباله و ایجاد اماکنی برای دفع زیاله های بیمارستانی می شود.
در همین راستا، جریان المستقبل به ریاست نخست وزیر لبنان از موافقت گروههای سیاسی با پیشنهادات الحریری برای انجام اصلاحات اقتصادی خبر دادند، نشست مذکور در کاخ ریاست جمهوری با حضور وزرای جنبش امل، حزب الله، جریان ملی آزاد، المرده و مشاوران سعد الحریری و غیاب نمایندگان حزب سوسیالیست ترقی خواه برگزار شد.
برخی از شهرهای لبنان از روز پنجشنبه هفته گذشته پس از آنکه دولت این کشور اعلام کرد بر مکالمات تلفنی از طریق اپلیکیشن واتساپ مالیات اعمال خواهد کرد، شاهد برگزاری تظاهرات و ناآرامیهایی بود که امروز برای چهارمین روز متوالی همچنان ادامه داشته است.