عادل عبدالمهدی: بیاییم ۲۵ اکتبر را به روز اتحاد ملت عراق تبدیل کنیم

میدل ایست نیوز: عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در سخنانی به مناسبت فراخوان تظاهرات در این کشور درباره اقداماتی که طی چند روز آینده انجام خواهد داد سخن گفت و از عملکرد کمیته تحقیق درباره حوادث تظاهرات دفاع کرد.

او در این سخنرانی ضمن تاکید بر حمایت دولت از آزادی بیان تاکید کرد که پس از چهار دهه جنگ که در آن کسی به اوضاع معیشتی و زندگی روزمره ملت رسیدگی نمی کرد معادلات سیاسی سابق تغییر کرده و این چیزی است که ملت عراق پیش از سیاستمداران متوجه آن شدند.

عبدالمهدی خبر داد که در این راستا هفته آینده به تغییراتی در کابینه دست خواهد زد که مبتنی بر کارآمدی و به دور از سهمیه‌بندی سیاسی و با در نظر گرفتن اصل مشارکت زنان و جوانان باشد.

وی افزود که سازوکاری برای افزایش مشارکت جوانان در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی در حال تدوین است.

او همچنین خبر داد که دادگاه ویژه مبارزه با مفسدان اقتصادی هفته آینده تشکیل خواهد شد و اقدامات برای برخورد با این مفسدان آغاز خواهد شد.

معرفی نامزدهای شورای خدمت‌رسانی فدرال به ارائه تعدیل قانون انتخابات به نحوی که اعتماد مردم به نظام سیاسی کشور را بازگرداند و نیز تشکیل دوباره کمیته عالی انتخابات و اقدامات تازه در حمایت از اقشار کم درآمد و فارغ التحصیلان از دیگر موضوعاتی بود که نخست وزیر عراق اجرای آن را طی هفته آینده خبر داد.

او همچنین تاکید کرد که حقوق مقامات بلندپایه سیاسی اعم از وزرا و نمایندگان مجلس و روسای قوا را تا بیش از ۵۰ درصد کاهش خواهد داد.

نخست وزیر عراق همچنین بر اجرای دقیق قانون احزاب برای جلوگیری از وجود هرگونه فعالیت نظامی از سوی احزاب سیاسی و همچنین اجرای قانون قانون نفت و گاز و عملی کردن شعار نفت و گاز از آن ملت عراق است و شفاف شدن درآمدهای نفتی کل کشور از جمله اقلیم کردستان تاکید کرد.

عادل عبدالمهدی همچنین بر بررسی تعدیل قانون اساسی با کمک چهره های حقوقی کشور از جمله تجدید نظر در تعداد نمایندگان مجلس و کاهش سن قانونی نامزدی برای انتخابات و و نیز تشکیل شورای حکما متشکل از نخبگان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور که خواسته مرجعیت است طی چند روز آینده تاکید کرد و افزود که به زودی کنفرانس منطقه‌ای از کشورهای همسایه برای دور نگه داشتن عراق از نزاع های منطقه ای و آرام نگه داشتن منطقه برگزار خواهد کرد.

نخست وزیر عراق در بخش دیگری از سخنان خود به انتقادها از عملکرد کمیته تحقیق و تفحص درباره خشونت ها در تظاهرات اخیر پرداخت و گفت توصیه های این کمیته درباره برکناری برخی فرماندهان امنیتی نه به معنای تنبیه آنها بلکه ابزاری برای برای توضیح بیشتر و تلاششان برای مبرا کردن خود از اتهامات است.

او افزود که منتقدان به این نکته مهم توجه ندارند که این کمیته وظیفه کشف حقایق بر اساس اسناد و مدارک و شواهد موجود را بر عهده داشته و پیگیری شایعات درباره اتهام این یا آن گروه بوده است. وی افزود که این اولین کمیته ای است که پس از ده ها سال توسط دولت عراق شکل می‌گیرد و نتایج آن به اطلاع عموم می رسد و گفت که در موارد تظاهرات سال‌های قبل دولت‌ها و ۱۰ تحقیق و تفحص درباره حوادث را داده بودند اما هیچ گاه نتایج آنها به اطلاع عموم مردم نرسید. وی گفت: فقط در چند روز كميته تشكيل شده نتيجه تحقيقات تظاهرات اخير را اعلام كرد اما سوالي دارم آيا نتايج حوادث اسبايكر و موصل و نينوا و صقلاوية مشخص شد؟

نخست وزیر عراق همچنین گفت که اگر نیروهای سیاسی کشور بتوانند با یک توافق دولت او را بازخواست و برکنار کنند این اقدامی را نشانه بلوغ سیاسی می‌بیند اما بسیاری از چهره ها که خود مسئول ناکامی های دولت و متراکم کردن مشکلات در کشور هستند امروز از استعفای او صحبت می‌کنند و گویا موارد استفاده های پیشین وی را نشانه ضعف او دانسته اند.

عبدالمهدی گفت که در هر مورد که استعفا داده تاکید کرده استعفا در اعتراض به یک روند و روال غلط بوده است و افزود که استعفای او در شرایط کنونی کشور و تشکیل دولت پیشبرد امور که ناتوان از امضای قراردادهای بین المللی و بر عهده گرفتن مسئولیت کشور باشد به معنای به آشوب کشیدن وضعیت سیاسی عراق و خلاف همان شعارهایی است که درباره اصلاح امور کشور مطرح می شود.

نخست وزیر عراق گفت که می توان روز ۲۵ اکتبر را روز اتحاد ملت عراق ساخت و افزود که کسانی می کوشند از شعارهای سیاسی مردم بهره مالی ببرند و با بالا بردن قیمت ها به اقتصاد کشور ضربه بزنند که با احتکار کنندگان برخورد خواهد کرد.

او همچنین تاکید کرد که دستور داده همه بازداشت شدگان در تظاهرات سابق جز در مواردی که جرمی علیه آنان ثابت شده باشد آزاد شوند و هیچ شخصی بدون حکم قضایی بازداشت نشود.

او از نیروهای امنیتی عراق تقدیر کرد و گفت که نباید نیروهای مسلح را در تظاهرات درگیر کرد.