عادل عبدالمهدی: کسانی از تظاهرات کنندگان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند/ به شرط توافق بر جایگزین، آماده ایم طی چند ساعت قدرت را واگذار کنیم

میدل ایست نیوز: تلویزیون رسمی عراق با انتشار فیلمی از جلسه امروز (سه شنبه 5 نوامبر) هیئت وزیران عراق اظهارات نخست وزیر عراق درباره تحولات داخلی کشور و مطالبات معترضان را پوشش داد.

نخست وزیر عراق در این جلسه تأکید کرد که تظاهرات مردم نشان داد که نظام سیاسی دچار اشکالات جدی است و نظام اداری کشور دچار مشکلات تراکم یافته ای است که در موارد سابق حل نشده مانده و با بحران های تازه ای همراه شده است و افزود که نیروهای سیاسی عراق همچنان در فضای اپوزیسیون رژیم گذشته ماندند و نتوانستند خود را شرایط حکومت جدید عراق منطبق کنند و درنتیجه از مردم فاصله گرفتند و شاهد آن نیز کاهش درصد مشارکت در انتخابات اخیر بود.

عبدالمهدی افزود که هیئت وزیران عراق پیش از این تعدیلی برای قانون انتخابات استانی ارائه کرد که در آن کوشید با نامزدهای مستقل منصفانه تر برخورد کند و آنان برای رأی آوردن مجبور به ائتلاف با احزاب نباشند اما این قانون توسط مجلس رد شد و اکنون نیز دوباره این قانون را به مجلس دادیم و چه بسا تغییرات گسترده تری را در قانون شاهد باشیم.

او افزود که نکته مهم آن است که چه کسی مأمور بررسی این قانون می شود، آیا باید گروهی را از خارج فضای سیاسی کشور آورد و اگر چنین کردیم چنین گروهی مشروعیت خود را از کجا می آورد در  حالی که ما در عمل نهادهایی داریم که مشروعیت نسبی داخلی و بین المللی دارند و بر پایه آنها می توان دست به اصلاحات واقعی در قوانین زد.

نخست وزیر عراق افزود که تظاهرات اقدامی در مسیر صحیح بود و کمک کرد که بسیاری از قوانین معطل مانده مانند قانون شورای خدمت رسانی فدرال به آسانی بیشتری وارد فاز بررسی و تصویب در مجلس شود و تأکید کرد که برای همین شنیدن صدای مردم لازم و تأکید بر آن لازم است چه مطالبات مردم سیاسی باشد چه خدماتی چه مسائل جوانان همه و همه مشروع است.

وی ادامه داد که در عین مشروعیت و مسالمت آمیز بودن تظاهرات کسی تردید ندارد که کسانی از تظاهرات همچون سپر انسانی استفاده می کنند تا دست به اقدامات خرابکارانه بزنند و برای همین در همه بیانیه های دولت میان تظاهرات کنندگان که حمایت از آنها لازم است و میان خرابکاران تفکیک انجام شد.

او گفت که هیچ کس نمی تواند با آتش زدن خانه ها یا دفاتر حزبی یا دولتی موافق باشد و آن را تظاهرات مسالمت آمیز بخواند یا تعطیل کردن مدارس را کار درستی بداند چون حق مشروع معلمان برای دستیابی به حقوقشان نباید باعث تضییع حق مشروع جمعیت ده ها برابری دانش آموزان در یادگیری شود یا مثلا پزشکان حق ندارند به اسم اعتصاب از مسئولیت خود در درمان بیماران شانه خالی کنند، البته همه حق اعتصاب دارند اما اعتصاب آنها نباید باعث تضییع حقوق دیگران شود.

نخست وزیر افزود که بستن خیابان ها باعث افزایش قیمت ها و نرسیدن کارکنان به محل کارشان و معطل شدن میلیون ها تن در خیابان ها می شود که این کار هیچ مشروعیتی ندارد، البته می شود که کسانی برای ابراز وجود و اعترضشان چند ساعت یک خیابان در ساعت معینی خیابان را ببندند اما طولانی شدن آن ضرر جدی به فقرا می زند و باعث گرانی می شود و هیچ منفعتی برای کشور ندارد.

او همچنین با اشاره به تلاش هایی برای تعطیل کردن بخش تولید و صادرات نفت گفت که با این کار چه نتیجه ای جز کمبود درآمدها و دشوار شدن تأمین اموال لازم برای پروژه های عمرانی و توقف همه پروژه های خدماتی و اصلاحی می شود و به فضای سرمایه گذاری آسیب جدی می زند که یک نمونه اش نمایشگاه بین المللی بغداد است که قرار بود 700 شرکت در آن شرکت کنند اما به سبب اوضاع کشور برخی از آنها به تردید افتاده اند و این ضرری بزرگ برای کشور است و مانع از ایجاد فرصت های شغلی و توسعه اقتصادی و حتی ناتوانی از تحقق مطالبات ساده می شود.

نخست وزیر عراق تصریح کرد که در وضعیتی که قانون زیر پا نهاده شود نمی شود انتظار توسعه و پیشرف و اشتغالزایی داشت و باید با قاطعیت دربرابر گروگان گرفتن قانون و قانون شکنی ایستاد.

عبدالمهدی ادامه داد که مثلا همین دیروز 150 عنصر با یونیفرم نظامی و خود مانند یک تیپ که فرمانده دارند وارد شدند و پشت سر آنان زنان و کودکان بودند که آنها را به درگیری با نیروهای امنیتی تشویق می کردند و افزود که با چنین رفتارهایی که حالت نظامی دارد چگونه باید برخورد کرد به خصوص که تا همین الان هم نیروهای امنیتی کشور در حالت دفاعی هستند و کمترین امکانات در اختیارشان قرار داده شده است و حق تیراندازی ندارند.

او گفت که با وجود این دولت مورد انتقاد قرار گرفته و تا این قانون شکنان از حد می گذرانند فریادهای هیئت های دیپلماتیک و نهادهای داخلی و مردم به هوا می رود که چرا دولت دخالت نمی کند در حالی که دست دولت را بسته اند و از ما می خواهند که وارد عمل شویم.

نخست وزیر عراق با مطالبات برخی برای استعفای دولت را مشروع خواند و گفت که دولت هیچ مشکلی با این موضوع ندارد اما استعفای دولت بدون وجود جایگزین فوری و آماده به معنای آن است که دولت با اختیارات اندک در حد پیشبرد امور بماند و این هیچ دستاوردی برای هیچ کس نیست و فقط یک عقبگرد است به خصوص اگر پارلمان نتواند بر سر تشکیل دولت جدید به توافق برسد معنایش آن است که دولت ناتوان از انجام هر کاری و امضای توافق نامه ها و تدوین بودجه 2020 است و نیروهای نظامی کشور فاقد فرمانده کل هستند که در شرایط کنونی بسیار خطرناک خواهد بود.

وی افزود که در صورت توافق نیروهای سیاسی و مجلس برای تشکیل دولت جدید آمادگی دارد که در چند ساعت قدرت را واگذار کند و هیچ شرط دیگری برای این کار ندارد.

او درباره برگزاری انتخابات پیش از موعد نیز گفت که طبق قانون اساسی برگزاری انتخابات زودهنگام فقط درصورت انحلال مجلس ممکن است و اگر نخست وزیر درخواست انحلال مجلس را به رئیس جمهور بدهد رئیس جمهور موضوع را به مجلس ارجاع می دهد و یا مجلس انحلال خود را تصویب می کند در این صورت باید طی 60 روز انتخابات برگزار شود که در این صورت موضوع تغییر ترکیب کمیساریای عالی مستقل انتخابات و تغییر قانون انتخابات زیر سؤال می رود و چه کسی باید این تغییرات را تصویب کند.

عبدالمهدی افزود در شرایط کنونی وقتی مجلس داریم می توانیم این تغییرات به سرعت انجام دهیم اما در نبود مجلس چه کسی باید تغییرات را تصویب کند و اگر 20 میلیون موافق بودند چه تضمینی هست که 10 میلیون دیگر هم موافقت کنند و از این همه نتیجه می گیریم که خود را دچار وضعیتی کرده ایم که چارچوبی حقوقی برای برون رفت از آن نداریم.

وی تأکید کرد که هرقدر هم که قانون اساسی اشکال داشته باشد باز هم چیزی است که می تواند فصل الخطاب باشد و براساس آن امور جاری کشور را پیش ببریم و اصلاحات را عملی کنیم و حتی اگر کند یا دارای مشکل باشد باز هم بهتر از وضعیت نامعین است.

او مهمترین مسئولیت و مأموریت خود و هیئت دولت را دفاع از منافع کشور و شهروندان دانست و گفت که در این مأموریت دشوار باید از دولت حمایت شود و راهی جز عمل به مأموریت خود براساس قانون اساسی کشور نداریم.