سخنگوی دولت عراق: استعفای دولت هیچ کمکی به تحقق مطالبات معترضان نمی کند

میدل ایست نیوز: «سعد الحدیثی»، سخنگوی رسمی دولت عراق، تأکید کرد که استعفای دولت کنونی هیچ کمکی به تأمین مطالبات معترضان در عراق نمی کند.

وی در مصاحبه با «اسکای نیوز عربی» تأکید کرد که استعفای دولت به معنای تبدیل آن به دولت پیشبرد امور است و این یعنی که تا زمان توافق نیروهای سیاسی یا انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد همین دولت بر سر کار می ماند، بدون آنکه اختیارات لازم برای اجرای اصلاحات مورد نظر مردم را داشته باشد.

الحدیثی گفت که چنین چیزی بی تردید درراستای تأمین مطالبات تظاهرات کنندگان نیست چون تبدیل دولت به دولت پیشبرد امور یعنی بسته شدن دست دولت در اجرای اصلاحات و عملی کردن وعده هایش دربرابر تظاهرات کنندگان.

وی ادامه داد که دولت پیشبرد امور نمی تواند به مجلس لایحه بدهد.

الحدیثی همچنین خبر داد که دولت در حال تدوین لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه مبارزه با فساد تحت عنوان «از کجا آورده ای» است که طی آن همه دارایی های مقامات فعلی و سابق زیر نظر دستگاه های قضایی قرار می گیرد.

وی گفت که استعفای دولت بحران را پیچیده تر می کند.

پیش از این، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، مطالبات برخی برای استعفای دولت را مشروع خوانده و گفته بود که دولت هیچ مشکلی با این موضوع ندارد اما استعفای دولت بدون وجود جایگزین فوری و آماده به معنای آن است که دولت با اختیارات اندک در حد پیشبرد امور بماند و این هیچ دستاوردی برای هیچ کس نیست و فقط یک عقبگرد است به خصوص اگر پارلمان نتواند بر سر تشکیل دولت جدید به توافق برسد معنایش آن است که دولت ناتوان از انجام هر کاری و امضای توافق نامه ها و تدوین بودجه 2020 است و نیروهای نظامی کشور فاقد فرمانده کل هستند که در شرایط کنونی بسیار خطرناک خواهد بود.

وی افزود که در صورت توافق نیروهای سیاسی و مجلس برای تشکیل دولت جدید آمادگی دارد که در چند ساعت قدرت را واگذار کند و هیچ شرط دیگری برای این کار ندارد.

او درباره برگزاری انتخابات پیش از موعد نیز گفت که طبق قانون اساسی برگزاری انتخابات زودهنگام فقط درصورت انحلال مجلس ممکن است و اگر نخست وزیر درخواست انحلال مجلس را به رئیس جمهور بدهد رئیس جمهور موضوع را به مجلس ارجاع می دهد و یا مجلس انحلال خود را تصویب می کند در این صورت باید طی 60 روز انتخابات برگزار شود که در این صورت موضوع تغییر ترکیب کمیساریای عالی مستقل انتخابات و تغییر قانون انتخابات زیر سؤال می رود و چه کسی باید این تغییرات را تصویب کند.

عبدالمهدی افزود در شرایط کنونی وقتی مجلس داریم می توانیم این تغییرات به سرعت انجام دهیم اما در نبود مجلس چه کسی باید تغییرات را تصویب کند و اگر 20 میلیون موافق بودند چه تضمینی هست که 10 میلیون دیگر هم موافقت کنند و از این همه نتیجه می گیریم که خود را دچار وضعیتی کرده ایم که چارچوبی حقوقی برای برون رفت از آن نداریم.