پاسخ «عبدالمهدی»به بیانیه مرجعیت: احزاب در عراق دچار اشتباهات بزرگی شدند/ ملت باید درمورد آنها تصمیم بگیرد

میدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای رسمی به بیانیه مرجعیت شیعه که در خطبه های روز جمعه (8 نوامبر) ایراد شد، واکنش نشان داد.

وی در این بیانیه که امروز (شنبه 9 نوامبر) منتشر شد تأکید کرد که خطبه مرجعیت تأکیدی است بر بیانات هفته گذشته درباره تأکید بر حق مردم در آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز و لزوم تفکیک آنان از خرابکاران و کسانی است که می خواهند تظاهرات مردم را به انحراف بکشانند و نیز لزوم استفاده از این فرصت باارزش برای اجرای اصلاحات جدی در مبارزه با فساد و تعدیل کابینه و بهبود خدمات و اقتصاد و امنیت و اصلاح قانون انتخابات و سایر قوانینی که به فعالیت دولت مربوط می شود.

نخست وزیر عراق تأکید کرد که تظاهرات مردم عراق فقط در میدان التحریر یا میدان های شهرهای دیگر نیست بلکه در خانه هر خانواده و ذهن و ضمیر هر شهروند عراقی مطرح است و همواره نشان دهنده هشیاری ملت در تاریخ خویش است.

عبدالمهدی افزود که عراق شاهد انقلاب ها و جبنش های بزرگی بوده اما این اولین بار است که تحرکات را جوانان آغاز می کنند و سرتاسر کشور را به لرزه درمی آورند و همه رفتارها و کنش های سیاسی ما را متزلزل می کند تا ما را به بازنگری جامع و کامل اوضاع کشور و روند های کنونی و آینده آن وادارند.

وی تصریح کرد که این جنبش از همان لحظه شکل گیری با موفقیت قرین بود و موفق خواهد ماند، چون با سرعتی بی نظیر توانست همه را به اصلاحات بزرگ وادارد و این جنبش نه یک انقلاب از بالا و دربردارنده منافع ویژه، که موجی فراگیر و برآمده از عمق آگاهی ملت و جوانان آن است.

نخست وزیر عراق گفت که هر تلاشی برای سوار شدن بر موج اعتراضات یا منحرف کردن آن یا کشاندن آن به مسیر خشونت و تخریب به شکست انجامید و با وجود همه تلفات و خسارت ها، با اتحاد جوانان و نیروهای امنیتی و با حمایت مرجعیت و نیروهای صادق در کشور، ملت پیروز میدان شد.

وی تأکید کرد که دولت خود را قدرتی فراتر از اراده ملت و نهادهای قانونی مستقر در کشور نمی داند و براساس دستورالعمل و اصول این نهادها و از طریق روندهای دموکراتیک عمل می کند و با همه معترضان همنظر است که کشور دچار اختلالات بزرگی است که نیاز به اصلاحات بزرگ دارد و هیچ راه فراری از آن نیست و جنبش مردم فرصتی ارزشمند است که میرایی نخواهد داشت.

عبدالمهدی اظهار داشت که تظاهرات مسالمت آمیز مردم از مهمترین حوادث عراق پس از 2003 است و دولت با همه توان برای تحقق مطالبات معترضان تلاش می کند و آن را مهمترین ابزار فشار و نظارت برای تحقق اصلاحات مطلوب مردم می داند.

وی گفت که تظاهرات باعث افزایش فشار بر نیروهای سیاسی و دولت و نهادهای قانون گذاری و قضایی برای اصلاح روند و تن دادن به تغییرات می شود.

نخست وزیر عراق افزود که تظاهرات، تحرکی برای بازگشت به حقوق طبیعی مردم است و ادامه آن باید به بازگشت عادی شدن زندگی مردم بینجامد که فضای مناسب برای تحقق مطالبات مشروع مردم است.

وی همچنین بر ادامه تلاش های دولت و دستگاه قضایی برای بررسی خشونت ها در تظاهرات تأکید کرد و گفت که هیچ بازداشت شده ای در بازداشت نخواهد ماند و هرکس که جرم وی ثابت شده باشد در هر مقامی که باشد در دادگاه حاضر خواهد شد و با هرکس که قانون شکنی کند، برخورد خواهد شد و همه حقوق شهدا و هزینه های مجروحان پرداخت خواهد شد.

عبدالمهدی گفت که مردم خواستار تعدیل کابینه هستند تا به وضعیت سهمیه بندی پایان داده شود و نهادهای اجرایی جوان تر و کارآمدتر شود و در این راستا دست به تعدیلات مهمی در کابینه خواهد زد.

نخست وزیر عراق همچنین تأکید کرد که نیروهای سیاسی و احزاب بخش مهمی از نظام دموکراتیک کشور هستند اما در عراق دچار اشتباهات بزرگی شدند و این ملت است که درباره ماندن یا نماندن آنها در قدرت باید تصمیم بگیرد و هیچ گروهی حق احتکار قدرت را ندارد و «اگر پیش از 2003 یک حزب با ابزارهای سرکوبگرانه قدرت را به دست گرفته بود پس از 2003 چند حزب با سهمیه بندی و نظام انتخاباتی ویژه و با ابزارهای وحشت آفرینی و خرید و فروش منصب مانع از انتقال واقعی قدرت شد و باعث شد که کشور اسیر چرخه بسته ای شود که مانع از پیشرفت و عامل فساد و آشوب است» برای همین طی چند روز آینده اقداماتی جدی برای اصلاح نظام انتخاباتی صورت خواهد گرفت که مهم ترین عامل تثبیت آن تن دادن نیروهای سیاسی به آن زیر فشار تظاهرات مردم است.

عبدالمهدی همچنین تأکید کرد که در شرایطی که از اینترنت برای نفرت پراکنی و توطئه علیه کشور و به تعطیلی کشیدن زندگی روزمره مردم استفاده شود، دولت دسترسی به اینترنت را محدود می کند و اینترنت همان قدر حقی همگانی است که زندگی عادی و رسیدن به مشاغل روزمره و از آنجا که دولت عراق هنوز نتوانسته برای جلوگیری از آشفتگی شدید منابع اطلاع رسانی در اینترنت چاره ای بیندیشد، مجبور شده که تصمیمی مقطعی درباره توقف خدمات اینترنت بزند، مانند ایام امتحانات که برای جلوگیری از تقلب اینترنت قطع می شود و افزود که این اقدامات مقطعی است و دولت می کوشد که هرچه سریع تر به آن پایان دهد.

وی همچنین خبر داد که علاوه بر بسته های اصلاحی پیشین، دولت با جدیت در پی تدوین بسته های اصلاحی تازه برای به نصف رساندن حقوق مقامات بلندپایه و تعدیل حالت پلکانی حقوق کارکنان دولتی و افزایش عدالت اجتماعی و تقویت بیمه و اصلاحات قانونی و امنیتی و به خصوص جلوگیری از حمل هرگونه سلاح خارج از چارچوب دولت و غیر قانونی دانستن هر گروهی است که خارج از فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح فعالیت مسلحانه کند.