سیاسی

بیانیه 22 بندی نشست اخیر گروه‌های سیاسی عراقی در مخالفت با انتخابات زودهنگام و تغییر نخست وزیر

پایگاه خبری المسله متن بیانیه نشست گروه‌های سیاسی برای حل و فصل بحران کنونی عراق را منتشر کرد، نشستی که نه نهادهای رسمی دولتی و نه احزاب و گروه‌های سیاسی آن را مورد تایید قرار داده اند.

میدل ایست نیوز: پایگاه خبری المسله متن بیانیه نشست گروه‌های سیاسی برای حل و فصل بحران کنونی عراق را منتشر کرد، نشستی که نه نهادهای رسمی دولتی و نه احزاب و گروه‌های سیاسی آن را مورد تایید قرار داده اند اما رسانه‌ها و برخی شخصیت‌های سیاسی اعلام کرده اند این بیانیه مورد توافق از 22 بند تشکیل شده که می توان به بی فایده بودن انتخابات زودهنگام و هشدار به تغییر نخست وزیر اشاره کرد.

در این نشست جریان صدر، ائتلاف النصر و جبهه نجات حضور داشتند.

در نشست مذکور که در دفتر جریان حکمت ملی در بغداد انجام شد، گروه‌های سیاسی حاضر توصیه‌های ذیل را مطرح کردند:

1.حمایت از تظاهرات مسالمت‌آمیز به عنوان نماد دموکراسی و آزادی بیان و پذیرش مطالبات مشروع معترضان و تصویب قانونی که به تظاهرات مسالمت آمیز سامان داده و از آن حمایت می کند.

2. لزوم سرمایه‌گذاری بر جنبش مردمی معترضان برای انجام گام های اصلاحی ریشه‌ای، عمیق و فوری برای تقویت نهادهای دولتی و نظام سیاسی و پاسخگویی به مطالبات مردم.

3.گروه های سیاسی ملی به تحمل مسئولیت خود در فراهم آوردن پوشش سیاسی مطلوب برای نهادهای دولتی به منظور انجام وظایف در قبال مطالبات معترضان متعهد می شود که این امر در بازیابی اعتماد مردم به طبقه سیاسی نقش‌آفرین است.

4.گروه های سیاسی ملی بر سر همکاری با یکدیگر در داخل پارلمان برای تشکیل فراکسیون گسترده و حامی نظام سیاسی و نهادهای دولتی در چارچوب پاسخگویی به مطالبات قضایی، قانونی و اجرایی مردم در راستای نقشه راه، گام‌ها و زمانبندی مشخص و واضح به توافق نظر رسیدند.

5.تشکیل دولت به دور از فراکسیونی واضحی که حمایت از آن را بر عهده می گیرد، علت اصلی اتفاقات روی داده است.

6.لزوم تعمیق یکپارچگی ملی و تحکیم مناسبات میان گروه های سیاسی و دوری از اتهامات بی اساس به علت اختلاف در دیدگاه ها.

7.تاکید بر بی طرفی دستگاه های دولتی و اجتناب از سیاسی بازی و سو گیری سیاسی.

8.آمادگی برای فداکاری و تحمل برخی زیان‌ها به سود شهروندان و پاسخگویی به مطالبات شان.

9. اهمیت بازبینی در معادلات سیاسی که براساس آن دولت تشکیل شد و اصلاح گسترده کابینه و تزریق خون جدید از جوانان و افراد شایسته به پیکره دولت برای تصحیح برداشت‌ها از عملکرد دولت.

10.لزوم اصلاح قانون اساسی که تنگناهای نظام سیاسی را بدون تحت الشعاع قرار دادن قومیت‌ها و گروه های مختلف رفع می کند.

۱۱ لزوم تسریع در تصویب قانون عادلانه برای انتخابات و جایگزین ساختن کمیساریای عالی مستقل انتخابات با آنچه که شفافیت مطلوب را محقق می سازد تا اعتماد رأی‌دهندگان نسبت به خروجی‌های انتخابات مجدداً جلب شود.

۱۲ انتخابات زودهنگام می‌طلبد که پارلمان منحل شده و در عین حال، امکان قانع کردن اعضای پارلمان برای انحلال مجلس امری بعید است. ممکن است که انتخابات زودهنگام در صورت عدم تحقق اصلاحات در قانون اساسی و اصلاح قانون انتخابات و دیگر اقداماتی که برای جلب اعتماد مردم نسبت به روند سیاسی ضروری است، به عنوان یک راه حل نمود پیدا نکند.

۱۳ نسبت به حمایت از دستگاه‌های امنیتی پایبندی وجود داشته باشد تا از این امر ممانعت به عمل آید که کشور وارد آشوب شود. همچنین در مقابل اقدامات آشوب‌زا و تلاش‌ها برای به تعطیلی کشاندن کشور و نهادهای دولت، ایستادگی صورت گیرد و این اقدامات گام‌هایی خارج از چارچوب قانون و مغایر با تظاهرات مسالمت آمیز تلقی شود.

۱۴ ابراز نگرانی نسبت به تاثیرات منفی اوضاع کشور بر بخش اقتصادی. چنانچه باقی ماندن برداشت‌های منفی، مأموریت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دشوار می‌سازد.

۱۵ دعوت برای تعامل مسئولانه در قبال درخواستهای مشروع و تأکید بر عدم تعمیق فربگی دولت.

۱۶ تلاش برای تدوین استراتژی‌های رسانه‌ای شفاف که در خدمت روند سیاسی باشد و نظم را حفظ کرده و از نهادهای دولت و دستاوردهای آن‌ها حمایت کند.

۱۷ نگرانی در کردستان نسبت به رخدادهای صورت گرفته در استان‌های دیگر عراق وجود دارد و کردستان خود را بخشی از این تحرکات با چالش‌ها و فرصت‌های موجود در آن می‌داند و با خواسته‌های قانونی مردم ابراز همبستگی کرده و در کنار نهادهای دولت جهت برآورده ساختن این خواسته‌ها می‌ایستد.

۱۸ تاکید بر اینکه بحران تنها محدود به شخصیت‌های موجود در نهادهای دولت نمی‌شود، بلکه شامل قوانین، نظام‌ها و ساختارها نیز می‌شود.

۱۹ برکناری یا استعفای دولت در هنگام بحران ممکن است شرایط را به سمت مسیری نامعلوم سوق دهد؛ به ویژه اینکه تظاهرکنندگان ممکن است در این شرایط نسبت به صحت و اعتبار هر کاندیدی که گروه‌های سیاسی معرفی کنند، تردید داشته باشند.

۲۰ اجازه نادیده گرفتن مصوبات پارلمان داده نشود و تلاش جدی برای فعال سازی نهاد قانونگذاری جهت انجام مأموریت‌هایش و اجرای خواسته‌های تظاهرکنندگان صورت گیرد.

۲۱ طرح گفت‌وگوی ملی جامع میان طرف‌های مختلف (هماهنگی‌ها و رهبران تظاهرات‌کنندگان، سندیکاها و اتحادیه‌ها، رهبران جامعه و غیره) با همکاری هیئت سازمان ملل آغاز شود.

۲۲ آماده‌سازی برای این طرح از طریق تلاش برای جمع آوری کردن خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان با وجود تنوع در این خواسته‌ها و دسته‌بندی آن و تشخیص میزان همخوانی این خواسته‌ها با چارچوب‌ها و مشخصه‌های قانون اساسی و تعیین طرف اجرایی این خواسته‌ها و سقف زمانی مطلوب برای آنها صورت بگیرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا