سرخط خبرها

«ایندیپندنت»: رئیس دفتر نخست وزیر عراق پس از دخالت «قاسم سلیمانی» استعفای خود را پس گرفت

به گفته منابع آگاه، استعفای الهاشمی پس از جلسه ای پرتنش برای بررسی عملکرد نیروهای امنیتی در تعامل با تظاهرات تقدیم شده است.

میدل ایست نیوز: اخبار ضد و نقیض درباره وضعیت یک مقام مهم سیاسی نشان دهنده حجم اختلافات سیاسی درباره گروهی است که مسئولیت قتل تظاهرات کنندگان عراقی را بر عهده دارد.

بامداد چهارشنبه یک منبع دولتی به رسانه های محلی عراقی خبر داد که «ابوجهاد الهاشمی»، رئیس دفتر نخست وزیر عراق، از سمت خود استعفا داده است. اما چند ساعت پس از آن رسانه های وابسته به گروه های الحشد الشعبی این خبر را تکذیب کردند.

ابوجهاد الهاشمی از چهره های باسابقه مجلس اعلای اسلامی عراق است و به روابط نزدیک با «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه ایران، شناخته می شود.

در زمانی که «عادل عبدالمهدی» به نخست وزیری عراق انتخاب شد نام الهاشمی به عنوان مدیر دفتر وی در مقامی در حد وزیر مطرح شد تا بتواند در روند تشکیل قوه اجرایی نقش داشته باشد.

درباره نفوذ و تأثیر الهاشمی در دولت و فضای سیاسی عراق سخنان بسیاری گفته می شود و بسیاری معتقدند که او نقش مهمی در انتخابات وزرا و مقامات نظامی و نیز قراردادهای اقتصادی دارد.

با راه افتادن تظاهرات در بغداد و چند استان دیگر عراق منابع خبری از تشکیل کمیته بحران به ریاست ابوجهاد الهاشمی خبر دادند و گفتند که خشونت های اعمال شده دربرخورد با تظاهرات کنندگان به خصوص در دوره اول تظاهرات نتیجه تصمیمات وی بوده است.

دو مقام یکی در دفتر نخست وزیر عراق و دیگری در مجلس عراق به «ایندیپندنت عربی» گفتند که الهاشمی سه شنبه شب از سمت خود درمقام رئیس دفتر نخست وزیر استعفا داده است.

به گفته این منابع، استعفای الهاشمی پس از جلسه ای پرتنش برای بررسی عملکرد نیروهای امنیتی در تعامل با تظاهرات تقدیم شده است. این منابع گفته اند که این جلسه شاهد اختلافات شدیدی میان عبدالمهدی و مدیر دفترش بوده است و الهاشمی به صدور فرمان قتل تظاهرات کنندگان در برخی موارد متهم شده است.

پس از چند ساعت، رسانه های نزدیک به نیروهای الحشد الشعبی خبر استعفای الهاشمی را تکذیب کردند.

منابع مطلع به «ایندیپندنت عربی» گفتند که الهاشمی پس از دخالت مستقیم و فوری قاسم سلیمانی استعفای خود را پس گرفته است.

به گفته این منابع، عقب نشینی الهاشمی از استعفا چه بسا به معنای پایان اختلافات در دفتر عبدالمهدی نباشد و به احتمال قوی باید این پرونده یک قربانی در دفتر نخست وزیر پیدا کند.

منبع
ایندیپندنت عربی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا