همه آنچه باید درباره تظاهرات گسترده عراق بدانیم

نویسنده: مکس بوت، کارشناس شورای روابط خارجی

میدل ایست نیوز: ماه اکتبر در سراسر جهان از هنگ کنگ گرفته تا شیلی، ماه اعتراض ها و تظاهرات گسترده بود، اما این اعتراض ها در هیچ جای جهان به اندازه عراق خونین نبودند. ده ها هزار نفر از تظاهرات کنندگان سعی کردند به منطقه سبز، منطقه ای در مرکز بغداد که طبقه حاکم بر عراق در آن ساکن هستند و گرداگرد آن را دیوارهای بزرگ سیمانی ساخته شده توسط نیروهای آمریکایی گرفته اند، نفوذ کنند. اما نیروهای امنیتی عراق و نیروهای شبه نظامی در مواجهه با تظاهرات کنندگان از گاز اشک آور و مهمات واقعی استفاده کردند. دست کم 240 نفر در جریان ناآرامی ها کشته شدند تظاهرات به دیگر شهرها از جمله کربلا رسید.

این شدیدترین بحران عادل عبدالمهدی، نخست وزیری یک ساله عراق، به شمار می رود و اگر نتواند اعتراض ها را مدیریت کند، احتمالا در سمت خود دوام نخواهد آورد.

نظام دولتی فاسد

از زمان پایان جنگ با خلافت خود خوانده داعش در سال 2017 امنیت در عراق به میزان قابل توجهی افزایش یافته، اما وضعیت اقتصادی همچنان ناخوشایند است. نزدیک به 90 درصد از درآمدهای دولت عراق از فروش نفت تامین می شود و دولت نزدیک به نیمی از بودجه خود را برای پرداخت دستمزد به کارمندان ادارات می پردازد که کار چندانی انجام نمی دهند. جمعیت عراق به حدود 40 میلیون نفر رسیده و هر ساله حدود 8 هزار نفر از آنها بدون اینکه چشم انداز اشتغال زایی معناداری داشته باشند به سن اشتغال پا می گذارند. دولت از سال 2017 انتشار آمارهای بیکاری را متوقف کرد. در آن زمان «وال استریت ژورنال» در مطلبی نوشت که نرخ بیکاری در عراق به 13 درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان حدود دو برابر این عدد است. شرایط اقتصادی از آن زمان تا کنون به مراتب وخیم تر شده است. شبکه های برق رسانی، تاسیسات و لوله کشی های آب، خدمات بهداشت و درمان و خدمات آموزشی همگی قدیمی و از کار افتاده هستند.

تصور عمومی بر این است که تنها کسانی که از شرایط کنونی سود می برند و راضی هستند، رهبران سیاسی عراق هستند که درآمدهای نفتی کشور را میان خود تقسیم می کنند و با آن پول پیروان خود را می پردازند؛ تنها آنها هستند که در منطقه سبز بغداد یک شیوه زندگی راحت و آرام دارند. سازمان غیرانتفاعی «شفافیت بین الملل» عراق را به عنوان یکی از فاسدترین کشورها در جهان رتبه بندی کرده است.

زیربنای سیاسی عراق یک نظام فاسد فرقه گرایانه است که در سال های اشغال این کشور توسط ایالات متحده شکل گرفته. رئیس جمهوری از جمعیت کرد عراق، نخست وزیر از میان شیعیان و رئیس مجلس از سنی ها انتخاب می شود. هر بلوک فرقه ای دسته بندی های مختص خود را دارد و درآمدهای دولتی عراق در میان این دسته بندی ها تقسیم می شود. ایالات متحده و ایران هر دو به صورت تاکتیکی از این نظام سیاسی حمایت می کنند، اما بیشتر عراقی ها با آن مخالف هستند. و اکنون که خطر و تهدیدهای داعش از بین رفته است، همین عراقی های مخالف نظام سیاسی فرقه ای، به ویژه شیعه های جوان که دیگر نمی تحت سلطه رهبران اجتماعی تحت حمایت ایران باشند، اعتراض های خود را به خیابان ها کشانده اند.

آشفتگی در میان نیروهای امنیتی

واکنش شدیداللحن نیروهای امنیتی و گروه های شبه نظامی نه تنها نتوانست معترضان را پراکنده کند، که به تظاهرات اعتراضی دامن زد. دولت روز 22 اکتبر اعلام کرد که ده ها نیروی ارشد نظامی و فرمانده پلیس را به دلیل شدت عمل در مواجهه با تظاهرات کنندگان اخراج و حتی محاکمه خواهد کرد؛ اما این مساله تاثیری در آرام کردن معترضان نداشت. آنها اکنون کناره گیری عبدالمهدی از نخست وزیری را خواستار شده اند. عبدالمهدی، یک تکنوکرات میانه رو شیعه، در قیاس با همه پیشینیان خود در جلب حمایت سنی ها و کردها که بزرگترین گروه های مذهبی و قومی کشور به شمار می روند، تلاش های بیشتری انجام داده و موفق تر عمل کرده است؛ اما تظاهرات کنندگان به دنبال مناسبات بهتر تقسیم قدرت نیستند، بلکه می خواهند دولت به کلی منحل شود. (ظاهرا عبدالمهدی هم این درخواست را قبول کرده و تصمیم به تقدیم استعفانامه خود گرفته است.)

طنین آشنای درخواست های تظاهرات کنندگان

تظاهرات کنندگان در عراق هم دقیقا همان چیزهایی را می خواهند که بسیاری از دیگر مردم جهان به دنبال دستیابی به آنها هستند: مواردی از قبیل آزادی و فرصت برای خود و پاسخگویی و صداقت از رهبرانشان. و درست همانند دیگر کشورها، گسترش رسانه های اجتماعی و تلفن های همراه به آنها امکان داده است تا شکایات خود را به طور گسترده بیان کنند و تظاهراتی گسترده ترتیب دهند.

تنها راهی که تظاهرات کنندگان می توانند به خواسته های خود دست یابند این است که نخبگان حاکم در عراق دریابند نادیده گرفتن خواسته های آنها یا انجام تغییر و تحولاتی سطحی به مثابه آنچه تا کنون انجام شده، بسیار خطرناک است و بدین ترتیب، برای تقویت اقتصاد بخش خصوصی درصدد اصلاحات چشمگیر و دشوار برآیند. تقویت بخش خصوصی برای کاهش هزینه های دولت، نظارت و قانون گذاری و مقابله با فساد و همچنین سرمایه گذاری بخش بیشتری از درآمدهای نفتی در بازسازی زیرساخت های فروپاشیده به جای رفتن این پول ها به جیب سیاستمداران برای بهبود شرایط اقتصادی عراق ضروری است.

واشنگتن باید ضمن نشان دادن اینکه خشونت علیه تظاهرات کنندگان را نمی پذیرد، از بغداد در مسیر اصلاحات حمایت کند. اکنون که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی سوریه را ترک کرده اند، ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری به عراق احتیاج دارد و نیاز دارد که این کشور برایش یک شریک منطقه ای قدرتمند و باثبات باشد تا بتواند مانع از ظهورد مجدد داعش، القاعده یا سایر گروه های تروریستی سنی شود و البته گاهی اوقات و در صورت امکان، در برابر جاه طلبی های منطقه ای ایران هم قد علم کند.