نشست مهم سران همه تشکل های سیاسی عراق/ مهلت 45 روزه به دولت و مجلس + سند

میدل ایست نیوز: سران تشکل های سیاسی عراق دوشنبه شب (18 نوامبر) در جلسه ای که هدف از آن حفظ حکومت و بهبود نظام سیاسی کشور و حمایت از حق قانونی اعتراض مسالمت آمیز دانسته شده بر سر نکات مهمی به توافق رسیدند.

در توافق نامه این جلسه که متن آن در رسانه هایی عراقی منتشر شده تأکید شده که اعتراضات و جنبش تحول خواهی ملت عراق تحولی مهم در عراق است که باید با تحقق اصلاحات ریشه ای در مبارزه با فساد و نیز تعدیل کابینه و اصلاحات خدماتی و اقتصادی و امنیتی و انتخاباتی و قانونی همراه شود تا روند سیاسی کشور را به حالت عادی درآورد و مانند حکومتی خدمتگزار و حامی منافع ملت درآورد.

این بیانیه افزوده که حاضران پس از بررسی های تفصیلی شرایط کشور و خطر کشیده شدن امور به آشوب و بی دولتی، به تصمیمات مهمی رسیده است که اولین آنها اولویت دادن به حفظ جان تظاهرات کنندگان و جلوگیری از کشیده شدن اوضاع به درگیری داخلی و ویرانی است.

این بیانیه افزوده که حفظ ساختار دولت و نظام دموکراتیک سیاسی و اصل انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق سازوکارهای قانون اصلی است که همه درباره آن اتفاق نظر دارند و گذر از آن خط قرمز است.

در این بیانیه تأکید شده که نخست وزیر و دستگاه های امنیتی و نهادهای ذیربط باید برای تقویت امنیت و حمایت از اموال عمومی و خصوصی تلاش کنند و نگذارند که کشور به  پرتگاه آشوب و اغتشاش و بی نظمی بیفتد و در این راستا نیروهای سیاسی بر حمایت کامل خود از دستگاه امنیتی در عمل به مأموریتشان تأکید می کنند.

نیروهای سیاسی عراق از دستگاه های امنیتی و قضایی خواسته اند که حساب تظاهرات کنندگان مسالمت جو را از اغتشاشگران و آشوب طلبانی که به وجهه مسالمت آمیز تظاهرات ضربه زدند و آن را منحرف ساختند و به جان و مال مردم دست درازی کردند و شهروندان را به وحشت انداختند جدا کنند و با گروه دوم براساس موازین قانونی برخورد قاطع کنند.

در این بیانیه همچنین از فرمانده کل نیروهای مسلح و دستگاه های ذیربط خواسته شده که عاملان ربوده شده تظاهرات کنندگان و نیز تک تیراندازانی که شهروندان را هدف قرار دادند و تظاهرات کنندگان را کشتند و به رسانه ها حمله کردند را شناسایی و به افکار عمومی معرفی کنند تا به جزای خود برسند.

این بیانیه همچنین از مجلس و هیئت وزیران خواسته که به جلسات خود ادامه دهند و برای تصویب و اجرای قوانین مهم و مطالبات مردم در مدت زمان کوتاه براساس زمان بندی مشخص که بیش از 45 روز نباشد تلاش کنند و در رأس این تلاش ها بسته های اصلاحی ای است که نخست وزیر عراق یک روز مانده به تظاهرات 25 اکتبر مطرح کرد.

حاضران در این نشست همچنین پیشنهادهایی مطرح کرده اند که شامل تشکیل دادگاه اختصاصی مبارزه با فساد و معرفی فوری و علنی مفسدان و محاکمه آنها در هر جایگاهی که هستند و بازگرداندن اموال هدررفته و متعهد ماندن نیروهای سیاسی به تصمیمات این دادگاه می شود.

حاضران همچنین خواستار خودداری کامل نیروهای سیاسی به عدم دخالت در عملکرد وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و ازجمله فعالیت های اقتصادی و همچنین تعهد به تصویب قوانین مهم تعدیل قانون انتخابات با مشورت سازمان ملل و تغییر ترکیب کمیساریای مستقل انتخابات و انحلال کمیساریای کنونی با مشورت سازمان ملل و تصویب قانون لغو همه امتیازات مالی مسئولان بلندپایه و کاهش حقوق کارکنان و نیز تصویب قانون دادگاه فدرال و شورای بازسازی کشور و تعدیل قانون هیئت بازپرسی و عدالت و تصویب قانون «از کجا آورده ای» شده اند.

از دیگر پیشنهادهای این هیئت تصویب قانونی برای ملغا کردن همه مصوبات شورای انقلاب در رژیم بعث و مصوبات ائتلاف موقت براساس مصوبان هیئت دولت و نیز تصویب قانون هیئت وزیران و وزارتخانه ها و قانون نفت وگاز می شود.

در این بیانیه دولت را ملزم کرده که اصلاحات خدماتی و توسعه ای و تأمین فرصت های شغلی را در مدت زمانی کوتاه حداکثر 45 روز اجرا کند و این شامل تعدیل گسترده کابینه و برسر کار آوردن نیروهای جوان کارآمد پاکدست و غیر جناحی و به دور از سهمیه بندی های سیاسی و باز گذاشتن دست نخست وزیر در این پرونده ازسوی تشکل های سیاسی و مسئولیت کامل نخست وزیر در این عرصه و همچنین بازنگری در انتصابات پست های ویژه ازطریق کمیته  های حرفه ای مستقل به دور از تأثیر نیروهای سیاسی و سهمیه بندی ها می شود.

نیروهای سیاسی عراق همچنین خواستار ارائه «قانون بیمه اجتماعی» به مجلس و تصویب آن در مجلس و تشکیل صندوقی برای تضمین عدم وجود هیچ شهروند عراقی زیر خط فقر و نیز ارائه  قانون بیمه درمانی و کاهش هزینه های دولت و کاهش کارگران و کارکنان خارجی در کشور و افزایش استخدام نیروی کار عراقی و سلطه کامل دولت بر همه گذرگاه های مرزی و کاهش سن بازنشستگی و الزام دستگاه های دولتی به خرید محصول داخلی از بخش خصوصی شده اند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت تقدیم قانون حمایت از آزادی ها و تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی رسانه و جرایم الکترویک به مجلس تأکید شده است.

نیروهای سیاسی حاضر در این نشست بر پایبندی خود به تعدیل قانون اساسی و حل اشکالات موجود در نظام سیاسی کشور براساس سازوکارهای قانونی تأکید کرده اند.

آنان همچنین تأکید کرده اند که به همه بندهای این بیانیه پایبندند و روند اجرای آن را پیگیری می کنند و در صورت خودداری مجلس یا دولت از عمل به تعهداتشان در این باره ازطریق تشکل های سیاسی خود از روش های قانونی به سلب اعتماد از دولت یا برگزاری انتخابات اقدام می کنند.

امضاکنندگان این بیانیه ائتلاف های فتح (هادی العامری)، نصر (حیدر العبادی)، دولت قانون (نوری المالکی)، قوی الوطنیه (محمد الحلبوسی)، حزب دموکرات کردستان (بارزانی)، اتحاد میهنی کردستان (طالبانی)، جریان حکمت ملی (سید عمار الحکیم)، ائتلاف الوطنیه (ایاد علاوی)، جبهه الانقاذ و التنمیه (اسامه النجیفی)، کتلة العطاء (فالح الفیاض)، کتلة العقد، ائتلاف ترکمان های عراق هستند.

به گزارش «الشرقیه» این جلسه در دفتر جریان حکمت ملی عراق و با حضور «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق، برگزار شده است.

تنها تشکل سیاسی غایب در این نشست ائتلاف «سائرون»، وابسته به «سید مقتدی صدر» بوده است.