هشدار «عبدالمهدی» نسبت به بروز درگیری داخلی/ تغییر از رهگذر تهدید و تعطیلی بنادر و ادارات محقق نمی شود
نخست وزیر عراق در جلسه 26 نوامبر هیات دولت با بیان اینکه از یک اکتبر گذشته شاهد بروز رخدادهای تاسف‌بار در جریان تظاهرات بودیم،گفت: این رخدادها به مردم خسارت بسیاری وارد کرد.
میدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق در جلسه 26 نوامبر هیات دولت با بیان اینکه از یک اکتبر گذشته شاهد بروز رخدادهای تاسف‌بار در جریان تظاهرات بودیم، افزود این رخدادها بسیار به مردم خسارت وارد کرد و منجر به کشته و زخمی شدن نیروهای مسلح و تظاهرات‌کنندگان شد.
وی اعلام کرد: «دستور دادیم گزارش سازمان ملل با جدیت پیگیری شود و سیاست حکومت و مسئولیت‌های دولت در حمایت از حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و دیگر حقوق شهروندان در زندگی، کار، تحصیل، نقل و انتقال و تامین امنیت اموال دولتی و خصوصی و اتخاذ اقدامات قانونی در راستای تضمین تداوم فعالیت‌های دولت و منافع شهروندان توضیح داده شود.»
عبدالمهدی با بیان اینکه یادداشتی روشن از سازمان حقوق بشر دریافت کردیم که کارنامه ما در این زمینه مثبت بود و ما نقد را پذیرا هستیم، افزود: «از چندین ماه پیش فعالیت‌ها برای تاسیس نیروهای حافظ قانون را آغاز کردیم اما زمان، اجازه آموزش و تجهیز کامل آن را به ما نداد.»
نخست وزیر عراق با تاکید بر مسئولیت همه نهادها در رعایت حقوق بشر، اظهار داشت: «دستگاه قضایی با مسئولیت‌پذیری بالا مشغول فعالیت است، همچنین تحرکات دولتی و پارلمانی برای تصحیح روند امور در قانون کمیساریای عالی انتخابات و دیگر مسائل در جریان است.»
وی با تاکید بر عدم بازداشت هیچ وبلاگ‌نویس یا صاحب عقیده‌ای، حتی آنانی که بعضا اقدامات خلاف قانون انجام دادند، عنوان کرد: «حق برگزاری تظاهرات، حقی اساسی است که مورد احترام ماست، آنچه که ما بر آن اعتراض داریم، تهدید، توسل به خشونت از سوی برخی افراد نقاب‌پوشی است که با اسم ملت، اقدامات مغایر با قانون انجام می دهند.»
عبدالمهدی ادامه داد: «مردم خواهان بازگشت به فعالیت‌های عادی خود هستند زیرا به علت اقدامات مغایر با نظم عمومی که انجام می شود، منافع مردم بسیار دچار آسیب شده است، دولت نمی تواند در برابر این فعالیت‌ها دست‌بسته باقی بماند زیرا در غیر این صورت، نظام عمومی کشور از هم می پاشد و این امر به زیان همگان است و منجر به درگیری داخلی خطرناکی می شود.»
نخست وزیر عراق با بیان اینکه تغییر از رهگذر تهدید، ممانعت از فعالیت شرکت‌های نفت و بنادر، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و قطع راه‌ها حاصل نمی شود، عنوان کرد: «کسانی به دنبال تغییر هستند، باید این امر را از شیوه‌های قانونی پیگیری کنند.»
عبدالمهدی با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی همواره حتی دربرابر عوامل قتل و آتش‌سوزی در موضع دفاعی بوده اند، اظهار داشت: «برخی افراد سلاح حمل می کنند و دست به کشتار می زنند، نمی توان در برابر این امور دست بسته باقی ماند و هیچ کاری نکرد، مسئولیت ما حفظ نظم عمومی و حمایت از تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو است.»
وی تصریح کرد: «شخصی که دست به بستن راه‌ها، آتش زدن و تحت تاثیر قرار دادن فعالیت وزارتخانه‌ها، مدارس و مراکز بهداشتی می زند، باید به خاطر این اعمال، مورد بازخواست قرار گیرد، نمی توان طبق قانون در برابر این اقدامات سکوت کرد. ما مصمم به اعمال قانون هستیم و در عین احترام به حقوق معترضان، اجازه تعدی به حقوق دیگران و آزادی آنان را نخواهیم داد همچنین هرگونه دستگیری که خارج از چارچوب قانونی، جرم محسوب می شود و طبق قانون مجازات می
