سازوکار قانونی برای وارد نشدن به خلأ سیاسی در صورت عدم تشکیل دولت جدید عراق چیست؟

میدل ایست نیوز: همزمان با ارسال نامه درخواست معرفی نخست وزیر جدید عراق، از سوی «محمد الحلبوسی» به «برهم صالح»، رئیس جمهور این کشور و آغاز ضرب الاجل 15 روزه، احزاب و گروه‌های سیاسی تاکنون به رایزنی‌ها و مذاکرات خود، بدون اینکه نتیجه ملموسی به دنبال داشته باشد، ادامه داده‌اند، تنها نتیجه جدید این مذاکرات، حذف برخی نامزدها و مطرح شدن شماری دیگر از شخصیت‌های عراقی برای تصدی منصب نخست وزیری بوده است.

الحلبوسی در تاریخ 3 دسامبر جاری طی نامه‌ای به برهم صالح، خواستار تسریع در انتخاب نخست وزیر جدید با استناد به ماده 76 قانون اساسی شد که بر معرفی نامزد فراکسیون اکثریت پارلمان از سوی رئیس جمهوری طی مدت 15 روز تصریح دارد.

ضرب الاجل مشخص در قانون اساسی برای معرفی جایگزین عبدالمهدی در 18 دسامبر کنونی به پایان می رسد، این امر در صورت ناکامی گروه‌های سیاسی در معرفی رئیس جدید قوه مجریه، نگرانی‌هایی را از ورود کشور به خلأ قانونی به وجود آورده است.

بر اساس قانون اساسی عراق، پس از پایان یافتن مهلت 15 روزه و ناتوانی رئیس جمهور در معرفی نخست وزیر جدید، عبدالمهدی به مدت 30 روز دیگر به عنوان نخست‌وزیر پیش‌بُرد امور به فعالیت خود ادامه خواهد داد اما پس از اتمام این 30 روز، فعالیت دولت مستعفی به پایان می رسد و اختیارات نخست وزیر بر اساس ماده 81 قانون اساسی به رئیس جمهوری مننقل می شود. ماده مذکور بر این امر تصریح دارد که رئیس جمهوری در صورت خالی بودن منصب نخست‌وزیری به هر علتی، مسئولیت‌های این منصب را عهده‌دار می شود.