«عبدالمهدی»: حق زندگی و اشتغال و تحصیل مانند حق تظاهرات مسالمت آمیز بخشی از حقوق بشر است

ميدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر مستعفی عراق، در دیدار با سفرای اتحادیه اروپا تأکید کرد که دولت تصمیمی قاطع برای انحصار سلاح به دست حکومت گرفته است.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، وی در دیدار با سفرای بریتانیا، آلمان، و فرانسه ضمن بررسی روابط دوجانبه و اهتمام عراق به شراکت و روابط با اتحادیه اروپا، بر پایبندی عراق به اصول حقوق بشر در حمایت از حق تظاهرات مسالمت آمیز و حق زندگی و اشتغال و تحصیل تأکید کرد.

او گفت که دولت در گزارش خود اشتباهات پیش آمده در مرحله اول تظاهرات را شناسایی کرد و تحقیقات قضایی در این باره ادامه دارد و افزود که دولت با قاطعیت برای انحصار سلاح به دست حکومت افدام کرد اما «متأسفانه برخی خرابکاران از میان تظاهرات کنندگان دست به عملیات تخریب و آتش زدن مراکز حکومتی و دفاتر پلیس و مراقد دینی و کنسولگری ها و خانه های شهروندان زدند».

عبدالمهدی وظیفه نیروهای امنیتی را حفاظت از همه و حفظ امنیت و ثبات برای همه دانست و بر اهمیت توجه به دقیق بودن منابع اطلاعاتی تأکید کرد.

او افزود که عراق نقش مهمی در جنگ با تروریسم داشت و اوضاع اقتصادی و اجتماعی و امنیتی عراق هزینه ای است که ملت این کشور بابت این جنگ می پردازند.

وی بار دیگر از مجلس و نیروهای سیاسی خواست که برای تشکیل دولت تازه ای با اختیارات کامل تلاش کنند.

سفرای کشورهای اروپایی در این دیدار تأکید کردند که اروپا در پی حمایت از عراق به عنوان یک الگوی دموکراسی در خاورمیانه است و افزودند که اتحادیه اروپا عراق را یک شریک می داند و به نام نیک و تقویت نظام و تجربه دموکراتیک آن اهتمام دارد.

این سفرا همچنین از نقش نخست وزیر در برداشتن گام های بزرگ برای تقویت روابط خارجی عراق تقدیر و از تعرض به جان تظاهرات کنندگان توسط افراد خرابکار ابراز نگرانی کردند.

سفرای تروئیکای اروپایی پس از این دیدار، در اظهاراتی مطبوعاتی کشتار 15 تظاهرات‌کننده مسالمت‌جوی عراقی در جمعه گذشته را محکوم کردند.

سفرای سه کشور اروپایی از «عادل عبدالمهدی» به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خواستند تا زمان تعیین نخست وزیر جدید، حمایت از تظاهرات‌کنندگان را تضمین و اقدامات لازم و فوری را برای بازخواست همه عاملین کشتار مذکور را اتخاذ کند.

سفرای کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا همچنین بر عدم اجازه به فعالیت هر گونه گروه مسلح خارج از چارچوب قانونی تاکید کرده و از دولت عراق خواستند اجرای دستورالعمل مربوط به عدم حضور نیروهای الحشد الشعبی در نزدیکی میدان‌های تظاهرات را تضمین و کسانی که این تصمیم را نقض می کنند، مورد بازخواست قرار دهد.