تلاش برخی گروه‌ها برای تحمیل نخست‌وزیری «قصی السهیل» علیرغم مواضع مرجعیت و تظاهرات‌کنندگان

میدل ایست نیوز: «حیدر الملا»، سیاستمدار عراقی و نماینده سابق مجلس عراق، ابعادی از پشت پرده تلاش ها برای معرفی نخست وزیر جدید در عراق را افشا کرد.

الملا به «الشرق الاوسط» گفت تا روز چهارشنبه گذشته گروه های نزدیک به ایران از همه توان خود برای فشار بر رئیس جمهور جهت معرفی «قصی السهیل» برای نخست وزیری استفاده کردند، به خصوص که توانستند موافقت «ایاد علاوی» و «سید مقتدی صدر» را هم جلب کنند.

به گفته الملا، پیغام هایی ازجانب مرجعیت عالی شیعه در نجف اشرف به نیروهای سیاسی عراق رسید که خبر از مخالفت با این گزینه می داد و در نتیجه کسانی از این موضوع عقب نشینی کردند.

او افزود که با پایان مهلت قانونی معرفی نخست وزیر در روز پنجشنبه به نظر می آمد که این گروه نزدیک به ایران تصمیم خود را گرفته اند که با صرف نظر از موضع مرجعیت، نخست وزیری قصی السهیل را به همه ازجمله تظاهرات کنندگان تحمیل کنند.

او ادامه داد که مواضع مرجعیت در خطبه های نماز جمعه (20 دسامبر) کار این گروه  را بر هم زد، چون مرجعیت تأکید کرد که دولتی که تشکیل می شود نباید دولتی بحث برانگیز و باید از هر شبهه ای دور باشد.

به گفته الملا این موضع مرجعیت که تلویحا به معنای مخالفت با «قصی السهیل» بود که تظاهرات کنندگان نیز مخالفت خود را با وی اعلام کرده اند، باعث تقویت کفه مخالفان السهیل، یعنی جریان حکمت ملی و ائتلاف نصر و همچنین فعالان تظاهرات شد.

یک مقام بلندپایه در ائتلاف فتح (به ریاست «هادی العامری») نیز به «العربی الجدید» گفت که «در چند روز گذشته افرادی نزدیک به آیت الله سیستانی به مقامات سیاسی عراق پیغام رسانده اند که باید نخست وزیر جدید فردی قدرتمند و دارای سابقه بدون شبهه باشد و کسی باشد که تظاهرات کنندگان را عصبانی نکند، ضمن اینکه باید به او همه اختیارات لازم برای اداره کشور داده شود».

همزمان با این تحولات، تلاش های این گروه  برای تحمیل قصی السهیل از امروز (شنبه 21 دسامبر) وارد فاز تازه ای شد و آنها خواستار عزل رئیس جمهور به اتهام نقض قانون اساسی در احترام به زمان بندی قانونی معرفی نخست وزیر با وجود مطرح شدن نام وی از جانب «بزرگ ترین فراکسیون مجلس» شدند.

یک مقام نزدیک به رئیس جمهور عراق نیز تأکید کرد که «برهم صالح» با سیاست تحمیل نامزد بحث برانگیز برای نخست وزیری و زورآزمایی سیاسی در این موضوع با قاطعیت مخالفت کرده است.

این در حالی است که برهم صالح طی استفسار از دادگاه فدرال عراق خواستار توضیح درباره معنای بزرگ ترین فراکسیون و نیز اختیارات خود برای رد نامزد پیشنهادی احزاب شده است.