گسترش اعتراضات به نامزدی «قصی السهیل» برای نخست وزیری: اعتصاب عمومی در دیوانیه، تعطیلی استان ذی قار، فراخوان نافرمانی مدنی در بغداد

میدل ایست نیوز: پایگاه خبری «روسیا الیوم» از اعتصاب عمومی در استان دیوانیه عراق و تعطیلی استان ذی قار در پی اعتراضات گسترده در شهر ناصریه خبر داد.

براساس این گزارش دیوانیه شنبه شب شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به آنچه تلاش های ائتلاف های فتح (هادی العامری) و دولت قانون (نوری المالکی) برای تحمیل «قصی السهیل» برای نخست وزیری می خوانند بوده است.

در استان ذی قار هم تظاهرات کنندگان با اعتراض های مشابه سه پل اصلی شهر را بستند و در پی شدت گرفتن تظاهرات مقامات محلی سرتاسر استان را تعطیل اعلام کردند.

براساس این گزارش صدها تن از دانش آموزان و دانشجویان استان نیز پس از اعلام تعطیلی به میدان های تظاهرات پیوستند.

از بصره نیز گزارش شده که گروهی از معترضان در نزدیکی میدان نفی مجنون اعتصاب کرده و برخی راه های اصلی شهر را بسته اند.

استان میسان (مرکز آن: عماره) نیز شاهد تظاهرات گسترده مردم با شعارهایی علیه «قصی السهیل» بود.

همزمان فراخوانی گسترده در شبکه های اجتماعی برای نافرمانی مدنی در بغداد در اعتراض به پافشاری برخی احزاب برای معرفی قصی السهیل به نخست وزیری مطرح شده است.

شب گذشته از بلندگوهای میدان التحریر بغداد فراخوان برگزاری تظاهرات میلیونی در «اعتراض به دولت تحقیر خون تظاهرات کنندگان» اعلام شد.

همزمان صدها نیروی امنیتی به نحوی بی سابقه در اطراف میدان منطقه خضراء و میدان التحریر بغداد و نیز اطراف سفارت ایران در بغداد مستقر شده اند.

قرار است تا پایان امروز، «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق، نامزد نهایی نخست وزیری این کشور در دوره موقت را معرفی کند.

«فرهاد علاءالدین»، مشاور رئیس جمهور عراق تأکید کرد که منشأ فشارها بر رئیس جمهور عراق این است که وی حاضر نیست به نامزد تابع یک گروه در مجلس که گروه های دیگر مخالفت جدی با وی دارند تن بدهد.

به گفته علاءالدین این گروه سیاسی به جای هجمه به رئیس جمهور، به بسیاری از مسائل مهم بی توجه هستند که ازجمله آنها این است که از آغاز تشکیل مجلس نمایندگان موضوع فراکسیون اکثریت در مجلس فیصله نیافت و «عادل عبدالمهدی» با توافق نیروهای سیاسی انتخاب شد و نه تصمیم فراکسیون اکثریت.

او افزود که این تشکل های سیاسی در آن زمان فکر نمی کردند که دوباره این مشکل برایشان مطرح شود و نیازمند فراکسیون اکثریت شوند.

علاءالدین یک واقعیت دیگر را آن دانست که حجم اختلافات و شکاف ها درون تشکل های سیاسی باعث شده که آنها نتوانند به نامزدی مورد توافق همه گروه ها برسند و در نتیجه هر گروهی یک نفر را معرفی می کند و می خواهد گزینه خود را بر دیگران تحمیل کند بی آنکه هیچ محمل قانونی داشته باشد.

این مشاور بلندپایه رئیس جمهور عراق افزود که تشکل های سیاسی عادت کرده اند که با اعمال فشار به هرچه می خواهند برسند و فراموش کرده اند که این سازوکاری نیست که همیشه جواب بدهد و دیگر رئیس جمهور حاضر به تن دادن به این فشارها نیست، برای همین آنها او را به عزل تهدید کرده اند و متوجه نیستند که چنین چیزی شعاری بیش نیست و به لحاظ قانونی امکان ندارد.

این در حالی است که برهم صالح طی استفسار از دادگاه فدرال عراق خواستار توضیح درباره معنای بزرگ ترین فراکسیون و نیز اختیارات خود برای رد نامزد پیشنهادی احزاب شده است.