سرخط خبرهاسیاسی

چرا دولت «حسان دیاب» قادر به حل مشکلات لبنان نخواهد بود؟

تظاهرات‌کنندگان لبنانی در سایه روابط «حسان دیاب» با گروه‌های سیاسی لبنانی و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر، امید چندانی به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور ندارند و به احتمال زیاد اعتراضات به قوت خود باقی خواهد ماند.

میدل ایست نیوز: نارسایی‌ها و ضعف‌های وخیم موجود در نظام اقتصادی لبنان، این کشور را متکی به کمک‌ها و حمایت‌های مالی خارجی کرده و ناکارآمدی نظام سیاسی لبنان که برآمده از اختلافات طائفی و حزبی است، دولت این کشور را از درمان مشکلات اقتصادی ناتوان ساخته است. در همین راستا چشم‌انداز تیره و تار اقتصادی لبنان منجر به بروز جنبش‌های اعتراضی دامنه‌داری شده است که خواهان تغییر روند سیاسی و کناره‌گیری رهبران سیاسی هستند که از رهگذر نظام سهم‌خواهی به ثروت‌اندوزی پرداخته‌اند.

«میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان در 19 دسامبر اعلام کرد از «حسان دیاب»، وزیر اسبق آموزش و پرورش خواسته تا دولت آتی لبنان را تشکیل دهد، دیاب که از اهل سنت لبنان است، مورد حمایت گروه 8 مارس با محوریت حزب الله قرار دارد.

بر اساس عُرف سیاسی لبنان، شخصیتی سنی مذهب عهده‌دار منصب نخست‌وزیری می شود اما با این وجود، نامزدی دیاب تنها با حمایت بخشی از قانون‌گذاران اهل سنت همراه است و انتظار می رود نامزدی وی با استقبال گرم معترضان لبنانی که برای ایجاد تغییر در شیوه حکومت‌داری کشورشان مبارزه می کنند، رو به رو نشود.

بسیاری از تظاهرات‌کنندگان لبنانی، فرهنگ فسادپروری را که در میان نخبگان سیاسی ریشه دوانده است، مقصر وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان می دانند و علیرغم اینکه زندگی حرفه‌ای دیاب بیش از آنکه سیاسی باشد، عموما بر آموزش و تدریس متمرکز بوده است اما با این وجود، معترضان نمی توانند وی را به دور از نهادهای سیاسی کنونی بدانند.

افزون بر موارد گفته شده، «سعد الحریری»، نخست‌وزیری پیش‌بُرد امور لبنان و جریان تحت رهبری وی موسوم به جریان المستقبل از عدم مشارکت خود در دولت آتی خبر دادند، امری که منجر به مطرح شدن این احتمال می شود که دولت دیاب به شدت بر گروه 8 مارس برای حفظ قدرت وابسته خواهد بود و اگر ایالات متحده امریکا به این جمع‌بندی برسد که دولت دیاب به شدت با حزب الله هم‌پیمان است، ممکن است کمک‌های مالی خود به لبنان را قطع و تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال کند.

نامزد شدن حسان دیاب برای نخست‌وزیری نشانگر میزان نفوذ سیاسی حزب الله در عرصه سیاسی این کشور است، این امر علاوه بر خطر اعمال تحریم‌ها از سوی امریکا، تاثیر چندانی برای برآورده شدن مطالبات سیاسی معترضان نخواهد داشت و احتمال می رود بن‌بست سیاسی موجود بدون راهکار باقی بماند و این به معنای تداوم بی‌تحرکی سیاسی و تاخیر در اصلاحات ساختاری ضروری و توقف کمک‌های بین‌المللی لازم برای بیرون کشیدن لبنان از بحران اقتصادی است.

در همین راستا، مشارکت حزب الله در تشکیل دولت لبنان موجب جلب تحریم‌های محدود ایالات متحده امریکا بر بخش بانکی این کشور شده و کمک‌های واشنگتن به ارتش لبنان را با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است اما اگر امریکا به دیاب به عنوان عامل حزب الله نگاه کند، کمک‌های اقتصادی دیگر خود را نیز به حالت تعلیق درخواهد آورد و چه بسا تحریم‌های گسترده‌تری را به منظور وادارسازی دیاب به کناره‌گیری از قدرت اعمال کند.

در همین حین، تحریم‌های امریکا مانع از سرمایه‌گذاری‌هایی خواهد شد که لبنان به شدت بدان نیاز دارد، علاوه بر این، روابط حزب الله با دیاب و سابقه وزارت وی در دولت گذشته به نوعی وی را مجبور به داشتن رابطه با نخبگان سنتی می شود که این امر تداوم اعتراضات و اعمال فشارها بر دولت می شود که به نوبه خود منجر به بروز ناآرامی‌ها، وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و احتمال درگیری میان معترضان از یک سو و طرفداران حزب الله و جنبش امل از سوی دیگر می شود.

نتیجه‌گیری

لبنان نیازمند دولت کارآمدی و به دور از دسته‌بندی‌های طائفی و چهره‌های تکراری است که ده‌ها سال است بر سپهر سیاسی این کشور سایه افکنده‌اند چرا که مردم لبنان به هیچ عنوان از شخصیت‌های سیاسی که بعد از جنگ داخلی این کشور بر سر قدرت بودند، راضی نیستند.

اما در این میان، احزاب و گروه‌های سیاسی حاکم در برابر تلاش‌ها برای دور کردن‌شان از مرکز قدرت و تشکیل دولت تکنوکرات مقاومت خواهند کرد و برای حفظ نفوذ و قدرت خود در برابر معترضان، به صف‌آرایی خود ادامه خواهند داد و به این ترتیب، بحران اقتصادی لبنان بدون هیچ راهکاری پابرجا باقی خواهد ماند، لبنان کشوری است که با توجه به تولید ناخالص داخلی، در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای جهان قرار دارد، اقتصاد این کشور به شدت بر بخش بانکی وابسته است؛ در سایه سررسید پرداخت بدهی‌ها در مارس 2020 میلادی و ناتوانی این کشور از پرداخت آن، نگرانی‌های عمیقی بر این کشور سایه افکنده است، علاوه بر آن، وجود بیش از یک میلیون پناهنده سوری و افت شدید بخش گردشگری بر این نگرانی‌ها افزوده است.

منبع
الخلیج الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا