مسئول بازخواست و نظارت بر دولت پیش‌بُرد امور عراق، کدام نهاد است؟
«علی التمیمی»، کارشناس حقوقی عراق در سخنانی به موضوع نهادی که می‌تواند به بازخواست و نظارت بر دولت پیش‌بُرد امور اقدام کند، پرداخت.
میدل ایست نیوز: «علی التمیمی»، کارشناس حقوقی عراق در سخنانی به موضوع نهادی که می‌تواند به بازخواست و نظارت بر دولت پیش‌بُرد امور اقدام کند، پرداخت.
التمیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم با بیان اینکه نظارت پارلمانی بر دولت پیش‌بُرد امور به ریاست نخست‌وزیر مستعفی به پایان رسیده است، تاکید کرد: «وزاری دولت مستعفی تحت نظارت پارلمان قرار ندارند بلکه این دستگاه قضایی است که می تواند بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد.»
التمیمی افزود: «نظارت بر دولت پیش‌بُرد امور در حیطه مسئولیت دستگاه قضایی قرار دارد لذا همه تصمیماتی که عبدالمهدی می گیرد، می توان نزد دیوان عدالت اداری به آن اعتراض کرد.»
وی در ادامه گفت: «در صورتی که عبدالمهدی یا یکی از وزراء تخلفی را مرتکب شود، می توان به دستگاه قضای شکایت کرد، در همه وزارتخانه‌ها شعبه‌ای از دادستانی وجود دارد که بر عملکرد وزیر دولت پیش‌بُرد امور نظارت دارد.»
این کارشناس حقوقی عراقی در پایان اظهار داشت: «اگر وزیری دست به تخلفی بزند، دادستان یا نماینده وی می تواند برای بررسی و اتخاذ اقدامات لازم، پرونده را به دادگاه تحقیقات یا هیات پاکدستی ارجاع دهد.»
در همین رابطه، «سعد الحدیثی»، سخنگوی دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود پس از قبول استعفای عبدالمهدی از سوی پارلمان، دولت کنونی به دولت پیش‌بُرد امور تبدیل شده است و دیگر صلاحیت ارسال پیش‌نویس قوانین و یا عقد توافق‌نامه و معاهدات خارجی را ندارد.
