مقابله به مثل نظامی یا اخراج نظامیان آمریکایی

میدل ایست نیوز: با ادامه ناآرامی ها در مناطق مختلف عراق و خلاء سیاسی به وجود آمده از عدم تعیین نخست وزیر و نبودِ حاکمیت واحد، وضعیت این کشور روز به روز ملتهب ‌تر می شود.

علاوه بر شورش ها و ناآرامی های داخلی، آمریکا در اقدامی غیر قانونی با حمله به مواضع الحشد الشعبی در استان الانبار بیش از 100 نفر را شهید و مجروح کرده و مدعی است که این حملات به تلافی  شلیک 8 راکت به پایگاه نظامی «کی 1» درکرکوک انجام شده است.

آمریکا و نیروهای خارجی در عراق بر حسب درخواست و توافق دولت عراق برای ایجاد امنیت و کمک به نیروهای عراقی برای مبارزه با داعش در این کشور حضور دارند، این نیروها که حدود 3 الی 5 هزار نفر (جدای از کارکنان سفارتخانه) بعد از سال 2011 با عنوان آموزش نیروهای عراقی و مستشاری در عراق ماندند.

علاوه بر این عراق، قراردادهایی مانند خرید هواپیمای اف 16 با آمریکا بسته که طبق آن قرارداد، کار لجستیک و هندل هواپیما و چکاب با خود آمریکایی ها است که در پایگاه نظامی بلد حضور دارند؛ البته نباید از این نکته غافل ماند که آمریکا در عراق پایگاه اختصاصی ندارد و حتی پایگاه عین الاسد که ترامپ و پمپو و مایک پنس به تازگی از آن دیدار کردند در مالکیت مشترک آمریکا و عراق قرار دارد.

عراق از سال 2003 به بعد همیشه درگیر تروریست هایی مانند القاعده، زرقاوی، توحید الجهاد و داعش بوده و قرار بود آمریکا در این شرایط بحرانی به دولت عراق کمک نظامی کند.

بر هیچ کس پوشیده نیست که جو امروز عراق جو ناآرامی است، دولتی بر سر کار نیست و تنها دولت پیشبرد امور است که کارهای روزمره را انجام می دهد. مجلس و فراکسیون های مختلف آن درگیر انتخاب نخست وزیر هستند و مردم ناراضی از مشکلات اقتصادی و معیشتی در خیابان به دنبال ریشه کن کردن فساد و فقر و تبعیض.

به همین علت است که بار دیگر خبرهایی از احیای داعش شنیده می شود و بعثی ها و گروه های معاند بر تجمعات متظاهران موج سواری می کنند.

نفس حمله آمریکا به گروه الحشد الشعبی با توجه به قانون پارلمان که جزء نیروهای مسلح عراق محسوب می شود موضوع سیادت و استقلال یک کشور را زیر سوال می برد، بی احترامی محسوب شده و غیر قابل قبول است. (علی رغم بیانیه ای که سایت رسمی الحشد الشعبی پس از حمله پایگاه نظامی «کی 1» داده و ارتباط آن با این گروه را رد کرد) و اگر آمریکا اصرار دارد که الحشد الشعبی این حمله را انجام داده حق ندارد از نیروی نظامی استفاده کند و باید طی روند و پروسه ای قانونی شکایت و اعتراض خود را دنبال کند. هر چند آمریکا بارها ثابت کرده است که قوانین بین المللی را خود تفسیر به رای می کند.

چه می توان کرد؟

ضعف و افول دولت «عادل عبدالمهدی» از زمانی شدت گرفت که اسرائیل در ماه اوت 2019 به مواضعی در عراق که ادعا می کرد مقرهای ایرانی است، حمله کرد و دولت در برخورد با چنین واقعه ای و حتی پس از اعتراف مستقیم مسئولان اسرائیلی واکنش در خوری از خود نشان نداد.

انفعال این چنینی دولت، نشان می دهد که ضعیف است و به هر کشوری اجازه می دهد که گمان کنند هر کاری که می خواهند، انجام دهند.

گمان می رود بهترین و شاید تنها کاری در این وضعیت می توان پبشنهاد داد این است که پارلمان قانونی را تصویب کند تا موجب اخراج نیروهای خارجی شود. فراکسیون بنا که فراکسیون اکثریت مجلس است می تواند با تصویب چنین قانون که مطمئناً همه فراکسیون ها با آن همراهی خواهند کرد به کشورهای خارجی این موضوع را بفهماند که عراق صحنه رویارویی و جنگ منطقه ای نیست. البته چنین دستورالعملی در دستور کار مجلس هست و قبل از بحران تظاهرات اخیر، در اولویت بررسی نمایندگان پارلمان بود.

عقلای قوم باید تصمیم بگیرند که عاقلانه ترین راهکار چه راهکاری است؟ مقابله به مثل نظامی و یا حل مساله به صورت ریشه ای در پارلمان.