«عادل عبدالمهدی» در پارلمان: خروج نظامیان خارجی به سود عراق است
نخست وزیر دولت پیشبُرد امور عراق در سخنانی اعلام کرد به عنوان نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق توصیه می کنم پارلمان به طرح پایان دادن به حضور نظامیان خارجی رای دهد.

میدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی»، نخستوزیر دولت پیشبُرد امور عراق در جلسه پارلمان این کشور که در رابطه با حملات اخیر امریکاییها علیه مواضع الحشد الشعبی و به شهادت رسیدن «ابومهدی المهندس»، نائب رئیس حشد و «قاسم سلیمانی»،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران برگزار شده است، ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای روزهای اخیر اعلام کرد، تنش موجود در مناسبات ایران و امریکا و بازتابهای آن بر عراق بر کسی پنهان نیست، من نه در مورد پیش از سال 2003 میلادی که در مورد بعد از آن صحبت می کنم، اما با این وجود، طرفین در برخی مقاطع، از مواضع دولت عراق مانند ایام تصویب قانون اساسی و یا انتخابات قانونگذاری و یا حمایت از روند سیاسی پشتیبانی و تاییدکردند همچنین دو طرف در مبارزه با گروه تروریستی و حمایت از نیروهای مسلح برای تحقق پیروزی نهایی در سال 2017 میلادی به عراق کمک کردند.
عبدالمهدی در ادامه افزود: دولت امریکا چندین بار هشدار داد که در معرض خطر قرار گرفتن نیروهایش منجر به واکنش مستقیم این کشور می شود، پس از سقوط موشکهایی در اطراف فرودگاه بغداد و زخمی شدن چند عراقی و بعد از آن در حادثه کشته شدن فردی امریکایی و زخمی شدن چندین نیروی عراقی در سقوط موشکی در K 1، هواپیماهای امریکایی به مواضع تیپ 45 و 46 الحشد الشعبی حمله کرد که منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از نیروهای عراقی شد، اقدامی که دولت عراق با آن مخالفت و در ادمه تاکید کرد این دست اقدامات واکنشهای خشونتآمیزی در پی خواهد داشت.
نخست وزیر مستعفی عراق در ادامه گفت: طبق توضیحات وزیر امور خارجه و حقوقدانان در جلسه شورای امنیت ملی عراق در مورخه 3/1/2022 میلادی، این شورا می توانست تصمیم متناسب با منافع عراق را بدون رجوع به پارلمان محترم اتخاذ کند، اعضای شورای امنیت ملی در جلسه مذکور اتفاق نظر داشتند که به منفعت کشور است که در سایه شرایط کنونی، به حضور نظامیان خارجی پایان دهد، پایه و اساس قانونی حضور نظامیان خارجی مبتنی بر تصمیم دولت بوده است و پارلمان در این باره مصوبه نداشته است اما با توجه به وضعیت دولت کنونی و اوضاع کشور و نیز اهمیت بسیار این موضوع و پیامدهای احتمالی آن به ویژه پس از شهادت دو فرمانده بزرگ به نام المهندس و سلیمانی، دولت در راستای در پیش گرفتن موضع ملی شفاف در قبال این پرونده راهبردی، آن را در اختیار پارلمان قرار داد تا پس از تامل و بررسی گزینهها و پیامدهای هر یک از آن، تصمیم مطلوب را در راستای منافع کشور، حفاظت از حاکمیت عراق و ممانعت از نقض امنیت آن و مداخله در امور داخلی کشور از سوی هر گروهی، اتخاذ کند.
وی افزود: اکنون دو گزینه اصلی پیش روی ما قرار دارد:
1:پایان دادن به حضور نظامیان از رهگذر اقدامات فوری و برنامهریزی برای آن.
2:بازگشت به پیشنویس طرح موجود نزد پارلمان که پیش از دولت کنونی مطرح بود، طرحی که تصریح دارد، شروط حضور هر گونه نیروی خارجی در عراق منحصرا در آموزش نیروهای امنیتی عراقی و کمک به آن در تعقیب هستههای باقی مانده داعش با نظارت و موافقت دولت عراق محدود می شود و نباید نظامیان خارجی فراتر از موارد ذکر شده، ماموریت جنگی در اراضی عراقی انجام دهد. از آنجه که بیش از دو سال از پایان دولت خودخوانده داعش می گذرد، دولت عراق جدول زمانی برای کاهش شمار نیروهای خارجی تا پایان دادن کامل به حضور این نیروها در اراضی عراق در راستای منافع و حاکمیت ملی وضع کرده است.
عبدالمهدی در پایان به عنوان نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق توصیه کرد گزینه 1 یعنی پایان دادن به حضور نظامیان خارجی مدنظر قرار گیرد، وی همچنین افزود این گزینه علیرغم برخی دشواریهای داخلی و خارجی، برای عراق از لحاظ اصولی و عملی بهتر است همچنین این طرح برای تنظیم روابط درست با امریکا و دیگر کشورها بر اساس اصول مبتنی بر احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی و تقویت منافع مشترک مناسبتر است.