میدل ایست نیوز: خبرگزاری «رویترز» خبر داد که به متن پیش نویس دستورالعمل هیئت دولت لبنان دست یافته که در آن «جراحی دردناک» برای حل بحران عمیق مالی در این کشور طراحی شده است.
این دستورالعمل که در حکم برنامه دولت «حسان دیاب»، نخست وزیر لبنان، است در 17 صفحه تنظیم شده و کمیته وزارتی روز شنبه (اول فوریه) آن را تأیید کرده و قرار است در مجلس به رأی گذاشته شود.
دولت دیاب تحت فشارهای شدید مالی و کمبود شدید ارز خارجی است که باعث کاهش اعتماد به بانک های لبنان شده و در نتیجه دولت را به اقداماتی سختگیرانه برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور وادار کرده است.
در این میان لیره لبنان نیز همچنان به روند نزولی ارزش خود دربرابر دلار ادامه می دهد.
در این دستورالعمل آمده که لازم است دولت طرح نجات اقتصادی را با «گام های سرنوشت ساز و ابزارهای جراحی ای که بی تردید دردناک خواهد بود» پیش ببرد تا گرفتار فروپاشی کامل که خروج از آن ناممکن است نشود.
براساس این گزارش، در این دستورالعمل تأکید شده که گام اول نجات اقتصاد کشور کاهش سود بانکی و سود سپرده با هدف رونق اقتصادی است.
لبنان 1.2 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که متعهد شده تا ماه مارس نحوه پرداخت این بدهی را اعلام کند.
در این دستورالعمل همچنین تجدید نظرهای اساسی در نحوه گرفتن مالیات و مبارزه با قاچاق و مبارزه با فرار مالیاتی ازراه تعیین مالیات پلکانی براساس قدرت پرداخت و نیز کاهش هزینه ها و بازسازی ساختار بخش عمومی پیش بینی شده است.
برای تقویت رشد اقتصادی نیز دولت خود را متعهد به افزایش تسهیلات بانک مرکزی برای پرداخت دلاری هزینه های واردات کالاهای اساسی کرده است.
در این دستورالعمل چند لایحه طی مراحلی از صد روز تا سه سال نیز طراحی شده است.
این دستورالعمل همچنین بر ضرورت افزایش تماس ها و همکاری ها با کشورهای عربی و کشورهای حاکمی لبنان تأکید شده و آمده که ثبات لبنان ضرورتی منطقه ای و بین المللی است.
گروهی از حامیان بین المللی در کنفرانس پاریس 2018 متعهد به پرداخت 11 میلیارد دلار کمک به لبنان شدند، اما این کمک ها را مشروط به اصلاحات اقتصادی در لبنان و کاهش هدررفت اموال عمومی و کاهش فساد کرده اند.
در دستورالعمل دولت لبنان راه هایی برای مبارزه با فاسد و اقدامات لازم برای بازگرداندن اموال خارج شده از کشور و رفع حالت محرمانه از مبادلات بانکی و علنی کردن اموال همه کارکنان دولتی پیش بینی شده است.
در این دستور العمل تأکید شده که دولت جدید لبنان دولتی به دور از کشمکش های سیاسی است که در آن واسطه گری و سهمیه بندی و نادیده گرفتن قانون در حق هیچ گروهی جای ندارد و دولت متعهد به اجرای طرحی فوری در هفته های اولیه فعالیت خود برای تأمین نیازهای فوری مردم است.
در این دستورالعمل همچنین بر «حق شهروندان لبنان در مقاومت با اشغالگری اسرائیل و دفع حملات آن و بازپس گیری زمین های اشغالی و بی طرفی در سیاست هایی که به روابط لبنان با کشورهای عربی آسیب بزند» تأکید شده است.
این دستور العمل همچنین بر اهمیت تسریع در تأیید قرادادهای مربوط به استخراج گاز و نفت و نیز اصلاح قانون انتخابات مجلس به نحوی که متناسب با خواست ملت لبنان و تظاهرات کنندگان باشد تأکید کرده است.
